مهندس محمد سعيدي کيا وزيرمسکن و شهرسازي گفت: براي ايجاد تعادل در بحث مسکن در کشور تا10 سال بايد سالانه يک و نيم ميليون واحد مسکوني ساخته شود.
مهندس سعيدي کيا در جلسه شوراي اداري خراسان شمالي افزود: تعداد خانوار در سال 85، 517 ميليون خانوار بوده و تعداد واحد مسکوني موجود در کشور 16 ميليون بوده يعني در اين زمينه يک و نيم ميليون خانوار کمبود وجود داشته است.
وي افزود: رشد جمعيت از سال 75 تا 85، 5/1 درصد بوده اما رشد تشکيل خانوار 6/3 بوده است و در کشوري که سالانه 820 هزار ازدواج اتفاق مي افتد به 820 هزار خانه نياز است.
سعيدي كيا توضيح داد: در عين حال که رشد جمعيت کم شده اما رشد تشکيل خانوار زياد شده است و متولدين اوايل انقلاب به سن ازدواج و درخواست مسکن و اشتغال رسيده‌اند. در سال 84، 795 هزار ازدواج، در سال 85، 805 هزار و در سال 86 حدود 820 هزار ازدواج در کشور اتفاق افتاده که در سال 92 اين رقم به بيش از900 هزار خواهد رسيد.
وزير مسكن گفت: در سال 75 سرانه جمعيت خانوار تقريبا پنج نفر بود که در سال 85 به چهار نفر رسيد و اين اتفاق مهمي است و دولت تصميم گرفت به جاي هر 10 سال يک بار هر پنج سال آمارگيري کند.
وي بيان کرد: ساخت سالانه يک و نيم ميليون واحد مسکوني به 25 ميليون تن سيمان، حدود10 ميليون تن آهن آلات و به نيروي انساني متخصص و نيروي کار نياز دارد.
وزير مسکن و شهرسازي گفت: مخاطبان دولت‌ها بيشتر دهک‌هاي کم درآمد جامعه هستند زيرا دهک‌هاي هشت تا 10 جامعه با امکانات خود مشکل مسکن را حل مي کنند اما دهک يک اصولا قدرت هيچگونه بازپرداختي را ندارد که دولت با نهادهاي کميته امداد و بهزيستي مشکل آنها را حل مي کند.
سعيدي کيا اظهار داشت: دهک‌هاي دو تا هفت جامعه هم توان پرداخت اقساط بانکي را دارند اما خودشان نمي توانند صاحب خانه شوند و دولت‌ها مکلف هستند مشکل اين قشر را که قشر کم درآمد ناميده مي شوند حل کنند.
وي گفت: طرح مسکن مهر و مسکن 99 ساله کامل ترين قانوني است که تاکنون در زمينه مسکن وجود داشته و در اين طرح متقاضي نمي تواند زمين را بفروشد زيرا در گذشته زميني که توسط دولت واگذار مي شد معلوم نبود که به خانه تبديل شود و اکنون سياست دولت اين است که مردم را صاحب خانه و نه صاحب زمين کند.
وزير مسکن و شهرسازي بيان كرد: در هر کار عظيمي مردم خودشان بايد کار انجام دهند که در اين راستا مقرر شد مردم در قالب تعاوني متشکل شوند و دولت زمين به آنها واگذار کند و براي آماده سازي و ساخت و ساز هم وام داده شود.
سعيدي کيا ارايه تسهيلات بانکي و تامين تاسيسات زيربنايي را دو مشکل عمده در اين زمينه دانست و توضيح داد: ارايه تسهيلات بانکي تکليف دولت است و اين امر جلو برده مي شود و آماده سازي زمين‌ها نيز از يک هفته ديگر شروع و وام ساخت و ساز هم اعطا خواهد شد.
وي افزود: تاکنون به استعداد ساخت يک ميليون و260 هزار واحد مسکوني، زمين در اختيار اعضا قرار گرفته، بيش از 300 هزار قطعه در حال آماده سازي و200 هزار قطعه نيز در مرحله گرفتن پروانه است. براي تامين تاسيسات زيربنايي نيز بايد متقاضي خود در محدوده زمين تاسيسات را انجام دهد ولي رساندن آب و برق وظيفه دولت است.
وزير مسکن و شهرسازي همچنين گفت: در کشور حدود 56 هزار هکتار بافت فرسوده شناسايي شده که بعد از خواباندن التهاب مسکن، کار بزرگ دولت احياي بافت فرسوده براي مقاوم سازي در مقابل زلزله و زيباسازي شهرها خواهد بود. دولت براي احياي بافت فرسوده تشويق‌هايي گذاشته است ولي کافي نيست و اين تشويق ها بايد بيشتر شود.
استاندار خراسان شمالي نيز در اين مراسم گفت: استان در طرح مسکن مهر به عنوان استان پيشتاز در کشور شناخته شد که اين امر دستاورد خوبي است.
مهندس محمدحسين جهانبخش افزود: سفر مقام عالي وزارت مسکن و شهرسازي نيز در پيشرفت بيش از پيش پروژه ها تاثيرگذار خواهد بود.
وي با اشاره به سيل اخير در استان گفت: در اين حادثه دبي آب 700 متر مکعب در ثانيه بود که اين حجم آب وارد سد شيرين دره شد. سيل در چهار نقطه اطراف شهر بجنورد جريان داشت که اگر اين چهار نقطه به هم مي رسيد فاجعه بوجود مي آمد.
جهانبخش بيان کرد: تمام خانه‌هاي ساخته شده در کنار رودخانه‌ها و در حواشي شهر در معرض آسيب هستند و اگر مسوولان از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري مي کردند اين ميزان خسارت تحميل نمي شد.
نماينده مردم بجنورد، شيروان و مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: براي اجراي پروژه‌ها بايد بازه زماني تعيين شود و با توجه به بحران اجاره مسکن در خراسان شمالي بايد تسهيلات بيشتر شود.
موسي الرضا ثروتي افزود: سايت اداري استان نيز که در بجنورد در حال ساخت است نياز به تخصيص اعتبار دارد در غير اين صورت ساخت آن 50 سال زمان خواهد برد. سيل اخير خسارات زيادي را به بار آورده است و بايد براي اين امر ستاد ويژه تشکيل شود.
وي افزود: در اين زمينه بايد اقدامات بلند مدت صورت گيرد و خانه‌هاي در مسير سيل جابجا شوند و براي ساماندهي نواحي حاشيه شهر و سکونت‌هاي غير رسمي تدبيري انديشيده شود.