طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي، بازپس‌گيري لايحه برداشت‌ 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي از مجلس را تكذيب كرد.
مظاهري گفت: مجلس شوراي اسلامي با فوريت اين لايحه مخالفت كرده و اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس در حال بررسي است.
وي افزود: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، توان اعتبار دهي بانك‌ها به ميزان 8 تا 10 برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك‌ها افزايش مي يابد.
بخشي از رقم اين لايحه به مصرف بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و بخش ديگر به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد.
باز پرداخت بدهي دولت به تمامي بانك‌ها، اعم از بانك‌هايي كه در شرف خصوصي‌سازي هستند يا بانك‌هايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند، انجام مي‌شود.
ليكن افزايش سرمايه، صرفا به بانك‌هاي تجاري و تخصصي دولتي كه قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند تعلق مي‌گيرد.
منابع پيش بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي كه در طول سال‌هاي گذشته از طريق عامليت بانك‌هاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.