مجلس نمايندگان كنگره آمريكا روز شنبه قرارداد هسته‌اي غيرنظامي هند و آمريكا را كه به ممنوعيت 40 ساله همكاري در زمينه تبادلات فن‌آوري و مواد هسته‌اي پايان مي‌دهد، به تصويب رساند.
سخنگوي مجلس نمايندگان كنگره آمريكا اعلام كرد: «اين قرارداد كه با 298 رأي موافق در مقابل 117 رأي مخالف به تصويب رسيد، بايد در سناي آمريكا نيز به تصويب نهايي برسد.»
اين قراداد به ممنوعيت چند دهه‌اي همكاري هسته‌اي هند و آمريكا پايان مي‌دهد و موجبات روابط استراتژيك و راهبردي جديد ميان دو كشور را فراهم مي‌سازد.
كاخ سفيد اعلام كرد: «همكاري هسته‌اي غيرنظامي ميان آمريكا و هند منافع اقتصادي و راهبردي عمده‌اي از جمله امنيت انرژي، براي هر دو كشور در بر خواهد داشت.»
بر اساس اين قرارداد هسته‌اي كه در ژوئيه 2005 توسط "جرج بوش" رئيس‌جمهور آمريكا و "مانموهان سينگ" نخست وزير هند به امضا رسيد، هند به تكنولوژي و انرژي هسته‌اي ارزان غرب دسترسي خواهد داشت به شرط آن كه به بازرسان هسته‌اي سازمان ملل اجازه بازرسي در برخي از تأسيسات هسته‌اي خود را بدهد.


وزير امور خارجه آمريکا ظرف چند روز آينده به دهلي نو سفر خواهد کرد که احتمال مي رود در اين سفر قرارداد هسته اي آمريکا و هند به طور رسمي امضا شود.
"کاندوليزا رايس" سوم اکتبر ( 12 مهرماه) سفر يک روزه اي به هند خواهد داشت.
وي در اين سفر با " پراناب موخرجي" وزير امور خارجه هند درباره روابط دوجانبه و منطقه اي گفتگو خواهد کرد.
به دليل ابهام در اين قرارداد بحث برانگيز، سفر رايس به دهلي نو به مدت بيش از يک سال بلاتکليف مانده بود.
احتمالا اين قرارداد دوشنبه در مجلس سناي آمريكا به راي گذاشته شده و اگر تصويب شود، انتظار مي رود که که در سفر رايس، دو طرف اين قرارداد را امضا کنند.
اخيرا گروه تامين کنندگان هسته اي آژانس بين المللي انرژي هسته اي تحت فشار آمريکا به لغو تحريم هاي هند راي داد.
موافقت با صادرات سوخت و فناوري هسته اي به هند بر اساس قوانين اين گروه ممنوع است، اما فشارهاي آمريکا باعث شده تا بار ديگر در عرصه بين المللي شاهد يک دوگانگي ديگر در برخورد با کشورهاي مختلف باشيم.
موافقت با لغو تحريم هاي هسته اي هند به عنوان کشوري که ان پي تي را امضاء نکرده است و تحريم هسته اي ايران به عنوان يکي از امضاء کنندگان اين پيمان بين المللي نشاندهنده تناقض و تبعيض در نهادهاي بين المللي به تاثير از قدرت ها است.