صندوق بين المللي پول در گزارشي از عملكرد اقتصادي بوش در دوران هشت ساله رياست جمهوري وي اعلام كرد هفت شاخص اقتصادي امريكا در اين دوران شديداً كاهش يافته است.
بالاترين كسري تراز تجاري در طول تاريخ، بالاترين بدهي دولت در چند دهه اخير، بي‌سابقه‌ترين كسري تراز مالي دولت، آغاز موج جديد رشد بيكاري، پايين‌ترين سطح پس‌انداز ملي در 3دهه اخير و كاهش حجم سرمايه‌گذاري به كمترين رقم در 14سال گذشته و در پايان رشد اقتصادي تنها 5/0درصدي، گوياي وضعيت كنوني اقتصاد آمريكا در سال پاياني دولت بوش است.
بر اساس آمار اعلامي صندوق بين‌المللي پول، تمامي شاخص‌هاي مهم اقتصادي آمريكا از سال 2001 كه دولت بوش بر سر كار آمد تاكنون روندي به شدت منفي طي كرده به طوري كه در سال 2008 به عنوان سال پاياني دولت بوش، اكثر شاخص‌هاي اقتصادي آمريكا بدترين ركوردهاي تاريخ اين كشور را يكي پس از ديگري مي‌شكنند.
بر اساس اين گزارش، كسري تراز تجاري آمريكا با وجود كاهش نسبت به ركورد سال 2006همچنان رقم بسيار شگرفي است و ايالات متحده هم‌اكنون حدود 614 ميليارد دلار كسري تراز تجاري دارد. اين در حالي است كه در سال 2001 اين رقم فقط 384ميليارد دلار بود.
بدهي خالص دولت آمريكا نيز همچون چند سال گذشته كماكان به رشد روزافزون خود ادامه مي‌دهد و پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اين است كه بدهي خالص دولت آمريكا در پايان سال 2008 از ركورد 6هزار و 800 ميليارد دلار نيز بگذرد كه 2برابر رقم سال‌هاي ابتدايي روي كار آمدن دولت بوش است.
از سوي ديگر، اوضاع وخيم بازارهاي مالي ايالات متحده، نشانگر در پيش بودن سالي بسيار مصيبت‌بار براي دولت اين كشور از لحاظ كسري تراز عمومي است. آخرين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اين است كه كسري تراز دولت آمريكا كه در پايان سال 2007 رقمي حدود 345ميليارد دلار بود،‌ در پايان سال‌جاري ميلادي با سقوطي وحشتناك به 634ميليارد دلار برسد كه بدترين و نگران‌كننده‌ترين رقم كسري تراز عمومي دولت در طول تاريخ اين كشور محسوب مي‌شود.
گزارش صندوق بين‌المللي پول حاكي است نرخ بيكاري در ايالات متحده كه 2سالي بود روند كاهشي گرفته بود، به دنبال بحران مالي اخير در اقتصاد اين كشور امسال افزايش خواهد يافت و به حدود 4/5 درصد خواهد رسيد.
اين گزارش مي‌افزايد در نشانه‌اي ديگر از افول شديد اقتصادي آمريكا، حجم پس‌انداز ملي در اين كشور امسال افت بي‌سابقه‌اي خواهد كرد. بر اين اساس، نسبت پس‌انداز ناخالص ملي از توليد ناخالص داخلي ايالات متحده در پايان سال‌ 2008 ميلادي به 13درصد خواهد رسيد كه كمترين رقم در 3دهه اخير محسوب مي‌شود. همچنين حجم سرمايه‌گذاري در اين كشور نيز امسال به پايين‌ترين رقم طي 14سال اخير يعني به 3/17 درصد توليد ناخالص داخلي سقوط خواهد كرد.
بنابر اعلام صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي آمريكا امسال حداكثر 517/0درصد خواهد بود، يعني يك چهارم رشد اقتصادي سال گذشته و كمترين رشد اقتصادي از سال 1991تاكنون و چهارمين رشد پايين اقتصاد اين كشور در 3دهه گذشته.