رئيس کل سابق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با احياي شوراي پول و اعتبار را اقدامي "اصلاحي، کارشناسي و صحيح" خواند. طهماسب مظاهري در خصوص تصميم روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره احياي شوراي پول و اعتبار گفت: بنابرگزارشهاي تهيه شده، مستقل از بحث حقوقي و قانوني اينکه آيا شوراي عالي اداري مي تواند راي به حذف شوراي پول و اعتبار بدهد، حذف اين شورا به مصلحت کشور نبوده و کار صحيحي هم تلقي نمي شده است. وي با تاکيد بر اينکه نظام بانکي کشور براي سياستگذاري به يک شوراي تخصصي همچون شوراي پول و اعتبار نياز دارد، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي دوباره شوراي پول و اعتبار را اقدامي "اصلاحي، کارشناسي و صحيح" خواند. مظاهري به عنوان يک کارشناس از تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي شوراي پول و اعتبار تشکر کرد. شوراي پول و اعتبار که طبق قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است. شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور ، عهده دار وظايفي نظير رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين ‌نامه‌هاي داخلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت طرح در مجمع عمومي ، رسيدگي و نيز تصويب آئين نامه‌هاي مذکور در قانون پولي و بانکي ، اظهارنظر در مسايل بانکي، پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهار‌نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري که از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، است. براساس اين قانون، شوراي پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانکي پرداخته و نظرش در وضعيت اقتصادي مثمر ثمر است.