بالا گرفتن تلاش‌هاي گروه‌هاي حامي حقوق بشر در اسپانيا براي واداشتن دستگاه قضايي اين كشور به صدور حكم بازداشت چند مقام ارشد رژيم‌صهيونيستي به دليل مشاركت در برنامه ترور رهبران ارشد حماس در سال 2002 ميلادي و كشتار شهروندان غيرنظامي فلسطيني به شكل‌گيري بحراني ديپلماتيك بين تل‌آويو و مادريد منجر شده است.
به گزارش روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت، مجموعه‌اي از چند گروه حقوق بشر اسپانيا كه پيش‌تر در ماه ژوئن سالجاري ميلادي خواستار صدور قرار بازداشت براي آن دسته از مقامات اسرائيلي شده بودند كه در ترور صلاح شهاده، از فعالان حماس در سال 2002 ميلادي دست داشته‌اند اكنون در حال اعمال فشار بر دستگاه قضايي اين كشور هستند تا روند صدور اين احكام به جريان بيفتد.
صلاح شهاده كه فرمانده گردان‌هاي عزالدين قسام، شاخه نظامي حماس بود در تابستان سال 2002 ميلادي هدف حمله اسرائيل‌ها قرار گرفت. در اين عمليات علاوه بر شهاده 15 فلسطيني ديگر از جمله 11 كودك نيز به شهادت رسيدند و تعدادي نيز مجروح شدند.
در دادخواستي كه تقديم دادگاهي در مادريد، پايتخت اسپانيا شده صدور حكم بازداشت تعدادي از مقامات ارشد پيشين و كنوني رژيم‌صهيونيستي از جمله آريل شارون، نخست‌وزير پيشين اسرائيل و بنيامين بن‌اليعاذر، وزير دفاع وقت اين رژيم به همراه آوي ديختر، رئيس وقت شين‌بت و موشه يالون، فرمانده پيشين ارتش اسرائيل درخواست شده است
طراحان اين دادخواست در مجموع خواستار صدور قرار بازداشت 7 مقام ارشد صهيونيست شده‌اند كه اين مساله بحراني سياسي را بين مادريد و تل‌آويو رقم زده است.
مقامات اسپانيايي طي هفته‌هاي اخير با توجه به پيگيري پرونده مطروحه عليه مقامات اسرائيلي در دستگاه قضايي اين كشور رايزني‌هاي پشت پرده‌اي با اسرائيلي‌ها داشته و اين رژيم را در جريان روند رسيدگي به شكوائيه قرار داده‌اند.
در اين چارچوب از رژيم‌صهيونيستي خواسته شده در مورد وضعيت مصونيت ديپلماتيك كساني كه در معرض صدور قرار بازداشت قرار دارند، بررسي‌هاي لازم به عمل آمده و براي رعايت جانب احتياط هم كه شده از آنان خواسته شود به اسپانيا سفر نكنند.
رژيم‌صهيونيستي اميدوار است بتواند دولت اسپانيا را متقاعد كند پرونده گشوده شده عليه برخي چهره‌هاي سياسي اين رژيم را به سان آنچه قبلا در بريتانيا انجام شد، مختومه كند. دولت بريتانيا در سال 2005 پرونده طرح شده عليه سرتيپ دورون آلموگ، ارشد نظامي جنوب اسرائيل را در آستانه صدور حكم عليه وي بست و قرار بازداشت او را در آستانه صدور حكم عليه وي بست و قرار بازداشت او را ملغي كرد.
وزارت امور خارجه رژيم‌صهيونيستي از افرادي كه نامشان در دادخواست گروه‌هاي حقوق بشر اسپانيايي آمده، خواسته است از سفر به اسپانيا اجتناب ورزند.
اسپانيا يكي از امضا‌كننده توافقنامه تشكيل دادگاه لاهه است و به همين جهت دستگاه قضايي اين كشور ملزم به پذيرش دادخواست مربوط به جنايات جنگي است حتي اگر اين جنايات در خاك اسپانيا حادث نشده باشد. دادگاه لاهه اقدامات سركوبگرانه ارتش اسرائيل در سرزمين‌هاي فلسطيني را مصداق جنايت جنگي مي‌داند و بارها در اين رابطه به تل‌آويو هشدار داده است.
رژيم صهيونيستي در سال 2005 با تشكيل كميته‌اي سعي كرد روي ماجراي شهادت شهاده با انتقاد از كشتار غيرنظاميان در جريان اين عمليات سرپوش بگذارد اما گزارش نهايي اين كميته هيچ تاثيري بر روال حقوقي رسيدگي به اتهامات مقامات اين رژيم در دستگاه قضايي اسپانيا نگذاشت.