وزير بازرگاني اعلام کرد: صادرات غيرنفتي کشور در شش ماهه نخست سال جاري از نظر ارزش حدود 38 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است.
"مسعود ميرکاظمي" يکشنبه شب در گفت و گوي ويژه خبري شبکه دوم سيما به مناسبت "روز ملي صادرات" افزود: در اين مدت، صادرات غيرنفتي ايران از نظر ارزشي رشدي معادل 7/9 ميليارد دلار نشان مي دهد.
وي تصريح کرد: حجم کل مبادلات تجاري ايران در سال گذشته معادل 140 ميليارد دلار بود که با توجه به کاهش قيمت نفت در سال جاري، بخشي از مبادلات بازرگاني کشور کاهش مي يابد.
ميرکاظمي در بخش ديگري از سخنانش، با تاکيد بر حمايت دولت از صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي گفت: تخفيف مالياتي در ايران 100 درصد است و کمک هاي دولت در بخشهاي مختلف حوزه صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر از کشورهايي است که معمولا با ايران مورد مقايسه قرار مي گيرند.
وي در اين زمينه "يارانه حامل هاي انرژي" را مثال زد و توضيح داد که فقط يک سوم اين يارانه ها در منازل مصرف مي شود و دو سوم آن به بنگاه ها تعلق مي گيرد.
به گفته وزير بازرگاني، "جوايز صادراتي 3 تا 10 درصد، تخفيف هاي ارايه شده در بخش حمل و نقل و پايانه هاي صادراتي و دادن کمک هاي بلاعوض از موارد حمايت هاي دولت از صادرکنندگان بوده است."
وي با اشاره به اينکه بسياري از مشکلات فعلي، ناشي از حاکميت طولاني سياست "جايگزيني واردات" در توسعه کشور در گذشته بوده است، افزود: نبود ساختارهاي مناسب در حوزه صادرات غيرنفتي نيز از مسايل اساسي است که اميدواريم با کمک بخش خصوصي به سمت تسهيل کردن و روان سازي ساختار اين حوزه پيش برويم و فرهنگ سازي مناسب را نيز در کنار آن ايجاد کنيم.
ميرکاظمي در اين باره به صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: دولت در دو سه سال گذشته، هر سال ميزان خدمات اين صندوق را بهبود بخشيده و هزينه هاي کارمزد آن را کاهش داده است. البته تشکيل کنسرسيومها و تشکلهاي قوي بخش خصوصي مي تواند اين روند را تسريع کند.
وزير بازرگاني، همچنين ايران را در دسته کشورهاي داراي سياست مقابله با واردات جاي داد و گفت: ما زماني واردکننده صرف بوديم اما به دليل افزايش ظرفيتهاي توليدي در 30 سال گذشته امروز بطور متوسط 35 درصد ظرفيت مازاد داريم که در خيلي از موارد آن، توان رقابتي وجود دارد.
ميرکاظمي با تبريک روز ملي صادرات و تقدير از تلاشگران اين حوزه در پاسخ به پرسش مربوط به "سند جامع صادرات" گفت که راهبرد توسعه صادرات براي 30 استان به تفکيک و بر اساس ويژگيها و استعدادهاي هر استان تهيه و کمکهاي مالي و بلاعوض براي فعالان اين بخش در نظر گرفته شده است.