معاون امور معادن وزیر صنایع و معادن گفت: ایران یکی از کشورهای مهم معدنی و از نظر تنوع مواد معدنی جزو 10 کشور برتر جهان است.
محمد مسعود سمیعی‌نژاد افزود: ایران 68 نوع ماده معدنی و حدود 37 میلیارد تن ذخایر قطعی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر احتمالی دارد.
وی‌ اضافه کرد: سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور به بیش از 5 درصد ارتقا یافته و سهم این بخش در اشتغال صنعتی و معدنی کشور به حدود 30 درصد رسیده است.
او گفت: این بخش رتبه اول در تخصیص سهمیه ارزی از صندوق ذخیره ارزی صنایع معدنی و کانی غیرفلزی را داراست و نیز سهم صنایع معدنی در سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور به حدود 30 درصد افزایش داشته است.
سمیعی‌نژاد یادآور شد: حدود 45 درصد از ارزش بازار بورس کشور به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد و موتور محرکه رشد شاخص بورس در سالهای اخیر بوده و پیشرو در انقلاب اقتصادی اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
وی همچنین گفت: حدود 30 درصد صادرات صنعتی و معدنی کشور به این بخش اختصاص دارد.
معاون امور معادن وزیرصنایع ومعادن با تشریح برنامه‌های وزارتخانه برای آینده بخش معدن کشور افزود: رشد ارزش افزوده بخش معدن بر مبنای قیمت های ثابت سال 76 در سالهای 85 و 86 به ترتیب 4 / 13 و 7 / 17 درصد بود که از رشد بخش صنعت بالاتر است.
سمیعی‌نژاد گفت: بخش معدن توانسته است اهداف برنامه چهارم توسعه را در سالهای 84 تا 86 به ترتیب 107، 110، 116 درصد پوشش دهد .
وی تصریح کرد: 5 هزار و 19 معدن اعم از فعال، غیرفعال و درحال تجهیز در کشور وجود دارد و میزان استخراج از این معادن نیز در سال گذشته 5 / 217 میلیون تن بوده است.
سمیعی ‌نژاد خاطرنشان کرد: 96 هزار و 429 نفر در معادن کشور مشغول به کارند و تعداد پروانه‌های معدنی صادرشده نیز 610 فقره بود و حدود 17 هزار واحد صنایع معدنی نیز در کشور ایجاد شده است.
معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن سیاستگذاری ، هدایت و نظارت کارآمد بخش معدن و صنایع معدنی، ارتقاء کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در این بخش، تولید محصولات رقابت‌پذیر و گسترش مشارکت تشکلها و بخش خصوصی برای حضور فعال و کارآمد را از سیاست های کلان بخش معدن و صنایع معدنی کشور برشمرد.
سمیعی‌نژاد گفت: عدالت محوری و شفاف سازی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، حمایت از اشتغالزایی مولد، حمایت از نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و صنایع معدنی و ورود ماشین‌آلات جدید، کسب حداکثر ارزش افزوده از ذخایر معدنی و صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست در فعالیت های معدنی و نیز فرهنگ سازی و ارتقاء دیدگاه جامعه درخصوص این بخش از دیگر سیاست های کلان بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.