يك هفته نامه انگليسي نوشت: وزراي انگليس در حال بررسي هزينه 12 ميليارد پوندي ايجاد بانك اطلاعات براي نظارت و ذخيره اطلاعات وب‌گردي، پست الكترونيك و تلفن همه افراد اين كشور هستند.
مركز استراق سمع دولت انگليس تاكنون براي تامين مالي اولين مرحله اين پروژه يك ميليارد پوند دريافت كرده است.
صدها مورد تحقيقات مخفيانه قرار است براي نظارت بر مشترياني كه از دو شركت بزرگ اينترنتي و تلفن همراه (بي تي و ودافون) اين كشور استفاده مي‌كنند، انجام شود.
شركت "بي‌تي" حدود پنج ميليون مشتري در انگليس دارد.
وزراي انگليسي خود را براي انتقاداتي شبيه آنچه با برنامه كارت‌هاي شناسايي به وجود آمد، آماده كرده‌اند.
«دومينيك گرو»، وزير كشور دولت سايه انگليس مي‌گويد؛ «هر پيشنهادي مبني بر استفاده دولت از اختياراتش براي ردگيري اطلاعات ارتباطي بدون مشورت با مردم بسيار ناخوشايند به نظر مي‌رسد.»
اين در حالي است كه سازمان امنيت داخلي انگليس (ام‌آي5) در حال حاضر ردگيري‌هاي محدودي را از ايميل‌ها و وب‌سايت‌ها با مجوز وزير كشور انجام مي‌دهد.
جزئيات بيشتر طرح جديد قرار است در سخنراني ماه آينده ملكه انگليس فاش شود.
وزارت كشور تاكيد كرده كه هنوز تصميم رسمي در اين باره گرفته نشده اما منابعي مي‌گويند كه مقامات روشن كرده‌اند وزراء «درباره اصول» اين برنامه به توافق رسيده‌اند.
مقامات مدعي شده‌اند نظارت زنده براي مبارزه با تروريسم و جنايت لازم است و اين در حالي است كه منتقدان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه آيا سيستمي اينگونه وسيع مي‌تواند امنيت داشته باشد.
به طور كلي در سال گذشته 57 ميليارد پيام متني در انگليس ارسال شده كه ميزان آن 1800 پيام در ثانيه تخمين زده مي‌شود.