سیده آمنه موسوی: بیش از دو سال از زمان اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اعمال محدودیت هایی در مسیر استفاده کاربران خانگی از اینترنت با سرعت بیش از 128KB سپری شده است و در این مدت تنها افراد حقیقی که در راستای انجام امور تحقیقاتی خود نیازمند استفاده از پهنای باندی با سرعت بالاتر هستند می توانند در صورت موافقت مسوولان وزارت ارتباطات با درخواست آنها از سرعت بیشتری در میزان دسترسی خود به اینترنت برخوردار شوند البته در هفته گذشته گفت وگویی با وزیر ارتباطات روی خروجی یکی از خبرگزاری های کشور مبنی بر آزادسازی پهنای باند اینترنت قرار گرفت که بر اساس آن هیچ گونه محدودیتی برای استفاده کاربران خانگی از اینترنت با سرعت بیشتر از 128KB وجود ندارد. محمد سلیمانی در این گفت وگو صراحتاً تاکید کرده بود: «شرکت ها می توانند پهنای باندهایی که از سوی مشتریان درخواست می شود، ارائه دهند و باید به طور کامل به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.»
وی خاطرنشان کرده بود: «شرکت هایی که در این زمینه مشکل دارند،می توانند به این وزارتخانه مراجعه کنند و شرکت های PAP نیز برای ارائه پهنای باند بیش از 128KB نیز می توانند درخواست های خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دهند تا تقاضاها بررسی شود.»اظهارات فوق در حالی از سوی وزیر ارتباطات بیان شده بود که وی در گذشته ارائه پهنای باند با سرعت بیش از 128KB را برای کاربران خانگی ایرانی بدون استفاده عنوان کرده و یادآور شده بود: «با سرعت کمتر از 128KB کیلوبیت بر ثانیه نیز می توان به بسیاری از امور کاربران شخصی رسیدگی کرد و لذا دلیلی برای ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران(خانگی) وجود ندارد.»لازم به ذکر است گفت وگویی که امکان ارائه پهنای باند با سرعت بیشتر از 128KB را براساس اظهارات محمد سلیمانی مجاز می شمرد، عمر چندانی نداشت چراکه به فاصله تنها چند روز از انتشار این خبر سیدمحمد حسین پور مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کذب بودن این خبر تصریح می کند: «متاسفانه در مصاحبه نقل شده از وزیر ارتباطات دقت کافی صورت نگرفته است و در نهایت خبری تنظیم و منتشر شده که کاملاً نادرست است.» وی تاکید می کند: «کاربران خانگی همچنان امکان استفاده از اینترنت با سرعتی بیش از128KB را ندارند چرا که این قانون از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و وزارت ICT باید قانون را اجرا کند.» مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی مدعی نادرست بودن این گفت وگو است که تفاوت فاحشی میان اظهارات سلیمانی با آنچه حسین پور به آن اشاره می کند، وجود دارد و بهتر بود مانند بسیاری از مسوولان دیگر دستگاه های کشور از روش های دیگری چون انکار اصل مصاحبه سود می جست.
شانه خالی کردن از مطالبات مردم
این نخستین مرتبه نیست که مدیران وزارت ارتباطات اجرای برنامه های این وزارتخانه را منوط به موافقت مسوولانی خارج از این وزارتخانه می کنند و با اشاره به مشکلاتی که سرعت اینترنت در مسیر توسعه شاخص های مخابراتی کشور به وجود آورده است، اظهار می دارند: «موضوع محدودیت اینترنت پرسرعت در حیطه کاری وزارت ارتباطات نیست و به اراده ای خارج از این وزارتخانه مربوط است.» با وجود آنکه گفته می شود وزارت ICT نقشی در تصویب این قانون نداشته است اما شخص وزیر ارتباطات یکی از اعضای اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در صورت عدم موافقت با این موضوع و تمایل به حمایت از مطالبات کاربران اینترنتی می توانست مانع از تصویب آن در شورای انقلاب فرهنگی شود این در حالی است که پس از قانونی شدن مبحث مذکور سلیمانی بارها در مقام دفاع از این مصوبه از ارائه سرعت کمتر از128KB به کاربران خانگی حمایت کرد البته براساس اظهارات حسام الدین عرب زاده مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات «تنها به دلیل محدود بودن ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور تصمیم به ارائه محدودیت در ارائه پهنای باند گرفته شده است چراکه تعداد کاربران اینترنت در کشور در حال افزایش است اما ظرفیت پهنای باند کشور محدود است.»
وزارت ارتباطات در حالی معتقد به محدودیت پهنای باند در سرویس دهی به تمامی کاربران است که می تواند با استفاده از قابلیت های بخش خصوصی اقدام به رفع تمامی مشکلات این بخش کند اما متاسفانه با وجود الزام شرکت های PAP نسبت به واگذاری 5/1میلیون خط اینترنت پرسرعت تا پایان برنامه چهارم توسعه و آمادگی این شرکت های اینترنتی برای واگذاری بیش از 200هزار پورت ADSL در سال، تاکنون هیچ تلاشی برای استفاده از قابلیت شرکت های PAP صورت نگرفته است. جالب توجه است در کنار تمام هیاهوهایی که طی هفته جاری و گذشته در رابطه با اظهارات وزیر ارتباطات در رابطه با آزادسازی پهنای باند برای استفاده کاربران خانگی صورت گرفت بسیاری از مدیران سازمان تنظیم مقررات از انتشار این خبر و حتی تکذیبیه وزارت ارتباطات اظهار بی اطلاعی کردند.
لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات در گفت وگو با«سرمایه» ضمن ابراز بی اطلاعی نسبت به اظهارات سلیمانی تاکید می کند: «از انتشار موضوع رفع محدودیت های پهنای باند برای کاربران خانگی و تکذیب آن خبری ندارم.» وی می افزاید: «البته تمامی مسوولان سازمان تنظیم مقررات در تلاش هستند تا با ارائه سازوکارهای مناسب زمینه استفاده کاربران از پهنای باند مطلوب را فراهم آورند.» معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید می کند: «محدودیت هایی که در حال حاضر در رابطه با پهنای باند کاربران خانگی وجود دارد تنها در استفاده اماکن شخصی خلاصه می شود و افراد حقیقی و حقوقی که برای اجرای فعالیت های تحقیقاتی خود نیازمند استفاده از پهنای باند بیشتر هستند، می توانند درخواست های خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهند تا در صورت موافقت با تقاضای آنها اینترنت با سرعت بیشتری در اختیار این افراد قرار گیرد.»
محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز با عنوان این مطلب که رفع محدودیت از پهنای باند پر سرعت کاربران شخصی در حیطه مسوولیت وزارت ارتباطات و این سازمان قرار ندارد، تنها به ذکر این نکته اکتفا می کند: «ارائه اینترنت با سرعت بیشتر از 128به کاربران خانگی دارای ضوابطی است که چند و چون آن باید از سوی دستگاه ها و ارگان های دیگر به ما ابلاغ شود.»
شایعه ای که تایید می شود
چندی پیش خبری مبنی بر ناموفق بودن اجرای طرح محدودیت ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران شخصی نیز در یکی از سایت های خبری درج شد. در این خبر ذکر شده بود که به دنبال دستور سازمان تنظیم مقررات به سرویس دهنده های اینترنت مبنی بر محدودیت ارائه اینترنت پرسرعت به عموم، زمینه های لغو این محدودیت در وزارت ارتباطات فراهم شده است و وزیر ارتباطات به زودی ناموفق بودن این طرح را اعلام خواهد کرد.» با در نظرگیری کلیه شواهد به نظر نمی رسد که مشکلی در انتشار نخستین خبر آزادسازی پهنای باند وجود داشته باشد بلکه می توان اینطور برآورد کرد که ناهماهنگی هایی که میان مسوولان وزارت ارتباطات با دستگاه های خارج از این وزارتخانه که مخالف ارائه پهنای باند بیشتر به کاربران خانگی هستند، موجب تکذیب خبر مذکور و پایان خوشحالی مقطعی کاربران خانگی از انتشار خبر ارائه اینترنت پر سرعت به آنها شده است البته شایان ذکر است که طیف کثیری از کارشناسان حوزه ICT نیز وجود پهنای باند مطلوب و سرعت بالای اینترنت را از جمله ضروریات پیاده سازی آموزش های مجازی در کشور قلمداد می کنند چرا که در حال حاضر طیف کثیری از دانشجویان این دوره ها اغلب شاغلانی هستند که تنها در ساعت هایی که در منزل حضور دارند، می توانند با اتصال به سیستم آموزشی مجازی از اطلاعات آن استفاده کنند که متاسفانه به دلیل نبود پهنای باند کافی در دریافت محتوای الکترونیکی دروس و حضور در کلاس های مجازی، آزمایشگاه و استفاده از کاربردهایی نظیر VOICE و کنفرانسینگ با مشکلاتی مواجه هستند این در حالی است که به اعتقاد این کارشناسان مسوولان دولتی باید با فراهم کردن ظرفیت بالای پهنای باند اینترنت در صدد سامان دهی عملکرد و اقدامات شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، کاهش قیمت اینترنت، اعمال نظارت های موثر از طرف انجمن های ذی ربط ، به روز کردن تجهیزات مخابراتی و حذف محدودیت های فعلی به افزایش سرعت و کیفیت اینترنت برای کاربران باشند.