محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت اعلام كرد: لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها كه در مراحل نهايي تصويب قرار دارد، مهرماه امسال به مجلس تقديم مي‌شود.
محمدرضا فرزين از برگزاري يك جلسه مشترك ميان اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي و نمايندگان كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس در هفته گذشته خبر داد و گفت: در اين جلسه 3‌طرح تفضيلي گمرك، نظام باز توزيع و ماليات مطرح شد.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت همچنين از برگزاري دو جلسه ميان اعضاي كار گروه تحول اقتصادي و ارائه سه طرح در اين جلسات خبرداد و افزود: بحث اصلي جلسه كارگروه در هفته گذشته به موضوع تهيه لايحه اخذ اختيارات قانوني از مجلس براي هدفمند‌سازي يارانه‌ها اختصاص يافت و در ادامه موضوع ماليات بر ارزش افزوده نيز مطرح شد.
وي با اشاره به اين‌كه لايحه اخذ اختيارات قانوني ازمجلس در مراحل پاياني قرار دارد و مهرماه تقديم مجلس مي‌شود، گفت: جلسات دبيرخانه كارگروه تحول اقتصادي هم‌اكنون روي اين لايحه متمركز شده است.
به گفته فرزين، جهتگيري اساسي لايحه استفاده از روش جديد هدفمندسازي يارانه‌ها و گسترش عدالت اجتماعي همراه با آن و در نهايت كاهش مصرف انرژي و افزايش بازده كاري در واحدهاي توليدي (اصلاح روش‌هاي توليدي) است.
وي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را نيازمند فرصتي 3ساله عنوان و تصريح كرد: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيازمند اخذ مجوز ازمجلس است.سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت از ارائه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار توسط 63 ميليون نفر از جمعيت 70 ميليون و 900 هزار نفري كشور خبر داد و گفت: به عبارت ديگر، 90‌درصد جمعيت كشور نسبت به تكميل فرم مذكور اقدام كرده‌اند.
به گفته وي، اولين راستي‌آزمايي براساس اطلاعات سازمان ثبت احوال صورت گرفته كه حاكي از صحت 32/99 درصد اطلاعات ارائه شده توسط مردم بوده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان مهرماه اطلاعات مربوط به فرم‌ها توسط مركز آمارايران به كارگروه طرح تحول ارائه شود.
وي از تدوين سناريوهايي براي اولويت‌بندي حذف يارانه‌هاي بخش‌هاي مختلف خبر داد و يكي از روش‌هاي باز توزيع يارانه‌ها را روش نقدي عنوان كرد.
به گفته فرزين، براي اصلاح قيمت‌ها در لايحه دوره‌اي 3 ساله پيش‌بيني شده كه به‌صورت مرحله بندي خواهد بود. همچنين در باز توزيع يارانه‌ها نيز حذف قدرت خريد مردم و توان توليدي واحدهاي توليدي به صورت رقابتي ديده شده است، به عبارت ديگر تلاش مي‌كنيم با پرداخت يارانه قدرت خريد مردم حفظ شود.
وي در مورد اثرات تورمي اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: ارقام تورمي اين موضوع به نحوه وميزان اصلاح قيمت‌ها بستگي دارد، اما نمي‌توانم رقمي را مطرح كنم و اعلام اين رقم منوط به نهايي شدن بسته‌هاي سياستي مربوط به طرح تحول مي‌باشد، ولي به هر حال نيت ما كاهش آثار تورمي اجراي طرح است.