سرانجام كسري بودجه آموزشي در كشور، وزارت آموزش و پرورش را واداشت تا به تدوين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي براي جبران اين كسري بپردازد و شايد دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني در اين وزارتخانه راهي براي برون‌رفت از بحران مالي سال تحصيلي جديد باشد.
منتها اين دستورالعمل به رغم عملياتي شدن هنوز غيرشفاف است و وجود اعتراض‌ها نسبت به آن ضرورت اصلاحات جدي بر آن را نشان مي‌دهد.
دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش از حدود 20 روز قبل به مرحله اجرايي رسيده است و طبق دستور وزير آموزش و پرورش، تمامي سازمان‌ها در استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور موظف به پياده‌كردن مواد آن هستند.
آنچه در اين دستورالعمل دنبال مي‌شود ، ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش ، ساماندهي امكانات و نيروي انساني، كاهش هزينه‌ها با صرفه‌جويي، افزايش بهره وري، احياي معاونت پرورشي و نيز ارتقاي شان معلمان و فرهنگيان است، اما از 2 ماه گذشته تاكنون، كساني كه مجريان و مخاطبان اصلي دستورالعمل محسوب مي‌شوند، يعني برخي معلمان و فرهنگيان در نقاط مختلف كشور، بخشي از مواد طرح را داراي اشكال و ايراد مي‌دانند.
عليرضا علي‌احمدي، وزير آموزش و پرورش، كاهش مدارس دونوبته را از دستاوردهاي طرح ساماندهي نيروي انساني عنوان كرده؛ در حالي كه فرهنگيان انتظار دارند اجراي طرح، پيامدهاي جديدتري نيز به همراه داشته باشد.
در عين حال، وزير تاكيد مي‌كند كه مسائل روزمره آموزش و پرورش باعث شده كسي جرات نكند به مسائل اساسي اين وزارتخانه بپردازد و البته ادامه روند فعلي را منجر به اتلاف منابع ملي و تضييع بودجه آموزشي تلقي مي‌كند اما معلمان و فراكسيون فرهنگيان مجلس دستورالعمل سازماندهي را كه هدف انحلال مدارس زير 15 دانش‌آموز، حذف اضافه كار كادر اداري و كاهش معاونان مدارس را در خود دارد، خالي از ايراد نمي‌دانند؛ چراكه به نظر آنان، در تدوين اين دستورالعمل از ديدگاه نيروهاي صف مانند معلمان، معاونان و مديران مدارس استفاده نشده است.

ساماندهي نيروي انساني، از حرف تا عمل‌
سابقه اوليه ساماندهي نيروي انساني در سال جاري مربوط به ابلاغ ابتدايي آن از سوي وزير به سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌هاست كه بعدها در حالي كه قرار بود تا مردادماه به مرحله اجرا برسد، با انعطاف و اصلاحاتي شهريورماه امسال اجرايي شد، از زمان صدور بخشنامه در خرداد امسال تاكنون از سراسر كشور اعتراض‌هاي مختلفي به اين دستورالعمل ابراز شده كه نشان مي‌دهد نيازمند بازبيني و اصلاحات جدي است.
آنچه در اين دستورالعمل، بيش از همه مورد اعتراض قرار گرفت، تعطيلي مدارس زير 15 نفر در مناطق محروم و دورافتاده است كه معترضان، اجراي آن را در شروع سال تحصيلي جديد با عدالت آموزشي در تضاد دانستند.
اين تصميم مربوط به وجود ماده‌اي در بخشنامه ساماندهي است كه مي‌گويد: در صورتي كه تعداد‌ دانش‌آموزان يك آموزشگاه به حدنصاب نرسد، دانش‌آموزان آن واحد به آموزشگاه‌هاي روستاي ديگر (مركزي)‌ شبانه‌روزي، آموزش از راه دور و... منتقل مي‌شوند يا بند ديگري كه مي‌گويد: براي مدارس روستايي يا كلاس‌هاي زير 15 نفر دانش‌آموز، در صورتي كه اجراي طرح روستاي مركزي يا تشكيل مدرسه شبانه‌روزي با امكانات موجود ميسر نباشد [...]، از طريق خريد خدمات از بخش تعاوني، خصوصي و عمومي اقدام شود.
گفته مي‌شود، اين ماده به نوعي از بخشنامه ساماندهي حذف شده است؛ اما به نظر مي‌رسد پس از ابلاغ آن در چند روز مانده به شروع سال تحصيلي، توقف در اجرا با مشكلاتي همراه باشد.

مشكل اصلي، نيروي انساني مازاد
هنوز از زمان برگزاري آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش بيش از يك سال و نيم نمي‌گذرد. حميدرضا حاجي‌بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نيروهاي مازاد در وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد: براي حل مشكل نيروي انساني مازاد بايدبا شيب ملايم اقدام كرد تا به تعادل رسيد.
وي با اشاره به آزمون استخدامي در آموزش و پرورش و پذيرفته شدن عده زيادي از داوطلبان اذعان مي‌كند كه تغيير مديريت‌ها نبايد روال قانوني جذب نيرو در اين وزارتخانه را زير سوال ببرد.
به گفته وي، كل تعهد استخدامي در سال جاري براي آموزش و پرورش 10 هزار نفر است كه عده زيادي از اين افراد در آزمون استخدامي شركت كرده و پذيرفته شده‌اند بنابراين با توجه به تلاش وزارت آموزش و پرورش در تعديل هزينه‌ها و كاهش بار مالي پرسنل و ايجاد سياست‌هاي انقباضي در جذب نيروهاي جديد، هنوز وضعيت برخي از اين نيروها مشخص نيست چراكه خود از پرداخت هزينه 550 ميليارد توماني حق‌التدريس و وجود 30 هزار معلم مازاد در سراسر كشور رنج مي‌برد.
براساس برآورد دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني، مبلغ حق‌التدريس آموزش و پرورش استان‌ها در سال تحصيلي جديد اعلام شده است كه طبق آن، اين مبلغ در كل كشور 2 ميليارد و 848 ميليون و 708هزار و 677 تومان است بنابراين با اجراي بخشنامه ساماندهي مي‌توان انتظار داشت كه ميزان پرداختي حق‌التدريسي‌ها نسبت به سال گذشته به نصف كاهش يابد و اين يعني صرفه‌جويي مورد نظر وزير آموزش و پرورش كه به آن وعده داده بود اما در كنار صرفه‌جويي‌هاي اينچنيني هنوز نارضايتي از اجراي طرح ساماندهي وجود دارد.

فرهنگيان نگرانند
گفتگو با برخي فرهنگيان از نگراني آنها در اجراي برخي مواد بخشنامه حكايت دارد كه از آن جمله مي‌توان به حذف حق محروميت معلمان در روستاها و بسياري از مناطق دورافتاده اشاره كرد.
پيش از اين فرهنگياني كه در مناطق محروم خدمت مي‌كردند به ازاي برخي شرايط، از امتيازات خاصي بهره‌مند مي‌شدند كه به نظر مي‌رسد بخشنامه ساماندهي درصدد حذف يا كاهش اين امتيازات است كه در اين صورت مي توان شاهد كاهش شديد نيروهاي فرهنگي در نقاط محروم و دورافتاده بود.
همچنين حذف حق تحصيل معلمان به مدد قانون ماموريت به تحصيل نيز در اين بخشنامه پيش‌بيني شده است، چنانچه اين حق ناديده گرفته شود، امكان تحصيل حين خدمت فرهنگيان با مشكلاتي روبه‌رو خواهد شد.
يكي ديگر از اين نگراني‌ها اجبار مديران و معاونان به حداقل 10 ساعت تدريس در هفته بدون پرداخت حق‌التدريس يا اضافه كار است كه اين مساله مي‌تواند بخشي از كاهش نيروهاي حق‌التدريس را جبران كند منتهي بسياري از مديران و معاونان با توجه به دغدغه فعاليت‌هاي موجود، خواهان اجرايي شدن آن نيستند.
آنها مي‌گويند، وزارت آموزش و پرورش قصد دارد با كمك بخشنامه ساماندهي نيروي انساني ساختار نظام آموزش كشور را با بودجه فعلي سازگار كند در حالي كه بايد اعتبارات و بودجه اختصاص يافته به آموزش و پرورش منطبق با نياز ساختاري آن باشد.