بر اساس طرحي كه به دولت پيشنهاد شده و هنوز نهايي نشده است، افزايش هزينه ثبت معاملات املاك تا ده برابر در حال بررسي است.
بر اساس اين طرح پيشنهادي كه در حال بررسي در دولت است، هزينه ثبت معاملات املاك كه در حال حاضر حدود 200 هزار تومان تا 300هزار تومان است به حدود سه تا چهار ميليون تومان افزايش خواهد يافت.
اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي مسكن و حتي رئيس اتحاديه املاك با افزايش هزينه معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي مخالف هستند و آن را باعث افزايش قيمت مسكن و ركود بيش از حد بازار مسكن عنوان مي‌كنند.
مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه املاك امروز اظهار داشت: اميدواريم رييس جمهوري با اين موضوع مخالفت كند چون افزايش اين هزينه ها در دفاتر ثبت موجب رشد قيمت مسكن مي شود.
موضوع افزايش هزينه ثبت اسناد معاملات ملكي در حالي مطرح است كه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز كه به گفته دولت، قرار است دو ماه ديگر به اجرا درآيد، فروشندگان املاك بايد مبالغ سنگيني به عنوان ماليات بپردازند.