وزیر تعاون با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش توسعه تعاونی‌ها متوجه همه بخش های اقتصادی است ، خواستار همکاری و کمک همه دستگاهها و نهادها برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش از کل اقتصاد ملی شد.
محمد عباسی گفت : وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مصمم به حمایت از بخش تعاون است و ابزارهای نظارتی و اجرایی اقتصاد را در حمایت از بخش تعاون اعلام کرده‌ است که می‌تواند برای توسعه بخش تعاون موثر باشد.
عباسی افزود : سیاست‌های اصل 44 صرفنظر از سهم 25 درصدی الزاماتی را در جهت حمایت از بخش تعاون قائل شده است که از آن جمله می‌توان به تخفیف مالیاتی 20 درصدی تعاونی ها و تخفیف 20 درصدی سهم بیمه کارفرما اشاره کرد.
وزیر تعاون اضافه کرد: رسیدن به حداقل سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی پیش زمینه‌های متعددی دارد که ایجاد باور جمعی در مردم و دستگاه‌های اجتماعی از آن جمله است.
وی گفت : موضوع توسعه اقتصاد تعاونی ، فرابخشی است و فرهنگسازی در جامعه را می‌طلبد.
عباسی با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر افزود : تشکیل تعاونی یک مزیت برای تامین کم هزینه ، نیاز مردم است و در حال حاضر با 2.5 میلیون تقاضا برای مسکن مهر مواجه هستیم.
وزیر تعاون با بیان اینکه اگر افراد به صورت انفرادی برای ثبت نام دراین طرح مراجعه می‌کردند اجرای این طرح امکان پذیر نبود گفت : تنها راهکار موثر در جهت موفقیت چنین حرکتی، ایجاد تعاونی‌های مسکن مهر بوده که تاکنون نیز دستاوردهای خوبی داشته است.
عباسی تشکیل تعاونی‌های مسکن مهر را مصداق اجرایی شدن کار جمعی عنوان کرد و افزود : در هیچ جای دنیا با چنین حجم وسیعی برای ساخت مسکن اقدام نشده که نشان دهنده توفیق کار جمعی و اثرگذاری آن در رفع نیازهای عمومی است.
وزیر تعاون تعداد تعاونی‌های مسکن مهر را بیش از 10 هزار تعاونی اعلام کرد و افزود : وزارت مسکن و شهرسازی در حال حاضر برای حدود یک میلیون و 300 هزار نفر از متقاضیان زمین اختصاص داده است .
وی طرح مسکن مهر را در واقعی کردن قیمت مسکن تاثیرگذار دانست و گفت : اگر طرح مسکن مهر مورد توجه جدی واقع شود ، قیمت مسکن باز هم پائین می‌آید.
وزیر تعاون در ادامه از فراهم شدن مقدمات تشکیل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تا 3 ماه آینده خبر داد و افزود : سهم دولت از 80 درصد در اقتصاد ملی به 50 درصد کاهش یافته است و سهام شرکتهای دولتی نیز به تدریج به مردم واگذار می شود.
وی گفت : از 80 درصد سهم قابل واگذاری شرکت های دولتی باید 40 درصد آن به بخش تعاون واگذار شود.
عباسی بابیان اینکه کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخشهای تعاون و خصوصی به صورت تدریجی است ، افزود: واگذاری تصدی گریها و سهام شرکتهای پیش بینی شده طبق برنامه صورت می گیرد.
وی همچنین صندوق تعاون کشور را بسترساز ایجاد بانک توسعه تعاون دانست و گفت : صندوق تعاون به عنوان موسسه اعتباری بخش تعاون تاکنون هزار و 375 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 900 میلیارد تومان آن در دولت نهم پرداخت شده است.
وزیر تعاون تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون را از تکالیف قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد و گفت: تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری نیز به عنوان مکمل در قانون پیش بینی شده است.
عباسی ، افزود : سه ماه فرصت داریم تا مقدمات تشکیل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را فراهم کنیم.
همچنین وزیر تعاون درجمع فعالان اقتصادی بابل با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی ،پرداخت سهام عدالت وسهمیه بندی بنزین از طرحهای مهم دولت برای شفاف شدن اقتصاد کشور است ، افزود : با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین روزانه از قاچاق 20 میلیون لیتر سوخت جلوگیری شد .
وی سنتی بودن گمرک و نحوه دریافت مالیات را از مشکلات اقتصاد کنونی کشور برشمرد و افزود : فعالان اقتصادی سال گذشته 800 هزار معامله انجام دادند اما برخی از آنان مالیات خود را نپرداختند.
وزیرتعاون گفت : صندوق تعاون در3 سال گذشته 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرد.