به نوشته هفته نامه انگليسي ساندي تايمز، سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا ( سيا ) و وزارت دفاع اين کشور ( پنتاگون ) عامل شکست پيمان ليسبون در همه پرسي انجام شده در ايرلند در مورد قانون اتحاديه اروپا هستند.
هفته نامه ساندي تايمز با اعلام اين مطلب نوشت : ليسبون مدارکي در دست دارد که نشان مي دهد نو محافظه کاران آمريکايي در تلاش براي تضعيف اتحاديه اروپا بوده و اقدامات سيا و پنتاگون دليل راي منفي مردم ايرلند در همه پرسي ماه ژوئن به معاهده ليسبون بوده است.
از همين رو پارلمان اروپا خواستار تحقيق در اين باره است که چگونه ممکن است شخصي به نام "دکلان گانلي" مولتي ميلياردر ايرلندي و رئيس "گروه آزادي ايرلند" که تلاش زيادي را عليه معاهده ليسبون انجام داده، مي تواند با سرويسهاي اطلاعاتي و دفاعي آمريکا همکاري کند.
در همين رابطه شخص ديگري به نام "دانيل کوهن بنديت" رهبر جنبش دانشجويان ايرلندي در سال 1968 نيز مورد اتهام است. وي متهم به ايجاد ارتباط ميان مخالفان پيمان ليسبون با پنتاگون و سيا است.
به گفته مقامات رسمي ايرلند، اگر اتهام اين افراد ثابت شود آنگاه اين نکته مشخص مي شود که قدرتهايي در آمريکا وجود دارند که به مردم پول پرداخت مي کنند تا اين افراد در جهت بي ثباتي اروپا گام بردارند.
بر اساس اين گزارش، ايرلند در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اولين کشوري بود که اقدام به برگزاري همه پرسي درباره معاهده ليسبون کرد که با راي منفي 53 نفر از مردم خود مواجه شد.
مردم ايرلند در تاريخ 12 ژوئن در يک همه پرسي به پيمان ليسبون راي منفي داده و با اين کار مانع از تصويب اين پيمان در کشورشان شدند که اين اقدام موجب بروز تنشهايي در داخل اتحاديه اروپا به وجود آورد.
پس از اين همه پرسي تصويب پيمان ليسبون در برخي کشورهاي اروپايي با مشکل مواجه شد و فرانسه به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا به منظور پايان دادن به اين مسئله از ايرلند خواست تا بار ديگر اقدام به برگزاري همه پرسي درباره معاهده ليسبون کند.
پيمان ليسبون در برگيرنده طرحهايي براي تقويت سياست خارجي اتحاديه اروپا، طولاني کردن دوره رياست بر اين اتحاديه و کاهش ميزان حق وتوي کشورهاي عضو است؛ جايگزين قانون اساسي اروپا خواهد شد که در سال 2005 به وسيله راي دهندگان فرانسوي و هلندي رد شد.
پيمان ليسبون در تاريخ 13 دسامبر سال 2007 ميلادي توسط رهبران 27 کشور عضو اتحاديه اروپا به امضا رسيد و قرار شد تا پيش از مرحله اجرا، توسط تمام کشورهاي عضو به تصويب برسد.