وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو و راه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان دستگاه‌هايي كه در اجراي اصل 44 قانون اساسي كند عمل كردند، معرفي شدند.
علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام‌ با بيان مطلب فوق گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي در بين دستگاه‌هاي اجراكننده اصل 44 قانون اساسي به لحاظ واگذاري بانك‌ها و بيمه‌ها بسيار عقب است؛ اين در حالي است كه اين وزارتخانه بايد پيشتاز واگذاري باشد.
وي با اشاره به عدم واگذاري شركت‌هاي مربوط به سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نيز افزود: با توجه به اين‌كه هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است، اميدواريم وزارت امور اقتصادي و دارايي هر چه سريع‌تر در زمينه‌هاي فوق وارد عمل شود.
آقامحمدي، وزارت راه و ترابري را دومين دستگاهي اعلام كرد كه از سرعت پاييني در امر واگذاري برخوردار است و خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه‌ها هم‌اكنون در امر واگذاري بخش‌هاي مربوط به خود با مشكلات فراواني مواجه است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: وزارت راه بايد در مورد واگذاري شركت هواپيمايي هما و دستگاه‌هاي ريلي هرچه سريع تر وارد عمل شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام وزارت نيرو را سومين دستگاه غير فعال در امر واگذاري ذكر كرد و افزود: با توجه به اين كه 40 هزار مگاوات براي احداث نيروگاه ثبت شده و مجوز سرمايه‌گذاري7000 مگاوات صادر شده است؛ اما اقدامات اجرايي وزارت نيرو در اين بخش خوب نبوده است.
وي گفت: اين در حالي است كه حساب ذخيره ارزي مي‌تواند در اين ارتباط به بخش خصوصي كمك شاياني كند، ضمن اين‌كه هنوز شاهد واگذاري تعدادي از نيروگاه‌هاي وزارت نيرو نبوده ايم.
آقامحمدي اظهار كرد: اگر ملاك را وضعيت موجود بگيريم 3 دستگاه فوق نسبت به ساير وزارتخانه‌ها عقب‌تر هستند؛ اگرچه گفته شده هم‌اكنون در حال فراهم كردن اقدامات اجرايي هستند.
وي گفت: اين 3 دستگاه قول داده‌اند تا پايان سال عقب ماندگي خود را جبران كرده و شركت‌هاي زيرمجموعه خود را واگذار كنند.
آقامحمدي پيش از اين اعلام كرده بود: وزارت صنايع بيشترين واگذاري را انجام داده و از لحاظ آماده‌سازي و حركت براي آماده‌سازي نيز وزارت اقتصاد بانك‌هاي خود را آماده واگذاري كرده است؛ ضمن اين‌كه وزارت جهاد كشاورزي، راه و نيرو به ترتيب در اين حوزه‌ها از ساير حوزه‌ها عقب‌تر هستند.