نخست وزير كانادا با يك دولت اقليت كه به ميزان قابل توجهي نسبت به دولت قبل قوي‌تر است در انتخابات اين كشور پيروز شد و امروز (چهارشنبه) خواستار اتحاد براي غلبه بر بحران مالي جهاني شد.
استفن هارپر نخست وزير محافظه كار كانادا، تنها ‌10 يا ‌12 راي با بدست آوردن اكثريت پارلمان ‌308 عضوي كانادا فاصله داشت؛ ولي وي و استفان ديون، رهبر حزب ليبرال مخالف، هر دو خواستار جدي گرفتن چالش‌هاي اقتصادي پيش روي كانادا شدند.
هارپر ‌49 ساله در جشن پيروزي خود در شهر كالگاري (زادگاه خود) گفت: اكنون زمان آن است كه همه ما اختلافات سياسي و ملاحظات جناحي را كنار بگذاريم و براي مصلحت كانادا همكاري كنيم.
نخست وزير كانادا تصريح كرد: ما به سوي اعضاي تمام احزاب دست همكاري دراز مي‌كنيم و از آنها مي‌خواهيم كه براي حفظ اقتصاد كشور و جان سالم به در بردن از بحران مالي جهاني با ما همكاري كنند.
استفن هارپر همچنان براي اداره‌ي كشور روي حمايت دست كم يكي از سه حزب مخالف تكيه دارد ولي ليبرال‌ها گفتند كه دست كم در برهه كنوني همكاري خواهند كرد.
استفان ديون با پذيرش شكست خود، اظهار داشت: ما آماده‌ي همكاري با تمام احزاب سياسي براي به راه انداختن كار پارلمان هستيم، زيرا ما يك كار جدي پيش رو داريم.
راب رائه، ليبرال بلند پايه گفت: هارپر هنوز بايد راي اعتماد مجلس عوام را نيز بدست آورد.
تحليل‌گران سياسي گفتند، با توجه به اينكه كرسي‌هاي محافظه‌كاران تقريبا دو برابر كرسي‌هاي ليبرال‌ها است، محافظه‌كاران تقريبا به طور حتم در برهه كنوني از قدرت كنار نخواهند رفت؛ به ويژه آنكه خزانه ليبرال‌ها تقريبا خالي است و اين حزب احتمالا با يك رقابت داخلي براي جانشيني ديون مواجه خواهد شد.
با توجه به اينكه عملكرد ليبرال‌ها به لحاظ تعداد كرسي پارلماني بدترين مورد از سال ‌1984 بوده و پايين‌ترين درصد آرا را از دهه ‌1860 كسب كرده‌اند، تا مدتها به دنبال جبران لطمات از اين شكست خواهند بود.
نتايج اوليه نشان داد كه محافظه‌كاران ‌7/37 درصد آرا را كسب كرده‌اند كه نسبت به ‌3/36 درصد در سال ‌2006 افزايش نشان مي‌دهد. اين در حاليست كه ليبرال‌ها با يك كاهش چهار درصدي تنها ‌2/26 درصد آرا را كسب كردند.
همچنين تعداد كرسي‌هاي حزب هارپر از ‌127 كرسي قبل از انتخابات به ‌143 كرسي رسيد و كرسي‌هاي ليبرال‌ها از ‌95 كرسي به ‌77 كرسي سقوط كرد.
كرسي‌هاي جدايي طلبان كبك نيز با يك افزايش به ‌49 عدد رسيد و نئودموكرات‌هاي چپ‌گرا نيز با هفت كرسي افزايش به ‌37 رسيدند. در اين انتخابات همچنين دو كانديداي مستقل نيز انتخاب شدند.