مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده كه بر شرط تمكن مالي مردان براي ازدواج دوم بدون اجازه از همسر اول و صرفا با اجازه دادگاه و ماليات بر مهريه‌هاي سنگين (ماده25) تاكيد داشت، در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس حذف شد.
اين مواد كه از سوي كارشناسان مسائل حقوقي و گروه‌هاي مختلف زنان مورد انتقاد قرار گرفته بود، هفته گذشته براي بررسي بيشتر از صحن مجلس خارج و به كميسيون قضايي و حقوقي ارائه شد.
بر اين اساس، ديروز مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از حذف مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در جلسه اين كميسيون خبر داد.
امين‌حسين رحيمي در گفتگو با ايسنا، گفت: در بحث لايحه‌ حمايت از خانواده با توجه به نگراني‌هايي كه از سوي علما، ‌متدينين و بانوان كشور وجود داشت، دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي اين بود كه كميسيون قضايي اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كند.
وي افزود: لذا كميسيون امروز با حضور كارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا به حذف مواد 23 و 25 راي داد، يعني در نظر اصلاحي كميسيون مواد 23 و 25 حذف شده است.
نماينده مردم ملاير ادامه داد: با نگراني‌هايي كه با حذف قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به وجود مي‌آمد، كميسيون ماده 53 اين لايحه فعلي را نيز اصلاح كرد؛ به اين ترتيب كه بند 4 اين ماده كه همان قانون حمايت از خانواده بود را نيز حذف كرد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح كرد: طبق ماده 53 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قوانيني نسخ مي‌شوند؛ از جمله قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 كه كميسيون در اين راستا تنها بخش‌هايي از قانون حمايت از خانواده سال 53 كه مغاير با اين لايحه فعلي است را حذف كرده است.
رحيمي تصريح كرد: در واقع موادي كه مغاير اين مساله نيست از جمله ماده 16 حمايت از لايحه خانواده سابق كه در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضايت زن را شرط مي‌داند؛ به قوت خود باقي است و قوانيني كه مغاير با اين لايحه فعلي باشد نسخ بوده، ولي آنهايي كه مغاير نباشند به قوت خود باقي خواهند ماند. به همين لحاظ كميسيون ماده 53 را نيز اصلاح كرد.
به گفته وي، در ماده 53 لايحه فعلي كه دولت آورده به صراحت قانون حمايت از خانواده سال 53 را نفي كرده است. ولي با حذف بند 4 آن اين مشكل حل شد.
وي افزود: لذا با اين اصلاحيه‌اي كه در حال حاضر كميسيون به وجود آورده است؛ اگر به تصويب مجلس نيز برسد كسي بدون رضايت همسرش نمي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اين‌كه زن مرتكب تخلفاتي شود مانند ترك زندگي زناشويي يا محكوميت كيفري چند ساله حبس داشته باشد و...
مخبر كميسيون قضايي تصريح كرد: بنابراين با اصلاحيه‌اي كه كميسيون انجام داد در واقع آن محدوديت‌هايي كه دولت نظرش نيز بر آن بود كه براي ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدوديت‌ها وجود دارد و استنباطي كه از ماده 23 مي‌شد كه هر مردي به صرف اين‌كه مال داشته باشد و تعهد دهد كه عدالت را اجرا كند مي‌توانست اقدام به ازدواج مجدد كند، آن استنباط از بين رفت. در واقع نظر كميسيون بر اين بود كه راجع به امور خانواده بايد قوانيني تصويب كنيم كه بنيان خانواده را محكم‌تر كند.
رحيمي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسيد ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي بود كه بنيان خانواده را تضعيف مي‌كرد. با وجود آن‌كه افرادي كه طراح اين ماده بودند هدف‌شان اين نبود، بلكه هدف آنها اين بود كه براي ازدواج مجدد شرط بگذارند اما به گونه‌اي طرح شده بود كه استنباط ديگري از آن شد و با حذف آن ديگر اين نگراني‌ها از جامعه برطرف مي‌شود.
به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌هاي لايحه حمايت از خانواده امتياز است، يعني مسائلي است كه به تحكيم خانواده كمك مي‌كند.