رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تغيير واحد پولي کشور نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است حذف سه صفر از واحد پولي را بهترين گزينه براي اصلاح نظام پولي کشور در بين سناريوهاي مطرح شده در اين باره عنوان کرد.
طهماسب مظاهري با اشاره به سناريوهاي مختلفي که براي اصلاح نظام پولي کشور مطرح است، گفت: کارهاي مطالعاتي در اين خصوص از مدتها پيش به صورت رسمي آغاز شده و هم اکنون بانک مرکزي در حال بررسي هاي کارشناسي است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه هنوز مشخص نشده که کدام يک از گزينه هاي مورد نظر در اين خصوص بهتر است، از تمام صاحب نظران درخواست کرد که نظرات خود را در اين خصوص مطرح کنند.
وي افزود: گزينه هاي حذف سه يا چهار صفر از واحد پولي کشور، حفظ وضع موجود با چاپ اسکناس درشت و ملاک قراردادن ماده يک قانون فعلي پولي و بانکي که مي گويد يک ريال معادل يک صدم گرم طلا است، هر يک داراي معايب و محاسني است.
وي با اشاره به تجارب ساير کشورها در اين خصوص گفت: کشورهايي که از اين تجربه استفاده کرده اند، ضريبي از سه صفر را حذف کرده اند؛ زيرا محاسبات را راحت تر مي کند.
مظاهري ادامه داد: با اين وجود به نظر مي رسد حذف سه صفر از واحد پولي کشور نسبت به ساير گزينه ها براي مردم قابل پذيرش و راحت تر باشد، البته حذف چهار صفر نيز مطلوب است، اما حذف سه صفر محاسبات را روان تر مي کند.
وي اضافه کرد: ملاک قراردادن قانون فعلي پولي و بانکي نيز براي مردم سخت خواهد بود و محاسبات را براي آنها دشوار مي کند.
وي با بيان اينکه تغيير واحد پولي کشور نيازمند قانون است، گفت: اين موضوع در نهايت پس از تصويب هيئت دولت بايد به صورت لايحه در آمده و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
سه سناريوي بانک مرکزي براي اصلاح واحد پولي کشور هم اکنون در شوراي تخصصي کارگروه تحول اقتصادي دولت در حالي بررسي بوده و کليات اين موضوع نيز مورد تصويب قرار گرفته است.

ديدگاه مثبت وزير اقتصاد
در همين حال، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين خصوص گفته است: واقعيت امر اين است که بعد از چند دهه تحمل نرخهاي مختلف در اقتصاد نيازمند اين هستيم که تجديد نظري درخصوص صفرهاي پول ملي انجام دهيم.
وي در عين حال افزوده است: اجرايي کردن اين بحث مستلزم مدنظر قرار دادن چند نکته است؛ از جمله اينکه به لحاظ سياست اقتصادي کار بايد چه زماني انجام شود که شاهد تثبيت نسبي سطح قيمتها در کشور باشيم و از نظر عمليات مالي نيز نيازمند تحقيقات و محاسبات هستيم که آن نيز درحال انجام است.

بازگشت به عقب
برخي از کارشناسان مسايل اقتصادي اصلاح رقوم پولي يا حذف چند صفر از واحد پولي کشور را يکي از نيازهاي اقتصادي کشور براي تسهيل در مراودات تجاري دانسته‌اند؛ موضوعي که از سال‌ها پيش در دستور کار بانک مرکزي قرار داشته است.
هنگامي که طهماسب مظاهري در سال‌هاي 72 و 73 در بانک مرکزي بود، اين موضوع در دستور کار اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانک مرکزي قرار گرفت اما برخي مسئولان بعدي با اين اقدام موافق نبودند و بررسيها در اين باره متوقف شد.
اين موضوع از آن زمان تاکنون چند بار در دستور کار اداره بررسي‌هاي بانک مرکزي قرار گرفته به طوري که در سالهاي اخير به منظور عرضه خدمات مطلوب تر و تسهيل در مراودات تجاري اين موضوع بار ديگر در دستور کار اداره بررسيهاي بانک مرکزي قرار گرفت و گزارش مبسوطي نيز در اين باره تهيه شده است.
ترس از عواقب ناشي از اجراي نادرست و تحمل هزينه هاي آن يکي از عمده ترين دلايل مخالفان اصلاح رقوم پولي کشور است، زيرا اگر اين موضوع درست اجرا نشود آثار تورمي در پي خواهد داشت .
با اين حال، گزارش مبسوط بانک مرکزي و بررسيهاي کارشناسي به اين نتيجه منجر شد که مزاياي آن بيش از معايب آن است و مي توان پيامدهاي منفي آن را با اجراي تدابيري به حداقل ممکن رساند. البته گفته مي شود چنانچه اين طرح به تصويب هم برسد تا اجراي کامل حدود دو سال طول خواهد کشيد.
در همين حال، اوايل سال قبل برخي از نمايندگان مجلس ايده تغيير واحد پولي کشور را مطرح کرده‌ بودند که همچون کشور ترکيه واحد پولي ايران نيز تغيير يابد، زيرا يکي از دلايل کاهش نرخ تورم در ترکيه کاهش قيمت تمام شده لير ترکيه بوده است.