چند هفته پس از تصميم دولت براي آزادسازي يا به عبارت بهتر افزايش قيمت سيمان، عرضه اين كالاي صنعتي از تقاضاي آن پيشي گرفت.
بنا بر اين گزارش، تا پيش از آزادسازي قيمت سيمان، وزارت بازرگاني همواره نگران پيامدهاي مهار نشدني اين سياست بود اما نتايجي كه در چند هفته اخير به دست آمد، نشان داد كه خروج سيمان از سبد حمايتي ولو به صورت مرحله‌اي ، سياست منطقي و صحيحي بود كه‌اي كاش زودتر اجرا شده بود.
در واقع با آزادسازي قيمت سيمان، بخش زيادي از سودي كه نصيب واسطه‌ها و دلال‌ها مي‌شد، به كارخانه‌هاي توليدكننده منتقل شد كه اين مساله نقش زيادي در افزايش توان توليد اين واحدها خواهد داشت.
در همين رابطه محمدمسعود سميعي‌نژاد، معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا افزود: تا پيش از اين طبق مصوبه هيات دولت، سيمان مورد نياز پروژه‌هاي عمراني و ملي وارد مي‌شد كه از اين به بعد صنعت سيمان آمادگي دارد سيمان مورد نياز آنها را به هر مقدار در داخل تامين كند.
وي خاطر نشان كرد: مديران فوق براي دريافت سيمان مورد نياز پروژه‌هاي عمراني و ملي مي‌توانند به طور مستقيم به كارخانه‌ها مراجعه و يا با انجمن صنفي صنعت سيمان و يا معاونت معدني وزير صنايع و معادن مكاتبه كنند.
به گفته او، در يك ماه اخير و بعد از آزادسازي سيمان، برخي كارخانه‌ها با توليد مازاد بر نياز مواجه شده‌اند و تا پايان سال ميزان توليد مازاد بر نياز داخل به 3 تا 5 ميليون تن خواهد رسيد.
وي با بيان اين‌كه تا پايان سال ظرفيت سيمان به 64 ميليون تن و توليد آن به 50 ميليون تن خواهد رسيد، افزود: اين در حالي است كه مصرف داخل بين 45 تا 47 ميليون تن است.
به گفته معاون وزير صنايع و معادن، با اقدامات انجام شده در حال حاضر مدت زمان تحويل سيمان به بخش مردمي از حدود 4 ماه به 10 تا 15 روز كاهش يافته است.