دولت با هدف ساماندهی اعطای وام از محل حساب ذخیره ارزی به بنگاه‌های بخش خصوصی و بهره‌مند شدن تمام بخش‌های اقتصادی از این تسهیلات، ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را تصویب کرد.
در این مصوبه تخفیف 2درصدی برای وام‌های اعطایی به طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، شرایط بخشودگی جرائم تاخیر اقساط معوقه و نرخ سود اقساط تعیین شده است.
کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را در 7ماده تصویب کرد.
بر اساس ماده 1 این دستورالعمل، تسهیلات پرداختی برای صادرات کالا در قالب اعتبار فروشنده (Supplier credit) و اعتبار خریدار (Buyer credit)، مشمول ضوابط این دستورالعمل نمی‌شود.
ماده 2 نیز مقرر می دارد واحد پول محاسبه شده در این مصوبه، ارز منظور در حساب ذخیره ارزی (به اختصار: ارز معیار) است.
بر این اساس، تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی که بر اساس ارزی غیر از ارز معیارصورت گرفته باشد در تاریخ انعقاد قرارداد به نرخ مرجع بانک مرکزی به ارز معیار محاسبه می شود و مبنای بازپرداخت تسهیلات دریافتی قرار می‌گیرد.
مبالغ پرداخت شده قبلی از مجموع مبالغی که در چارچوب این مصوبه باید مبنای بازپرداخت قرار گیرد، کسر و بقیه براساس جدول زمانی و با رعایت احکام مقرر در این مصوبه، تقسیط و بازپرداخت خواهد شد.
کمیسیون اقتصاد دولت، همچنین نرخ سود قرارداد تسهیلات اعطایی به طرح‌ها از محل حساب ذخیره ارزی را 10 درصد ارز معیار به صورت ثابت در سال عقد قرارداد، تعیین و مقرر کرد در مواردی مانند طرح‌های نساجی و سیمان که تسهیلات به صورت دلاری و نرخ سود ثابت برای آنها منظور است همان نرخ،‌ مبنای محاسبه سود قرار گیرد. همچنین قرارداد تسهیلات اعطایی به طرح‌های نساجی و طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول 2درصد تخفیف از نرخ سود مقرر دراین ماده است.
مصوبه دولت مقرر می‌دارد سهم دولت از اقساط وصولی تسهیلات شامل اصل و فرع به حساب ذخیره ارزی واریز شود و در مواردی که گیرنده تسهیلات، زودتر از پایان مدت قرارداد، تسهیلات مورد استفاده را به بانک بازپرداخت کند مدت تعجیل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانکی محاسبه و منظور خواهد شد.
همچنین براساس ماده 5 این دستورالعمل جرائم تاخیر اقساط معوقه تسهیلاتی که سررسید آن قبل از تاریخ اول مهر 1387 است، در مواردی که گیرنده تسهیلات به تشخیص کمیسیونی با مسئولیت نماینده وزارت صنایع و معادن و عضویت نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، ‌عذر موجه داشته باشد به تناسب مشمول بخشودگی خواهد بود و در صورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه، گیرنده تسهیلات مجدداً تاخیر در تادیه اقساط داشته باشد، جرائم مزبور به بدهی اضافه و مطابق ضوابط، وصول خواهد شد.
همچنین در مواردی که گیرنده تسهیلات، اقساط معوقه بابت تسهیلات موضوع این مصوبه در چند بانک داشته باشند بخشودگی جرائم در کمیسیون یادشده تصمیم‌گیری خواهد شد.
چنانچه طرح به وزارتخانه یا سازمان مستقل دیگری مربوط باشد، نماینده آن وزارت یا سازمان نیز با حق رأی در این کمیسیون شرکت خواهد کرد و در صورت تساوی آرا ، نظر وزارت صنایع و معادن ملاک عمل قرار می‌گیرد.
دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی برای برخورداری از مزایای این مصوبه باید در مدت 3ماه از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به بانک‌های عامل مراجعه و درخواست خود را برای بخشودگی جرائم تاخیر همراه با مدارکی که مبین عذر مواجه باشد به وزارت صنایع و معادن ارسال کنند.
گیرندگان تسهیلات مجازند فقط بخشودگی جرائم موضوع ماده 5 این مصوبه (شرایط بخشودگی جرائم تاخیر اقساط معوقه) را درخواست کنند و دیگر موارد بر اساس قراردادی که با بانک عامل دارند مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
بر اساس این مصوبه ، مفاد قراردادهای عاملیت با بانک مربوط و نیز قراردادهای دوجانبه بانک عامل و استفاده‌کننده ازتسهیلات با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع این مصوبه، مجری خواهد بود و به هر حال اجرای این مصوبه رافع مسئولیت بانک‌های عامل درپیگیری مطالبات براساس ضوابط یادشده نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را 10 شهریور برای اجرا ابلاغ کرده است.