بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامهاي جديد به سيستم بانكي درباره نرخ توديع سپرده قانوني، از يكسان شدن نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري غير بانكي با بانكهاي تجاري خبر داد.
در بخشنامه جديد بانك مركزي به مديرعامل بانكهاي دولتي و خصوصي، موسسات اعتباري توسعه و سينا و شركت دولتي پست بانك آمده است: به منظور تشريح و تبيين هر چه بيشتر مفاد ماده 20 بسته سياستي - نظارتي سيستم بانكي در سال 1387 مواردي چون؛ نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري غير بانكي با بانكهاي تجاري يكسان است، همچنين نسبت سپرده قانوني مناطق آزاد براي تمامي بانكها و موسسات اعتباري كماكان 10 درصد است.
درخصوص نرخ توديع سپرده قانوني ابلاغ شده است. همچنين در اين بخشنامه مواردي چون نسبت سپرده قانوني حساب پس انداز كاركنان سهم دولت و حساب پس انداز كاركنان سهم مستخدم در تمامي بانكها و موسسات اعتباري معادل نسبت سپرده قانوني سپردههاي بلندمدت پنجساله است.
موسسات اعتباري غيربانكي ميتوانند به منظورتوديع سپرده قانوني، مانده سپرده قرض الحسنه جاري خود نزد بانكها را ابتدا از مانده سپردههاي ديداري خود و سپس ( در صورت وجود مازاد) به ترتيب از سپردههاي كوتاهمدت و بلندمدت يكساله تا پنج ساله كسر كنند.
بانك مركزي در پايان اين بخشنامه از بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز خواسته است ترتيباتي اتخاذ كنند تا تغييرات ناشي از اجراي اين بخشنامه در توديع سپرده قانوني مربوط به هفته منتهي به 28 شهريورماه 87 اعمال شود.
| 