جورج بوش، رئيس جمهوري آمريکا در يک نطق تلويزيوني خطاب به مردم اين کشور صراحتا هشدار داد که تمامي اقتصاد آمريکا را خطر فرا گرفته است.
شبکه خبري سي.ان.ان امروز پنجشنبه با اعلام اين خبر افزود: بوش اين هشدار را از کاخ سفيد هنگام درخواست تصويب کمک 700 ميليارد دلاري دولت به اقتصاد اين کشوردر کنگره بيان کرد.
وي ادامه داد: همشهريان ما نبايد اجازه دهيم اين خطر رخ دهد. رئيس جمهور آمريکا همچنين خواستار تصويب لايحه ارائه شده از سوي دولت براي کمک مالي 700ميليارد دلاري به موسسات مالي و اعتباري کشور شد.
بوش هشدار داد؛ هرگونه سستي و کندي عملکرد در مورد اين مسئله نتيجه‌اي دردناک و طولاني مدت رکود اقتصادي در آمريکا را به دنبال خواهد داشت.
بوش در اين نطق تلويزيوني به اين نکته اشاره کرد که فرو ريختن چندين موسسه بزرگ مالي، وام دهنده در بخش مسکن در آمريکا که طي يک دهه گذشته با رونق بازار مسکن همراه بود، ريشه داشته است.
وي اظهار داشت: لايحه پيشنهادي 700ميليارد دلاري دولت وي خواهد توانست با کمک به اين موسسات مالي، اعتماد را به بازار مالي برگرداند.
بوش همچنين در اين نطق تلويزوني بصراحت اعلام کرد؛ ما درميانه يک بحران جدي مالي قرار داريم و دولت فدرال آمريکا با اقدامات قاطع به آن پاسخ مي دهد.
رئيس جمهور آمريکا ضمن تاکيد بر اين مطلب که وي بر بازار آزاد معتقد است و اصولا مخالف دخالت دولت در امر اقتصاد است، گفت: اما اکنون با شرايط طبيعي مواجه نيسيتم، چراکه بازار بطور کارا عمل نمي کند. ما شاهد گسترده از دست دادن اعتماد در بازار هستيم.
بوش هشدار داد بدون اقدام فوري کنگره دراين زمينه آمريکا ممکن است به يک هراس بزرگ سرازير شود.
وي تاکيد کرد اين طرح به اندازه کافي بزرگ است که يک مشکل جدي را حل کند.
شبکه خبري سي.ان.ان در ادامه گفت: طرح 700 ميليارد دلاري دولت فدرال اين امکان را به دولت خواهد داد تا موسسه هاي مالي را از ورطه ورشکستگي در آمريکا نجات داده و بار ديگر بتواند اعتماد را در بازارهاي مالي آن کشور بازگرداند.
"بن برنانک" رئيس بانک مرکزي آمريکا نيز ديروز بحران مالي را در "وال استريت" يکي از بدترين بحرانهاي مالي براي ملت آمريکا پس از پايان جنگ جهاني دوم خواند و از کنگره آمريکا خواستار اقدام در مورد طرح پيشنهادي دولت دراين خصوص شد.
کنگره آمريکا در حال بررسي اين طرح است که آيا به "هنري پاولسون" رييس خزانه داري آمريکا اجازه برداشت از خزانه آمريکا براي خريد داراييها و کمک مالي به موسسات مالي و اعتباري آمريکا بدهد يا نه.
سي ان ان در عين حال گفت: به باور بسياري از کارشناسان اقتصادي، تضميني در مورد موفقيت اين طرح وجود ندارد.
اين شبکه افزود: بحران مسکن در آمريکا که به نوبه خود زنجيره اي از بحرانها را در زمينه هاي گوناگون اقتصادي اين کشور پديد آورده است که ناشي از آن است که خانواده ها قادر به باز پرداخت وامهاي مسکن دريافتي از بانکها و ساير منابع مالي نيستند.
از ديگر سو بانکهاي فعال در بازار مسکن ايالات متحده با صدها ميليارد دلار تسهيلات پرداختي غير قابل برگشت با مشکل اساسي رو به رو شده اند.
در همين حال تعدادي از موسسات مالي اين کشور يکي بعد از ديگري در حال ورشکستگي هستند.
بحران مالي و سقوط پي در پي موسسات بزرگ مالي و اعتباري آمريکا، باعث ايجاد شوک و افت شاخصهاي سهام در بورسهاي جهان شده است.
اين در حاليست که پليس فدرال آمريکا (FBI) تحقيقات خود را در مورد چهار موسسه مالي و اعتباري "فني مي"، "فردي مک"، بانک "ليمن برادرز" و شرکت بزرگ بيمه AIG درباره احتمال ادعاهاي دروغين و کلاهبرداري و تقلب در اين موسسات، آغاز کرده است.