غلامرضا حيدري کرد زنگنه رييس سازمان خصوصي سازي گفت : روند آماده سازي بانک ها و بيمه ها به علت داشتن شرايط خاص خيلي طولاني شده است اما مراحل نهايي کار واگذاري را مي گذراند.
کردزنگنه افزود: براي واگذاري بانک ها و بيمه ها ، دو سال کار شده که مهمترين اين کار ها اصلاح اساسنامه ، تعيين تکليف وضع حساب هاي بدهکاران و صندوق هاي بازنشستگي است.
وي با تشريح عملکرد دولت در خصوصي سازي گفت : صنايع بزرگي همچون فولاد ها از جمله فولاد مبارکه خوزستان، خراسان و صنايع مس، مخابرات وارد بورس شده اند و بيش از 70 درصد سهام صنايع فولادي به بخش خصوصي واگذار شده است .
معاون وزير اقتصاد و دارائي افزود: 81 و نيم درصد از سهام فولاد مبارکه ، 80 درصد از فولاد خوزستان و 80 درصد از صنايع مس واگذار شده است و در آينده نزديک حدود 50 درصد از پالايشگاه اصفهان که از پالايشگاههاي بزرگ کشور است به صورت بلوکي واگذار خواهد شد. در بخش نفت هم تعدادي پتروشيمي هاي بزرگ و کشتيراني واگذار شده است.
كرد زنگنه درباره رد ديون دولت در قالب واگذاري سهام اينکه خصوصي سازي محسوب مي شود يا خير ، گفت: اين خصوصي سازي است زيرا صندوق هاي بازنشستگي در همه جاي دنيا متعلق به کارکنان است و سرمايه آن بودجه دولت نيست و سرمايه اين صندوق ها متعلق به مردم است و مشمول قوانين دولتي هم نيستند در نتيجه رد ديون دولت در قالب واگذاري سهام خصوصي سازي محسوب مي شود.
رييس سازمان خصوصي سازي درباره نبود تعادل در واگذاري سهام به بخش خصوصي و سهام عدالت هم گفت: تا سال 1393 پايان برنامه خصوصي سازي کشور براي بخش خصوصي زمان در نظر گرفته ايم، اما براي سهام عدالت امسال آخرين سال واگذاري سهام عدالت است و طبيعي است که تعادل برقرار نباشد.
وي افزود: بايد در يک برنامه زماني کوتاه مدت 42 هزار ميليارد تومان سهم بخش تعاوني از سهام عدالت واگذار شود که 22 هزار ميليارد تومان واگذار شده است و امسال حدود 19.5 هزار ميليارد تومان ديگر بايد سهام عدالت واگذار شود تا رقم 42 هزار ميليارد تومان قانون سياست هاي اصل 44 محقق شود.
كرد زنگنه گفت: سهم بخش تعاون که سهام عدالت است بايد امسال پايان پذيرد اما بخش خصوصي تا سال 1393 براي واگذاري فرصت وجود دارد. شرکت هايي که مشمول قانون اجراي سياست هاي اصل 44 هستند ، در قانون بودجه سالانه «ستاره دار» مي شوند.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: اين شرکت ها در هر مرحله از واگذاري ها که 51 درصد سهام انها واگذار مي شود ، خود به خود از قانون بودجه سالانه دولت خارج مي شوند. امسال نيز اين کار انجام شد و تا پايان سال هم هر شرکتي که واگذاري سهام ان به 51 درصد برسد ، از بودجه دولت خارج مي شود.
وي گفت: دولت ديگر در اين شرکت ها سرمايه گذاري نمي کند و حتي اگر اين شرکت ها افزايش سرمايه دهند و 41 درصد سهام انها دراختيار دولت باشد ، اراده دولت اين است که به منظور افزايش سهم بخش خصوصي ، در افزايش سرمايه متناسب با سهم خود نيز مشارکت نکند.
معاون وزير اقتصاد گفت: بيش از90 درصد واگذاري ها امسال به صورت بلوکي بوده و شرکت کارگزاري سهام عدالت نيز غيردولتي است و به وکالت از سهام داران در تعيين مديريت شرکت هاي واگذار شده ، حضور دارد.