وزیرتعاون تاکید کرد:توسعه بخش تعاون راهبرد اقتصادی کشور است و ابلاغ قانون اجرایی سیاست هاى اصل 44 قانون اساسى نشان می دهد که دولت و نظام براى مردمى سازى اقتصاد ،عزم جدی دارند.
محمد عباسی گفت : رشد 6 برابرى درجذب عضو در تعاونى ها، رشد 6 برابرى تسهیلات بانکى مصوب، رشد 4 برابرى مشاغل ایجاد شده دربخش تعاون و رشد یک و7 دهم برابرى احداث و تحویل واحدهاى مسکونى به اعضاى تعاونى هاى مسکن از شاخص هایى است که نشان می دهد نسل جدید تعاونی ها دراقتصاد ایران با عنوان "اقتصاد مردم سالار" درحال شکل گیری است.
وی افزود :ابلاغ سیاست هاى کلى اصل 44 ، اقتصاد کشور را در آستانه دگرگونى عظیم قرارداده و نقش مهمى که برعهده بخش تعاون گذاشته شده ؛ دستیابى به سهم 25درصدى این بخش در اقتصاد ملى است.
عباسی گفت : این روند ، الزام ایجاد تغییرات بنیادین در ابعاد کمى و کیفى در بخش تعاون را اجتناب ناپذیر کرده و خوشبختانه این سیاست ها در تقارن با برنامه هاى دولت نهم از جمله عدالت محورى و خدمت صادقانه به ملت و توسعه و تعالى کشور، دریچه اى امیدبخش در تقویت بیشتر بخش تعاون فراهم آورده است.
وی افزود : اعلام سال 87 به عنوان سال «نوآورى و شکوفایى» از سوى مقام معظم رهبرى نویدبخش توسعه بیشتر کشور در عرصه هاى گوناگون و از جمله بخش تعاون است و اگر نوآورى و شکوفایى به عنوان استراتژى نظام، به «فرهنگ» تبدیل شود، بیشتر تأثیرگذار خواهد بود.
وزیرتعاون گفت :نوآورى و شکوفایى به عنوان دو عامل مهم در تحول و پیشرفت ملت ها مسحوب مى شود و مى تواند زمینه دستیابى به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهورى اسلامى را فراهم کند و به افق هاى تعیین شده در این سند برساند.
عباسی گفت : نوآورى در فقرزدایى، ایجاد رفاه عمومى، رسیدن به عدالت اجتماعى و استقلال اقتصادى، از جمله مواردى است که مى توان با مشارکت همگانى و تلاش جمعى، کوشش و خلاقیت، بستر آن را فراهم کرد و گام مهمى را در رسیدن به اهداف توسعه اى کشور برداشت.
وی تاکید کرد : با توجه به مشکلات بیکارى و توانمند نبودن بخش زیادی از افراد کشور جهت حضور در اقتصاد و تولید ثروت ، لازم است با فعالیت هاى خلاقانه و شناسایى استعدادها و نیازها از ظرفیت هاى بالفعل و بالقوه بخش تعاون استفاده مطلوب شود.
وی تاکید کرد : بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران با توجه به پتانسیل هاى موجود، برنامه ریزى دقیق، بهره گیرى از روش هاى نوین مدیریتى و شناسایى استعدادها مى تواند در جهت دسترسى به اهداف کلان و بویژه نوآورى و شکوفایى در بخش هاى اقتصادى و اجتماعى کشور مؤثر باشد.
عباسی گفت : براى اجراى سیاست هاى کلى اصل 44 نیاز به قانون اجرایى شدن این سیاست ها داریم و یکی از موضوع های مهم تأسیس تعاونى هاى فراگیر ملى براى فقرزدایى از سه دهک پائین درآمدى است.
وی افزود : براى این منظور وزارت تعاون ابتدا 30 تعاونى استانى از افراد تحت پوشش نهادهاى حمایتى تاسیس کرد و سهام مورد واگذارى، به این تعاونى ها واگذار شد و در ادامه سهام عدالت به تعاونى هاى شهرستانى واگذار شده است.
وزیر تعاون گفت : اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونى ها براى بیکاران در جهت اشتغال مولد یکى از موارد سیاست هاى ابلاغى است و بنیادهاى توسعه کارآفرینى و تعاون» در استان هاى کشور (هر استان یک تعاونى) ایجاد شده که هدف آن توانمندسازى کارجویان است.