مديرعامل توانير اعلام کرد؛ وزارت نيرو افزايش 30 درصدي برق براي مشترکان بالاي الگوي مصرف و عدم افزايش براي مشترکان زير الگوي مصرف را به دولت پيشنهاد کرده است.
محمدعلي وحدتي در خصوص طرح ارسالي وزارت نيرو براي اصلاح تعرفه برق به دولت گفت: از سال 83 تاکنون در قيمت برق تغيير عمده اي ايجاد نشده ولي در مقابل، هزينه مربوط به تامين برق در طي سنوات گذشته افزايش چشمگيري داشته است؛ چراکه پروژه هاي صنعت برق مصرف کننده فلزاتي نظير مس، آلومنيوم و فولاد هستند که در بازارهاي جهاني از افزايش قيمت بسياري برخوردار بوده اند.
مديرعامل توانير افزود: در مقابل اين پديده، تثبيت قيمت فروش برق و عدم افزايش و اصلاح تعرفه هاي اين کالا موجب عدم تامين منابع مالي از سوي صنعت برق کشور شده است در صورتي که اصلاح قيمت برق مي تواند علاوه بر رعايت عدالت و خدمات رساني بهتر به مردم، افزايش درآمد را براي صنعت برق به منظور گسترش طرحهاي نيروگاهي و تامين برق مطمئن براي هموطنان به همراه داشته باشد.
وي با بيان مزاياي واقعي شدن قيمت برق تصريح کرد: واقعي شدن قيمت برق مي تواند اثر عمده اي در کاهش مصرف داشته باشد چراکه اگر قيمتها واقعي شده و به طور مناسب اصلاح شود، اثر مطلوبي را در موفقيت برنامه هاي مديريت مصرف انرژي دارد.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو گفت: آنچه که وزارت نيرو در طرح ارسالي خود به دولت براي اصلاح تعرفه برق پيشنهاد داده افزايش چشمگيري در قيمتهاي کنوني برق نيست.
وي اظهار داشت: اين افزايش قيمت براي مشترکان زير الگوي مصرف صفر و براي مشترکان بالاي الگوي مصرف 30 درصد افزايش نسبت به قيمتهاي سنوات گذشته پيش بيني شده است.
وحدتي گفت: مراحل قانوني اين طرح در حال طي شدن است؛ ضمن اينکه تصميم گيري نهايي در خصوص اين طرح و در نهايت اصلاح تعرفه هاي برق با مراجع تصميم گير است.
وي در خصوص راهکارهاي جبراني فاصله ايجاد شده ميان قيمت واقعي برق و قيمت پرداختي توسط مشترکان گفت: در قانون بودجه سال 87 کل کشور پيش بيني شده که دولت مابه التفاوت نرخ تمام شده برق با نرخ تکليفي را از منابع عمومي بپردازد، بنابراين اگر اين اصلاح نرخ صورت نگيرد انتظار مي رود که دولت يارانه ها را پرداخت کند.
وحدتي گفت: اخذ يارانه ها از سوي صنعت برق معمولا مراحل طولاني دارد که صنعت برق نمي تواند روي آن حساب زيادي براي بکارگيري فوري آن در پروژه ها باز کند.