اتحاديه وكلاي عرب با رد اخبار منتشر شده در مورد انجام اصلاحاتي در متن توافقنامه امنيتي عراق ادعا كرد محتواي توافقنامه تغيير نكرده و متضمن بندهايي تكان‌دهنده است.
به گزارش پايگاه خبري محيط، بر اساس گزارش اتحاديه وكلاي عرب در چارچوب اين توافقنامه، دولت عراق و دواير قضايي اين كشور حق ندارند نيروهاي آمريكايي و ساير افراد وابسته به آنها را مورد بازجويي قرار دهند و اين مصونيت شركتهاي امنيتي، اجتماعي و نظامي وابسته به آمريكا را نيز دربرمي گيرد.
براساس اين توافقنامه، حيطه اختيارات نظاميان آمريكايي از سوي دولت عراق مشخص نمي‌شود و دولت حق ندارد درباره تحركات اين نظاميان و وسعت پادگانهاي آمريكا اظهارنظر كند. نيروهاي آمريكايي همچنين حق دارند هر كسي را كه امنيت و صلح [مورد نظر آنها] را تهديد مي‌كند بدون داشتن مجوز از دولت عراق يا سازمانهاي مربوطه دستگير كنند.
نيروهاي آمريكايي بر اساس متني كه اتحاديه وكلاي عرب از برخي از بندهاي توافقنامه منتشر كرده است حق دارند هر كشوري را كه امنيت و صلح جهاني و منطقه‌اي را تهديد مي‌كند از خاك عراق مورد حمله قرار دهند و دولت عراق نمي‌تواند از استفاده از آب، خاك و فضاي اين كشور در حمله به كشوري ثالث جلوگيري كند.
همچنين بر اساس اين بندها تعيين سقف زماني حضور طولاني‌مدت نيروهاي آمريكايي به شرايط عمومي عراق باز مي‌گردد.
در حالي‌كه اين بندها كوچكترين تغييري در متن اصلي توافقنامه پيشين نشان نمي‌دهد خبرگزاري‌ها با انتشار متن جديدي از توافقنامه امنيتي، از برخي اصلاحات در آن خبر داده اگرچه به نظر مي‌رسد اين تغييرات مبهم هستند. در يكي از بندهاي منتشر شده چنانچه آمريكايي‌ها مرتكب جرمي بزرگ در خارج از پايگاه‌ها و در خارج از اوقات كاري‌شان شوند، عراق حق دادگاهي كردن نظاميان آمريكايي و كارمندان غيرنظامي پيمانكار وزارت دفاع را دارد. اين در حالي است كه تعريف دقيقي از جرم بزرگ، زمان كاري و مأموريتي سربازان آمريكايي در اين بند ارائه نشده است.

مخالفت حزب حاكم
حزب حاكم عراق در نشست گسترده‌اي كه ديروز با حضور تمامي اعضاي آن برگزار شد امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا را كه ناقض حاكميت و تماميت ارضي اين كشور است، رد كرد. نوري مالكي، نخست‌وزير عراق پيشنهاداتي درباره اين توافقنامه و ضرورتهاي قانوني آن ارائه داده اما اعضاي اين حزب بر رد توافقنامه امنيتي با هم به توافق رسيدند و افكار متفاوتي با نوري المالكي ارائه كردند.
حسين شهرستاني، وزير نفت عراق از شركت‌كنندگان در اين نشست بود كه خواستار جايگزيني نيروهاي سازمان ملل به جاي ارتش آمريكا در عراق شده است در حالي كه ساير اعضاي اين حزب نيز خواستار به همه‌پرسي گذاشتن توافقنامه امنيتي هستند.

منع مذهبي
آيت‌الله علي سيستاني، مرجع شيعيان عراق نيز يكي از شروط اصلي امضاي توافقنامه با آمريكا را لغو اعطاي مصونيت قضائي به نيروهاي آمريكايي و محاكمه آنها در دادگاه‌هاي عراق در صورت ارتكاب جرم دانسته است.
آيت‌الله سيستاني عدم اعطاي مصونيت قضايي به آمريكايي‌ها،‌ تعيين جدول زماني خروج نظاميان آمريكايي از عراق و اجتناب آمريكايي‌ها از دخالت در امور داخلي عراق را خواستار شده است.