سیده آمنه موسوی : بیش از یک فصل از اعلام برندگان مزایده VOIP شرکت زیرساخت سپری شده است اما با این وجود، اعضای انجمن شرکت های اینترنتی که بیش از 100شرکت فعال حوزه تامین پهنای باند را شامل می شوند خواهان ملغی شدن مزایده این دوره VOIP و برگزاری مجدد آن هستند.
این شرکت ها که عمده عملکرد آنها در حوزه تبادل ترافیک مکالمات وارده و صادره بین الملل از طریق فناوری های متداول از جمله VOIP است معتقدند شرکت زیرساخت و در کل مجموعه وزارت ارتباطات با واگذاری کلیه فعالیت های این بخش به تنها سه شرکت از شعارهای ماهوی دولت نهم و کلیت نظام که بر پایه عدالت و انصاف عنوان شد فاصله گرفته است.

تلاش انجمن در ملغی شدن نتایج مزایده
اعضای این انجمن در نخستین گام تلاش های خود به منظور متقاعد ساختن مسوولان وزارت ارتباطات جهت ارائه فضای یکسان برای برنامه های تمامی فعالان حوزه اینترنت گردهمایی سراسری را با دعوت از این مسوولان برگزار کردند که متاسفانه هیچ یک از مدیران وزارتخانه در آن شرکت نکردند اما اعضای انجمن شرکت های اینترنتی پس از این قضایا نیز همچنان به تلاش های خود به منظور احقاق حقوقشان ادامه دادند و در فاز دوم برنامه های خود کمیته پیگیری ویژه ای را با حضور اعضای هیات مدیره، رئیس و معاونان دپارتمان VOIP تشکیل دادند که این کمیته در قدم اول مسوول پیگیری جدی ابطال مزایده از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری، ارسال گزارش تفصیلی موضوع برای یکایک نمایندگان و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دفتر ریاست قو ه قضائیه و سایر مراجع مسوول بود.
علیرضا علمی دبیر انجمن شرکت های اینترنتی ضمن اظهار تاسف از عدم پاسخگویی مسوولان شرکت زیرساخت به دغدغه های اعضای این انجمن اظهار می دارد: «محدود کردن فعالیت 100 شرکت تخصصی حوزه VOIP نه تنها به نابودی نوآوری فنی فعالان این صنعت در کشور منجر خواهد شد بلکه کاملاً با شعارها و سیاست های دولت و مسوولان کشور مغایر است و یک حرکت کاملاً سلیقه ای از سوی برخی مدیران میانی و البته قدیمی دست اندرکار این مزایده است.» وی می افزاید: «ابتدا به دفعات شرکت های ISP که از سختکوش ترین اصناف کشور هستند را به قاچاق مکالمات متهم کردند در حالی که همگان به خوبی آگاه بودند که چه کسانی ده ها E1 دو طرفه متصل به شبکه زیرساخت را در اختیار دارند،بعد با مطرح کردن این مزایده اقدام خود را در جهت تامین منافع ملی قلمداد کردند این در حالی است که پس از گشودن پاکت ها نیز اذعان دارند فقط یک شرکت توانسته است شرایط فنی مزایده را احراز کند.»
البته پیش از این براساس رایزنی های صورت گرفته میان مسوولان انجمن، کارفرمایان شرکت های اینترنتی و مدیران وزارت ICT قرار بود فراخوان شرکت ارتباطات زیرساخت به واگذاری ترافیک بین المللی مخابرات (VoIP) یا (دو صفر) محدود باشد اما در فراخوان منتشر شده کلیه خدمات از جمله تلفن اینترنتی نیز به مزایده گذاشته شده بود.
مسعود ریاضیات رئیس انجمن کارفرمایان شبکه های اینترنتی ایران با بیان اینکه برگزاری مزایده شرکت زیرساخت نزدیک به 100 شرکت فعال در زمینه تلفن اینترنتی را به ورشکستگی کشانده است، تصریح می کند: «در صورت پشتیبانی لازم از این شرکت ها، مجموعه آنها به خوبی جوابگوی ترافیک بین المللی بوده و قابلیت تامین اینترنت برای کل کشور را دارد، حتی موضوع ترمینیشن نیز از طریق اینترنت قابل واگذاری به شرکت هاست که متاسفانه در حال حاضر ساز و کارهای آن برای شرکت های اینترنتی ممنوع شده اما از طریق قاچاق توسط مراکز غیر مجاز در حال انجام است.»

VOIP ایرانی از آغاز تاکنون
صدور پروانه تلفن اینترنتی (VOIP) برای نخستین بار در راستای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با توجه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی فعالیت های بخش پست و مخابرات در سال 1380 صورت گرفت، اما صدور مجوز VOIP به صورت عملیاتی به موجب مصوبه ای انجام شد که طی 15 بند در سال 1381 توسط هیات مدیره مخابرات به تصویب رسید که سرانجام در همان سال 70 الی 80 شرکت با اخذ مجوز از شرکت فناوری اطلاعات کار خود را آغاز کردند تا اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز به کار کرد و در راستای وظیفه اعطای مجوز به بهره برداران و نظارت بر عملکرد شرکت های فعال این حوزه واگذاری مجوز VOIP را نظیر سایر مجوزها بر عهده گرفت به گونه ای که امروزه VOIP نیز جزء یکی از عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) محسوب می شود که پرداختن به آن با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع ضروری است این در حالی است که با وجود تمام اختیارات قانونی این سازمان در خصوص اعطای مجوز VOIP، نقاط غیرشفاف و ابهام آمیزی در خصوص این پرونده وجود دارد که به نوعی عملکرد رگولاتوری را زیرسوال می برد و به نظر می رسد بخشی از انتقادات شرکت های اینترنتی نسبت به برگزاری مزایده VOIP نیز ناشی از ابهامات قانونی است که باید از سوی مراجع ذی ربط به آنها پاسخ داده شود.
در حال حاضر شکوائیه هایی از سوی اعضای انجمن شرکت های اینترنتی در دستگاه های قضایی کشور چون دیوان عدالت اداری مطرح شده است حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز با برگزاری جلساتی در قالب بررسی روند اجرای اصل 44 در حوزه فناوری اطلاعات از دیدگاه های مسوولان شرکت های اینترنتی در رابطه با عدم استفاده از توان بخش خصوصی در فعالیت های شرکت زیرساخت را که یکی از موضوعات زیربنایی در تحقق خصوصی سازی است آگاه خواهد شد البته این مرکز براساس وظایف قانونی خود نمی تواند هیچ تلاشی در راستای احقاق حقوق اعضای انجمن شرکت های اینترنتی انجام دهد بلکه در تکاپوست تا راهکارهای قانونی برون رفت از مشکلات شرکت های اینترنتی با شرکت زیرساخت را با حضور کارشناسان خبره مرکز پژوهش ها مورد ارزیابی قرار دهد. دبیر انجمن شرکت های اینترنتی نیز با اشاره به رایزنی های صورت گرفته توسط اعضای این انجمن با کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند: «شرکت های اینترنتی در تلاش هستند تا با مشاوره های کارشناسان این مرکز امکان استفاده از پتانسیل فعالان این بخش به شکل قانونمند فراهم شود.» وی اظهار می دارد: «ابطال مزایده فعلی شرکت زیرساخت و برگزاری مزایده ای جدید با شرایطی منصفانه که برای تمامی فعالان این بخش امکان حضور در رقابت یکسانی را میسر کند اصلی ترین خواسته اعضای انجمن شرکت های اینترنتی است.»
براساس اظهارات صورت گرفته از سوی اعضای انجمن شرکت های اینترنتی نمایندگانی از این انجمن دیدارهایی را نیز با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور استفاده نمایندگان از اهرم های نظارت شان برای ارزیابی مزایده اخیر شرکت زیرساخت انجام داده اند که البته برخی از این نمایندگان منکر برگزاری چنین دیدارهایی شده اند.
علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس ضمن رد گفت وگو با اعضای شرکت های اینترنتی در رابطه با مزایده اخیر شرکت زیرساخت تصریح می کند: «تنها از طریق اخبار جراید و روزنامه ها از اعتراض اعضای این انجمن نسبت به برگزاری مزایده VOIPشرکت زیرساخت آگاهی پیدا کرده است.» وی می افزاید: «البته کمیته مخابرات مجلس آماده پیگیری دغدغه این شرکت ها نسبت به اقدامات شرکت زیر ساخت در برگزاری مزایده VOIP است.» دبیر کمیته مخابرات مجلس با رد امکان ابطال این مزایده تاکید می کند: «به جهت مشخص شدن برندگان مزایدهVOIP و انعقاد قرارداد شرکت زیرساخت با آنها، نادیده انگاشتن حقوق قانونی این شرکت ها در اجرای طرح ها و برنامه هایشان به هیچ وجه میسر نیست.»
مطهری اظهار می دارد: «البته تنها در صورتی که گام های نخست برگزاری مزایده دارای اشکالات جدی باشد می توان به شکایت اعضای انجمن شرکت های اینترنتی رسیدگی کرد.»
یکی از شرایط برندگان مزایده این دوره شرکت زیرساخت پرداخت ضمانتنامه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان است این در حالی است که به گفته علیرضا علمی دبیر انجمن شرکت های اینترنتی بیشتر اعضای انجمن شرکت های اینترنتی از جمله شرکت های خرد این حوزه هستند که امکان پرداخت وثیقه های با این ابعاد را ندارند، علاوه براین طیف کثیری از این شرکت ها پیش از اعلام برنامه های شرکت زیرساخت به منظور واگذاری تمامی امور حوزه VOIPبه برندگان مناقصه اخیر اقدام به وارد کردن تجهیزات جدیدی کرده اند که با واگذاری کامل امور به برندگان مناقصه این شرکت ها عملاً در سراشیبی سقوط قرار خواهند گرفت. البته مسوولان شرکت زیرساخت برای کاهش بار مسوولیت خود نسبت به انتقادات موجود بحث، همکاری و مشارکت معترضان برگزاری مناقصه با برندگان آن را مطرح کرده بودند که بنا بر دلایلی نامعلوم تنها در حد یک پیشنهاد باقی ماند و هیچ گاه عملیاتی نشد برهمین اساس مقتضی است که مدیران وزارت ارتباطات با توجه به ابعاد بسیار وسیع شکایات اعضای انجمن شرکت های اینترنتی در قوای مقننه و قضائیه درصدد حل و فصل مسالمت آمیز مشکلات این شرکت ها در این وزارتخانه باشند تا از جنجالی شدن این پرونده و رسیدگی به مشکلات اعضای انجمن توسط مراجع دیگر جلوگیری شود.