وزارت بهداشت به علت كمبود نيرو، نظارت جدي بر سلامت مواد غذايي در رستورانها و ساير اغذيهفروشيها ندارد، از طرفي گرايش جوانان به غذاهاي آماده زنگ خطر را به صدا درآورده است.
حسينعلي شهرياري ، نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس به فارس گفت: متاسفانه با وجود الزامي كه در قانون برنامه توسعه چهارم مبني بر تعريف سبد غذايي مطلوب ايرانيان از سوي وزارت بهداشت شده است پس از گذشت 4 سال از اين قانون، وزير بهداشت 2 هفته پيش در جلسه شوراي عالي سلامت در حضور معاون اول رئيسجمهوري اعلام كرد كه سبد غذايي ايرانيان تعريف شده است كه البته هنوز ما از محتواي اين سبد غذايي و چگونگي عملياتي شدن آن اطلاعي نداريم.
وي گفت: مشكل ديگري كه در حوزه سلامت مواد غذايي وجود دارد، گرايش مردم به زندگي شهري و تغيير عادات غذايي مردم و تمايل بيشتر آنان به فستفودها يا غذاهاي آماده مانند ساندويچ و پيتزاست كه زنگ خطر سلامت را بخصوص براي جوانان كشور به صدا درآورده است و مشكلات جدي براي سلامت جامعه به همراه دارد.
وي گفت: چاقي، اضافه وزن، گسترش روز افزون بيماريهاي قلبي و عروقي در كنار كمتحركي حاصل تغيير سبك زندگي است كه روز به روز بر دامنه مشكلات حاصل از آن در جامعه افزوده ميشود.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: از طرف ديگر نظارتي بر مواد غذايي كه در اغذيهفروشيها عرضه ميشود، وجود ندارد، اين كار وظيفه وزارت بهداشت است، اما مسوولان وزارت بهداشت مدعي هستند كه به علت كمبود نيرو قادر به نظارت شايسته بر اغذيهفروشيها نيستند.
وي گفت: وضعيت مواد غذايي عرضه شده بخصوص در رستورانها، ساندويچفروشيها، شيرينيفروشيها و ساير اغذيهفروشيها واقعا نگرانكننده است و واقعا در اين زمينه مشكلات جدي در كشور داريم.
وي افزود: اصلاح وضعيت سلامت مواد غذايي به تنهايي از طريق وزارت بهداشت ميسر نيست، دستگاههاي زيادي بايد وارد اين عرصه شوند و همكاري كنند، وزارت جهاد كشاورزي، صدا و سيما، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، سازمان استاندارد و سازمان محيط زيست بايد براي اصلاح وضعيت نابسامان سلامت مواد غذايي در كشور و اصلاح فرهنگ و عادات غذايي مردم همكاري كنند.
وي ادامه داد: فرهنگ نادرست تغذيه و فقر غذايي باعث شده در برخي مناطق محروم كشور با سوءتغذيه قابل توجه كودكان مواجه باشيم كه كوتاه قدي، رشد نامناسب جسمي و ذهني و بيماري اين افراد را در آينده درپيدارد.
وي ادامه داد: طرح تشكيل سازمان غذا و دارو زير نظر رئيسجمهوري در مجلس هفتم مطرح شد، اما برخي دستگاههاي دولتي از جمله وزارت بهداشت با آن مخالفت كردند. نظر وزارت بهداشت اين بود كه اين سازمان زير نظر وزارت بهداشت باشد كه به اين ترتيب پيگيري طرح منتفي شد. شايد لازم باشد كه مجلس هشتم دوباره تشكيل يك سازمان مقتدر غذا و دارو را كه قدرت نظارت و اجرايي داشته باشد، پيگيري كند. | 