سیده آمنه موسوی: کاهش 20 درصدی قیمت ADSL(اینترنت پرسرعت) در هفته گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد و براساس آن قیمت اینترنت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک های STM1 به شرکت های مخابرات استانی و شرکت های دارای مجوز PAP ارائه می شود و با توجه به آن کمیسیون تنظیم مقررات به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور با مشارکت شرکت های PAP و رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را تامین می کند. انتشار این خبر از سوی سازمان تنظیم مقررات به مانند انفجاری در بخش های مرتبط با بخش ICT کشور بود که با واکنش های متفاوت و بعضاً تند اعضای انجمن شرکت های اینترنتی مواجه شد.
علیرضا علمی دبیر انجمن شرکت های اینترنتی تعرفه گذاری خدمات اینترنتی را از جمله وظایف سازمان تنظیم مقررات عنوان می کند و می افزاید: «با وجود این موضوع، باید از نظرات بخش خصوصی نیز در ارائه تعرفه های جدید پهنای باند استفاده می شد چراکه در غیراین صورت شرکت های تامین کننده خدمات اینترنتی مجبورند به منظور جبران نیازهای مالی خود اینترنت را با کیفیت متفاوتی ارائه کنند.»
وی اظهار می دارد: «به منظور افزایش بهره وری استفاده از اینترنت در میان کاربران و کاهش نرخ خدمات شرکت های اینترنتی نباید سیستم تعرفه گذاری به صورت دستوری باشد.»
دبیر انجمن شرکت های اینترنتی با اشاره به پیشنهاد اعضای این انجمن به منظور تعیین کف و سقف تعرفه خدمات پهنای باند از سوی سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: «با ارائه این سیستم شرکت های تامین کننده پهنای باند بر اساس میزان بودجه ارائه شده کیفیت سرویس های خود را تعیین می کنند و از این حیث هیچ یک از طرفین یعنی مشترک و شرکت تامین کننده پهنای باند متضرر نخواهند شد.»
وی متذکر شد: «رویکرد مسوولان دولتی با کاهش تعرفه ADSL آن است که ضعفی که در ارائه سرعت اینترنت دارند را بپوشانند این درحالی است که با استفاده از قابلیت های ISPها و دیگر شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت نیازی به استفاده از این روش های مقطعی نیست.»علمی خاطرنشان کرد: «افزایش ضریب نفوذ اینترنت به خودی خود سبب بالا رفتن میزان رضایت مندی کاربران می شود و نباید با سودجستن از سیستم هایی نظیر کاهش تعرفه ها موجب زیان دهی شرکت های تامین کننده پهنای باند شویم.»
وی تاکید می کند: «علاوه بر مباحث فوق سازمان تنظیم مقررات باید در تدوین قوانین مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی بخشی را نیز به ISPها اختصاص دهد چراکه در حال حاضر برخی از PAPها در تامین خدمات موردنیاز با ISP ها همکاری مناسبی ندارند.»
دبیرانجمن شرکت های اینترنتی می افزاید: «در صورتی که از قابلیت های ISP ها در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت استفاده شود شاهد برپایی انقلابی در زمینه خدمات اینترنتی خواهیم بود.»
ADSLاز نوع کاربرد ایرانی
گسترش اینترنت و وابستگی مشاغلی که جهان امروز به این کیمیای عصر صنعتی دارد بر هیچ کس پوشیده نیست به طوری که حتی در کشور در حال توسعه ای مانند ایران که موضوعاتی نظیر دولت الکترونیک یا آموزش های الکترونیکی از جایگاه چندان قابل قبولی برخوردار نیست نیز ارائه خدمات مناسب اینترنتی دارای جایگاه ویژه ای در امور روزمره مردم است و در صورتی که خللی در ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت کشور ایجاد شود باید شاهد توقف فعالیت سایت های خبری و اطلاع رسانی، بانک ها، دانشگاه ها و کلیه دستگاه های اداری باشیم. درحال حاضر بیش از چهار سال از زمان ورود اینترنت پرسرعت به ایران سپری شده است اما هنوز نیز مشکلاتی در مسیر ارائه خدمات آن وجود دارد؛ در زمانی که بیشتر کشورهای جهان امکان مداوای بیماران،انجام عمل های جراحی و برگزاری جلسات و کنفرانس های خود را با استفاده از اینترنت پرسرعت دارند، در ایران هنوز شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و دستگاه های دولتی در کشمکش قیمت گذاری و میزان ارائه خدمات موردنیاز کاربران هستند.
در نخستین ماه های ورورد این تکنولوژی به ایران سازمان تنظیم مقررات با گرفتن حق لیسانس یک میلیارد و 500 میلیون تومانی، ایجاد خطوط ADSL را به 13 شرکت pap واگذار کرد اما شرکت های اینترنتی در همان زمان نیز برای ارائه خطوط ADSL با مشکلات فراوانی از جمله نبود فضا و ارتباط بین مراکز وهمچنین قدیمی بودن کابل های تلفن مخابرات مواجه بودند که وجود تمامی این مشکلات سبب شده است بعد از گذشت چهارسال از ورود این تکنولوژی به کشورمان از جایگاه قابل قبولی در میان کاربران برخوردار نباشد البته گران بودن این سرویس نیز یکی دیگر از مشکلات کاربران برای استفاده از خدمات آن بود اما باید توجه داشت شیوه ای که مسوولان دولتی به منظور کاهش یکباره 20درصد از تعرفه اینترنت پرسرعت در پیش گرفتند روش چندان مناسبی نیست چراکه براساس استانداردهای جهانی، اینترنت در ایران گران نیست و تنها به دلیل مکفی نبودن سطح درآمدهای جامعه ایرانی است که مردم به راحتی توانایی پرداخت هزینه برخورداری از خدمات آن را ندارند.خطوط ADSL بستر ساز ارائه خدمات گسترده به کاربران شرکت ها، سازمان ها و فروشگاه ها و حتی منازل در نقاط مختلف شهر است و بخش های خصوصی و دولتی باید با همکاری یکدیگر کاربران را با مزیت های استفاده از اینترنت پر سرعت در کاهش میزان مراجعات حضوری آنها به دستگاه های مختلف یا توانایی کسب درآمد با استفاده از این سیستم آشنا کنند تا کاربران نیز با رغبت بیشتری اقدام به پرداخت هزینه های خدمات ADSL کنند البته فراگیر شدن استفاده از ADSL نیز عاملی برای ارزان شدن این خطوط است چراکه بستر سازی اطلاعات توسط نهادهای فنی و زیرساختی نظیر وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات در کنار سرمایه گذاری های مراکز خصوصی در تولید محتوای اینترنتی، کیفیت عرضه را به همراه خواهد داشت و در نهایت به بالارفتن سطح تقاضا در استفاده از سرعت زیاد منجر می شود.علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس هشتم نیز در گفت وگو با سرمایه تاکید می کند: «خدمات اینترنت پرسرعت کشور بسیار بیشتر از هزینه ای است که خانواده های ایرانی در سبد هزینه خانوار خود منظور می کنند برهمین اساس بسیاری از افرادبه دلیل بالا بودن این تعرفه از استفاده سرویس های آن چشم پوشی می کنند اما این بدان معنی نیست که بدون در نظر گرفتن دیدگاه های بخش خصوصی اقدام به تعیین تعرفه های جدید در این بخش کنیم.»
تعرفه جدید و پیشنهادبخش خصوصی
اعتراضات و شکواییه هایی که اعضای انجمن شرکت های اینترنتی در رابطه با یکطرفه بودن اقدام سازمان تنظیم مقررات در تعیین تعرفه اینترنت پر سرعت داشتند از جهاتی بسیار حائز اهمیت است چراکه لطف الله صبوحی معاون این سازمان در گفت و گو با «سرمایه» تاکید می کند: «سازمان تنظیم مقررات در تنظیم نرخ جدید خدمات ADSLاز مشاوره های بخش خصوصی نیز استفاده کرده است.»
وی می افزاید:«در حال حاضر سود منطقی برای شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت در نظر گرفته شده است و سیستم تعرفه گذاری جدید به هیچ وجه ناعادلانه نیست.»
صبوحی خاطرنشان می کند: «البته هیچ شرکت یا فردی حاضر به کاهش میزان سودآوری خود نیست و اعتراض اعضای انجمن شرکت های اینترنتی به نرخ های جدید خدمات ADSL نیز از این موضوع ناشی می شود اما در هر صورت برای تعیین تعرفه های این سیستم نیز جلسات فراوانی با شرکت های فعال این بخش برگزار شده است که سازمان تنظیم مقررات در نهایت با جمع بندی پیشنهادهای ارائه شده از سوی این شرکت ها توانست تعرفه جدید خدمات اینترنت پر سرعت را تهیه و تنظیم کند.»
براساس اخبار منتشره پیش از این نیز شرکت های تامین کننده اینترنت پر سرعت کشور پیشنهاداتی را برای افزایش سرعت سطح خدمات رسانی خود با قیمت مناسب به مسوولان دولتی ارائه کرده بودند که براساس آن کلیه فعالیت های این مبحث در راستای اجرای اصل44 به بخش خصوصی واگذار می شد و وزارت ارتباطات تنها نقش نظارتی خود را به منظور حسن اجرای امور بر عهده داشت اما به نظر می رسد این پیشنهاد مورد پذیرش مسوولان دولتی قرار نگرفته باشد، برهمین اساس مقتضی است مسوولان وزارت ارتباطات به منظور جلوگیری از ورشکستگی شرکت های تامین کننده پهنای باند اینترنت پرسرعت تجدید نظری نیز در میزان فروش این خدمات به بخش خصوصی داشته باشند تا ضمن تامین دیدگاه های شرکت های فعال این بخش، خدمات ADSL با هزینه کمتری در اختیار کاربران قرار گیرد.