از نخستين روزهاي تيرماه كه رئيس جمهور برنامه دولت براي ايجاد تحول در اقتصاد را رسما اعلام كرد، هر روز ابعاد جديدتري از اين طرح مشخص مي‌شود كه آخرين مورد اعلام پرداخت ماهانه 45 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي از سوي رئيس جمهور بود. اما اين ارقام با علامت سوال‌هايي از سوي برخي كارشناسان مواجه شده است، به طوري كه اقتصاددانان و نمايندگان عضو كميسيون ويژه طرح تحول مجلس هنوز نمي‌دانند اين ارقام بر چه اساسي اعلام شده است.
رئيس‌جمهور در اين گفتگوي تلويزيوني كه اواسط مهرماه پخش شد، اعلام كرد: طرح تحول اقتصادي با چارچوب‌هاي قانوني تنظيم شده است و نيمه آبان آمار اخذ شده از مردم نهايي خواهد شد.احمدي‌نژاد افزود: با بررسي‌هاي انجام شده، برآورد ما اين است كه بايد يارانه‌ها به حدود 53 ميليون نفر از هموطنانمان ارائه شود و با اجراي طرح تحول اقتصادي، به دهك‌هاي اول كه شامل طبقات محروم روستايي مي‌شود، 50 تا 70 هزار تومان به ازاي هر نفر پرداخت مي‌شود.
احمدي‌نژاد با اشاره به اين‌كه پرداخت يارانه‌ها در 6 تا 7 دهك درآمدي در دو مرحله و سه توزيع جغرافيايي در نظر گرفته شده است، افزود: در سه دهك دوم نيز به هر نفر 45 تا 50 هزار تومان پرداخت مي‌شود.رئيس جمهور تعداد هر خانوار را در اين طرح تا 6 نفر اعلام كرد و افزود: ميزان دقيق يارانه مستقيم به هرنفر در لايحه‌اي كه دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند، نيامده است و اين ميزان با بررسي‌هاي نهايي و مشخص شدن دهك‌هاي مورد نظر به طور مشخص در نظر گرفته مي‌شود.
پس از سخنان رئيس‌جمهور و اعلام ارقام يارانه از سوي ايشان، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي نيز به دليل واكنش‌هاي پيش آمده، اعلام كرد كه اين كارگروه براي توجيه مدل‌ها و روش‌هاي تفصيلي، 21 مهرماه با 50 اقتصاددان و فرداي آن روزدر مركز پژوهش‌هاي مجلس اقدام به برگزاري جلساتي خواهد كرد.
فرزين با اشاره به اظهارات اخير رئيس‌جمهور مبني بر ميزان پرداخت‌هاي نقدي به مردم در قالب طرح تحول اقتصادي، اظهار كرد: ارقام اعلام شده دقيقا بر‌اساس نتيجه‌هاي به دست آمده از مدل‌هايي بود كه كارگروه تحول اقتصادي به آن دست يافته است.
جمشيد پژويان يكي از اقتصادداناني است كه به اين جلسه دعوت شده بود. وي مي‌گويد: در اين جلسه اصلا صحبتي از ارقام يارانه و سخنان رئيس‌جمهور در اين رابطه نشد، فقط مدلي را كه مي‌خواستند به عنوان طرح تحول باشد، ارائه كردند كه به باور من مدل خوبي نبود و من انتقادهاي خود را درباره آن مطرح كردم.
وي افزود: چيزي كه ارائه شد، ما به عنوان چارت مي‌شناسيم و نمي‌توان به آن مدل گفت و بر اين باورم كه بايد درباره روش شناسي و جزئيات طرح تحول اقتصادي بيشتر كار شود و با توجه به اقتصاددانان برجسته‌اي كه داريم، بايد از نظر و ديدگاه‌هاي آنها استفاده شود.
پژويان در خصوص ارقام يارانه‌اي اعلام شده از سوي رئيس‌جمهور گفت: نمي‌دانم اين ارقام‌ بر چه مبنايي اعلام شده و چگونه به اين ارقام رسيده‌اند. به نظر مي‌رسد افراد غير متخصص اين ارقام را در اختيار ايشان قرار مي‌دهند.
وي گفت: يكي از اشتباهاتي كه وجود دارد، در روش شناسي است. برخي فكر مي‌كنند بايد از درآمد نفتي يارانه دهيم؛ در حالي كه اين اشتباه است. بايد به گونه‌اي عمل شود كه يارانه‌ها از جيب ثروتمندان كه سهم بيشتري در استفاده از حامل‌هاي انرژي دارند، به جيب مردمي كه درآمد كمي داشته و مصرف كمتري دارند، سوق پيدا كند؛ به همين دليل است كه روش شناسي و محاسبه آن كار پيچيده‌اي است.
وي گفت: متاسفانه بهاي علمي به اين كار داده نشده و اگر بررسي‌هاي اين طرح بر اين روال پيش برود، خلاف انتظاري است كه من از طرح تحول داشتم و بر اين باور بودم كه اين طرح مي‌تواند اصلاحات خوبي در اقتصاد كشور ايجاد كند؛ چرا كه با اين روش و رويه نه تنها به اهداف سند چشم‌انداز و اصل 44 دست نخواهيم يافت، بلكه ممكن است يك قدم هم به عقب بازگرديم.

افزايش هزينه‌ها درآمدها را كاهش مي‌دهد
غلامرضا سلامي، كارشناس مسائل مالي نيز درباره ارقام اعلام شده از سوي رئيس‌جمهور مي‌گويد: بستگي دارد ما قيمت نفت را چه مقدار بگيريم، در بحث يارانه‌ها بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه خود دولت يعني سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و همچنين نيروهاي مسلح سهم قابل توجهي از مصرف حامل‌هاي انرژي را به خود اختصاص داده‌اند و عملا با حذف يارانه‌ها علاوه بر درآمد دولت بر هزينه‌هايش نيز افزوده مي‌شود. مورد ديگري كه بايد در نظر قرار گيرد، اين نكته است كه با بر داشته شدن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مصرف كاهش مي‌يابد. در نتيجه شايد آن افزايش درآمدي كه پيش بيني شده اتفاق نيفتد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد محاسبات انجام شده با معيار دقيقي نبوده است.
وي با انتقاد از پرداخت نقدي يارانه‌ها گفت:موضوعي كه اهميت دارد منبعي است كه اين يارانه‌ها بايد از آن محل تامين اعتبار شود. اگر قرار باشد نقدينگي جديد ايجاد كنيم، بايد پول چاپ كنيم و دست مردم بدهيم و بعد اين پول را بگيريم تا درآمد دولت را بالا ببريم كه همه اينها تورم زاست.
نكته‌اي كه نبايد فراموش شود اين است كه اگر مي‌خواهيم بودجه را افزايش دهيم، بايد از طريق مجلس باشد؛ به عبارتي وقتي هزينه دولت به خاطر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بالا مي‌رود بايد بودجه نيز افزايش يابد و اگر بگوييم از پولدارها مي‌گيريم و به فقرا مي‌دهيم، بايد گفت ما چنين نقدينگي نداريم. به عنوان مثال اگر براي 60 ميليون نفر به فرض، نفري 50 هزار تومان در نظر بگيريم 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي مي‌خواهد. در حالي كه نقدينگي قابل دسترس ما 120 هزار ميليارد تومان است كه مي‌شود از آن استفاده كرد. نيمي از اين نقدينگي سپرده‌هاي بلند مدت است و اگر به ثروتمندان بگوييم شما اين پول را بدهيد كه به فقرا بدهيم، از سپرده‌هاي آنها در بانك‌ها كم مي‌شود و در نتيجه به منابع بانك‌ها فشار مي‌آورد.
وي گفت: به نظر مي‌رسد مباحثي كه مطرح مي‌شود جنبه علمي به خود نگرفته و معتقدم اين مساله به خاطر بار مالي كه دارد حتما بايد در مجلس به تصويب برسد و مجلس هم به اين راحتي با اين مساله برخورد نخواهد كرد، چرا كه بار تورمي دارد.

منتظر لايحه دولت هستيم‌
از سوي ديگر، عضو هيات رئيسه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس نيز مي‌گويد نمي‌توان روي ارقامي كه از سوي رئيس‌جمهور براي يارانه‌ها اعلام شد، صحه بگذاريم؛ چراكه ما در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي هنوز به رقم مشخصي كه دولت اعلام كرده، نرسيده‌ايم و همچنان در مباني، تنظيم، تعريف و باز توزيع يارانه‌ها توافقي بين كميسيون ويژه و نمايندگان دولت صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اين كه مجلس منتظر ارائه لايحه دولت به مجلس است، گفت: رئيس‌جمهور بر اساس فرض‌هاي موجود ارقامي را براي يارانه‌هاي پرداختي اعلام كرده كه ما نمي‌توانيم به عنوان اعضاي اين كميسيون بر آن صحه بگذاريم، حتي اگر دولت پيش فرض‌هايي را در كميسيون مطرح كند، بايد مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: نمي‌دانيم رئيس‌جمهور بر اساس چه پيش فرض‌هايي به اين اعداد و ارقام رسيده است، ولي آنچه مسلم است مدل‌هاي تنظيم قيمت‌هاي تمام شده واعداد و ارقام براي باز توزيع يارانه بسيار متنوع و متفاوت است و هر كدام مي‌تواند نتايج خودش را داشته باشد و همه اينها بايد با توجه به نظر كارشناسا ن و تجربيات ساير كشورها و شرايط خاص ايران مورد بررسي قرار گيرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تهيه بودجه سال آينده و تاكيد دولت بر اجرايي شدن هر چه سريع‌تر اصلاح نظام يارانه‌اي، آيا اين اصلاحات به بودجه سال آينده مي‌رسد، گفت:اگر بودجه طبق تقويم زماني كه دولت بايد به مجلس ارائه كند، پيش برود با توجه به حساسيتي كه رئيس‌جمهور در دنبال كردن بحث دارد، شايد بتوانيم كار را به جايي برسانيم، اما در هرحال بايد از شتابزدگي اجتناب كرد.