استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش در دستور كار هفته آينده مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
در جلسه علني چهارشنبه 13 شهريور مجلس شوراي اسلامي، طرح استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش كه به امضاي 82 تن از نمايندگان مجلس رسيده بود، اعلام وصول شد.
نمايندگان مجلس در طول هفته آينده علي‌احمدي را در صحن مجلس استيضاح خواهند كرد.

طرح استيضاح علي‌احمدي پنج محور دارد
در اين طرح خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: ما امضاء كنندگان ذيل با دلايل ذكر شده تقاضاي استيضاح وزير آموزش و پرورش را داريم و مقتضي برابر ماده 227 و 228 آئين نامه داخلي مجلس اقدام لازم را بعمل آوريد.
طراحان استيضاح عنوان كردند: مي‌دانيم هدف عالي متوليان امر و برنامه‌ريزي ميل به توسعه پايدار و همه جانبه است. توسعه پايدار داراي ابعاد مختلف كه هركدام از اين ابعاد داراي چند محور اصلي است و يكي از محورهاي اصلي آن شاخص انساني توسعه است.
در اين طرح آمده است: انسان بعنوان يك محور مهم در توسعه نقش اساسي را در تمامي محورهاي ديگر بازي مي‌كند، يعني در واقع اساس حركت به سوي توسعه انسان است و انسان به عنوان عنصر اصلي ساختار مديريت كه هم مي‌توان توسعه را به ارمغان بياورد و هم مي‌تواند به عنوان مانع بزرگ توسعه در آيد، بنابراين انسان توسعه يافته، جامعه توسعه يافته را رقم مي‌زند. واقفيد كه در اين راستا بخش آموزش و پرورش نقش حياتي را در تربيت انسان‌هاي شايسته ايفا مي‌كند.
در بخش ديگر اين طرح آمده است: هرچند بخش يادشده به عنوان مبنا به وظايف خود درست عمل كند به همان اندازه انسان‌هاي توانمند و لايق تحويل جامعه خواهد شد و جامعه نيز از ظرفيت‌هاي چنين انسان‌هايي بهره‌مند خواهد شد، اگر اين بخش محوري در انجام وظايف خود موفق نباشد ساختار حركت جامعه دچار تزلزل شده است و آسيب‌ جدي را متحمل خواهد شد. طراحان طرح تاكيد كردند: گرچه خسارات وارده در اثر ضعف عملكرد اين بخش در درازمدت خود را نمايان مي‌سازد و جبران خسارت عظيم به هيچ‌وجه مقدور نخواهد شد در طي چند ماه اخير وزارت آموزش و پرورش كشور با حضور آقاي علي احمدي دچار چالش جدي شده و بنيان آن متزلزل شده است كه ادامه اين روند خساراتي جبران ناپذير را بر پيكر نحيف آموزش و پرورش كشور وارد مي‌سازد.
دلايل ذيل به عنوان مسايل مربوط به عدم حضور علي احمدي در راس وزارت آموزش و پرورش است.
1- غير آموزش و پرورشي بودن نامبرده و ناتواني در شناخت مشكل اين بخش و عدم درك حساسيت بخش يادشده با ارائه طرح غير كارشناسي، چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني و ايجاد بحران غير قابل كنترل در اين بخش در سراسر كشور.
2- بي‌توجهي در مشكلات مالي ادارات و فرهنگيان سراسر كشور از جمله (الف) عدم پرداخت سرانه دانش آموزي كليه مدارس كشور از مهرماه 86 و تاكنون و بدهي مدارس به بازار و طرفين قرارداد و وجود نارضايتي شديد كه نمونه آن كتك‌كاري و درگيري چندي پيش رانندگان ميني‌‌بوس با روساي مناطق.
ب) عدم پرداخت پاداش‌ بازنشستگي اين پيشكسوتان عرصه علم و تربيت كه زحمات آنان براي همه مشخص است گرچه بعد از مدتها نصف پاداش پرداخت شده است.
پ) عدم پرداخت هزينه‌هاي محوريت‌ها، اضافه تدريس، هزينه فوت و ازدواج، هزينه‌هاي سفر و هزينه دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم، لغو پاداش روستايي و البته ايجاد نارضايتي غيرقابل كنترل.
3- بي‌توجهي و كم توجهي به اجراي قوانين موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص عدم توجه و اجراي 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه‌ چهارم توسعه بلااخص بند (و).
4- بي‌تدبيري محض در مورد استخدام معلمان حق‌التدريس و آموزش ياران نهضت سراسر كشور بطوري كه در مهرماه سال جاري نا امني مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نيست.
5- ناتواني در اداره امور بخش بطوريكه حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده ناراضي هستند و بدبيني خاص نامبرده به اين وزارتخانه.

حضور وزراي بازرگاني و راه و ترابري در صحن مجلس
وزراي بازرگاني و راه و ترابري هفته آينده جهت پاسخ به سوال نمايندگان در صحن علني مجلس حاضر مي‌شوند.
مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني جهت پاسخ به سوال پرويز سروري، عليرضا زاكاني و الياس نادران نمايندگان تهران و حميد بهبهاني وزير راه و ترابري جهت پاسخ به سوال مصطفي مطورزاده نماينده خرمشهر در صحن علني مجلس حاضر خواهند شد.

لايحه حمايت از خانواده در دستور كار مجلس
لايحه حمايت از خانواده كه از دستور كار مجلس خارج شده بود، مجددا در دستور كار مجلس قرار گرفت.

دستور هفته آينده مجلس به شرح زير است:
ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد طرح ساماندهي استفاده از تسهيلات دولتي، گزارش كميسيون امنيت ملي و سياسيت خارجي در مورد رد لايحه الحاق يك ماده به آئين نامه مالي شهرداري‌ها، گزارش شور اول كميسيون اجتماعي در مورد لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعطاي مرخضي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت كه همسر آنان به خارج از كشور اعزام مي‌شوند، در دستور كار هفته آينده مجلس است.
نمايندگان به گزارشهاي شور اول كميسيون قضائي و حقوقي در مورد لايحه جرائم رايانه‌اي، لايحه مجازات اسلامي و لايحه حمايت از خانواده را استماع خواهند كرد و گزارش شور اول كميسيون انرژي در مورد لايحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز، نفت، فرآوردهاي نفتي و مواد پتروشي، گزارش شور اول كميسيون قضائي و حقوقي در مورد لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان و گزارش شور اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراي صادره از هئيت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي را بررسي خواهند كرد.
بررسي گزارشهاي كميسيون عمران در مورد موافقتنامه اصولي بين دولت‌هاي طرفهاي موافقتنامه چند جانبه، اصولي راجع به حمل و نقل بين‌المللي براي ايجاد دالان اروپا- قفقاز آسيا و موافقتنامه راجع به تامين مالي مشترك دبيرخانه دائمي كميسيون بين دولتي، گزارش در مورد لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير و گزارش ديگر اين كميسيون در خصوص لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري-دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا نيز در دستور كار مجلس است.
نمايندگان در طول هفته آينده گزارشهاي شور اول كميسيون اجتماعي در مورد لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و لايحه اصلاح ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عاي و تحقيقاتي كشور مصوب 1364‌، را استماع خواهند كرد و گزارشهاي شور اول كميسيون عمران در مورد رد لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، لايحه الحاق يك تبصره به بند (22) ماده (3) آئين نامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 1348 و گزارش شور اول كميسيون عمران در مورد لايحه اصلاح بند (1) ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) مصوب 1348 را بررسي مي‌كنند.
رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون صنايع و معادن در مورد لايحه صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور و گزارش شور اول كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 نيز در دستور كار مجلس است.