اختلاف كه مي‌گويند يعني همين، معاون پارلماني وزير بهداشت مي‌گويد «تشكيل وزارت رفاه، يك تجربه شكست خورده است» از آن طرف معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني اعلام مي‌كند «رعايت شأن بيماران در مراكز درماني دانشگاهي ضعيف‌تر از ساير مراكز است».
از اين طرف، حسن امين‌لو تاكيد مي‌كند كه ما به دنبال يكپارچه شدن كل نظام سلامت در وزارت بهداشت هستيم و از آن سو، غفاري مي‌گويد هر جا كه دانشگاه‌ها عرضه‌كننده خدمات هستند، خود ارزياب و ناظر نيز هستند كه با دريافت مستقيم اعتبارات، مشكلات زيادي در صحت و كيفيت خدمات آنها داريم.
اين اختلافات در تداخل وظايف اين دو وزارتخانه هم ريشه دارد، مساله‌اي كه از سوي حسينعلي شهرياري، عضو كمسيون بهداشت و درمان مجلس نيز عنوان مي‌شود: نگراني‌هايي از تداخل وظايف اين 2 وزارتخانه وجود دارد. او به «جام‌جم» مي‌گويد: در برخي از حوزه‌ها مانند پيشگيري و امداد، برخي از وظايف را وزارت رفاه از سوي بهزيستي انجام مي‌دهد كه در حوزه پيشگيري، اين وظايف با وظايف وزارت بهداشت تداخل دارد.
شهرياري به اختيارات و شرح وظايف اين وزارتخانه‌ها درخصوص بيمه روستاييان و پزشك خانواده هم اشاره و بيان مي‌كند: مشكلات جدي در اين بخش بين اين دو وزارتخانه وجود دارد.او تاكيد مي‌كند: اين مشكلات هم در بحث اجرا و هم اعتبار به چشم مي‌خورد. امسال در قانون بودجه مجبوريم تصميمات جديدي اتخاذ كنيم و تصميم گيري در خصوص مشكلات اعتباري را به دولت واگذار نخواهيم كرد.
شهرياري به تدوين قانون جامع سلامت در كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم اشاره و اظهار مي‌كند: كميسيون بهداشت و درمان سعي دارد در نهايت با تشكيل وزارت سلامت كه همه مشكلات حاضر و راهكار‌ها در آن پيش‌بيني شده است، وضعيت نظام سلامت را بهبود بخشد.
او به مشكلات داروي بيماران خاص و تقسيم وظايف مورد بحث در اين حوزه بين وزارت بهداشت و رفاه نيز اشاره مي‌كند و معتقد است: متاسفانه تداخل و موازي‌كاري اين 2 وزارتخانه سبب شده بيماران خاص در تهيه دارو‌هاي مورد نياز خود فراز و نشيب‌هاي بدي را طي كنند.

اختلاف؛ بيمه روستاييان و پزشك خانواده‌
اوج اختلافات اين 2 وزارتخانه هم به بحث بيمه روستاييان و پزشك خانواده برمي‌گردد و مسوولان 2 وزراتخانه ناكامي‌ها را به گردن هم مي‌اندازند تا جايي كه مشكلات اين 2 وزارتخانه و تاخير در امضاي تفاهم‌نامه‌ها در طول 3سال اخير، اجراي اين برنامه را با فراز و نشيب روبه‌رو ساخته است.
اميرحسين قاضي‌زاده، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي‌گويد: مهم‌ترين مشكل طرح پزشك خانواده، كار از سوي وزارت بهداشت و اجراي آن از سوي وزارت رفاه است.
او معتقد است: وزارت رفاه با اتخاذ سياست‌هايي به نظام سلامت كشور صدمه مي‌زند و هر روز اين صدمات عميق‌تر مي‌شود.قاضي‌زاده با بيان اين‌كه وزارت رفاه از طريق بيمه‌ها، طرح پزشك خانواده را پياده مي‌كند، مي‌گويد: اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح، ناكافي است و حتي با سطح‌بندي خدمات در شهرها نيز باز هم كافي نيست.به گفته او، بايد نظام سلامت را بر اساس نظام اجرا دوباره بنويسيم يا بيمه‌ها را با سيستم جديد تعريف كنيم.

تشكيل وزارت رفاه، يك اشتباه‌
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است: ساختار سلامت در كشور دچار مشكل است و تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي اشتباه بود.
شهاب‌الدين صدر ادامه مي‌دهد: ساختار سلامت در كشور با مشكلاتي مواجه است؛ به طوري كه دستگاهي كه بايد پاسخگو باشد، داراي اختيار نيست.به تعبير او، هم‌اينك مجلس، قوه قضاييه و سازمان‌هاي مردم نهاد كشور معتقد به وجود اختلال در نظام سلامت كشور هستند.
نماينده تهران با اشاره به متولي بودن سلامت از سوي وزارت بهداشت ادامه مي‌دهد: هركس كه مسوول اجراي هر كاري است، بايد اختيارات اجراي آن كار را داشته باشد.
به گفته او، تشكيل وزارت رفاه يك كار اشتباه بوده و باعث ازهم‌پاشيدگي كارها و مشكلات در امر سلامت به دليل وجود 2 نگاه و اطلاعات در وزارت بهداشت و وزارت رفاه شد.
صدر با بيان اين‌كه وجود نگاه درست به مقوله سلامت در كشور ضروري است، زيرا نگاه غلط باعث خدشه‌دار شدن قداست پزشكي در كشور مي‌شود، مي‌گويد: بايد يك مفهوم و نگاه كامل، شامل و جامع در امر سلامت در كشور ايجاد شود.
او ادامه مي‌دهد: تا زماني كه نگاه جامع وجود نداشته باشد، مسائل سلامت در كشور به صورت تك بعدي دنبال مي‌شود.
در دوره‌هاي مختلف بهداشت، درمان و آموزش به صورت تك بعدي دنبال مي‌شود و هيچ گاه نگاه كامل و جامع نسبت به مقوله سلامت در كشور وجود نداشته است.

دارو در پيچ و خم‌
مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت نيز چندي پيش، با اعلام اين‌كه اختصاص حدود 200 ميليارد تومان براي جبران كسري دارو به تصويب مجلس رسيده است، مي‌گويد: تنها دغدغه ما زماني است كه اين يارانه‌ها به وزارت رفاه انتقال يابد.
عبداللهي ادامه مي‌دهد: مبلغ در نظر گرفته شده براي جبران كسري يارانه دارو، 200 ميليارد تومان است.او با ابراز نگراني از انتقال اين يارانه‌ها به وزارت رفاه، مي‌گويد: چندين سال است كه وزارت بهداشت با وجود كسري يارانه، به هر نحوي دارو را تامين و يارانه‌ها را پرداخت مي‌كند. به منظور هدفمند شدن، يارانه‌ها بايد به گونه‌اي وارد سيستم بيمه شوند؛ اين در حالي است كه بيمه از محدوديت‌هاي خاص خود برخوردار است.
به گفته عبداللهي، در حال حاضر بيمه پوشش پلكاني ندارد. اين مساله چند سالي است كه در پيچ و خم‌هاي مختلف از جمله وزارت رفاه و وزارت بهداشت در حال چرخش است. مساله عدم اجراي پلكاني يارانه‌ها 4 سال است كه مورد بررسي و بحث‌هاي كارشناسي قرار گرفته، اما به نتيجه‌اي نرسيده است.
وي ادامه مي‌دهد: امسال قرار بود اين پوشش پلكاني اجرايي شود، اما اين ريسك كه در سال جاري اين اتفاق بيفتد، پذيرفته نشد. ظاهرا قرار است سال آينده اين اتفاق بيفتد و يارانه وارد سيستم بيمه شود بنابراين، اين تبديل، ممكن است بحران‌هايي را به دنبال داشته باشد، اما در بحث بودجه بايد گفت اين بودجه‌ها هر سال با تاخير پرداخت شده و شركت‌ها هم عادت كرده‌اند كه هميشه تا حدودي طلبكار باشند.