دكتر محمد صادق رجايي مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني با اشاره به برخي تصورات غلط در اين باره كه «اجراي طرح پزشك خانواده ، كاهش هزينهها را در بر دارد» ، از اين مواضع انتقاد كرد و گفت: اين در حاليست كه با غيرواقعي بودن سرانه تنها يك سوم سرانه واقعي پرداخت ميشود و با اين يك سوم نميتوان كار انجام داد.
دكتر رجايي در گفتگو با ايسنا ، با تاكيد به واقعي شدن سرانههاي درماني افزود: هزينهها در طرح پزشك خانواده كمتر از يك سرانه واقعي است، بنابراين چگونه ميتوانيم با سرانهاي بسيار كمتر از رقم واقعي، طرح موفقي را اجرا كنيم؟
وي افزود: به همين دليل، در نظام ارجاع نبايد به فكر صرفهجويي و كم كردن هزينهها باشيم، بلكه بايد به فكر كيفي كردن ارائه خدمات و هدفمندكردن هزينهها باشيم.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با اشاره به روند كنوني درمان بيماران در نظام سلامت اظهار كرد: يك فرد پيش چندين پزشك ميرود و اقدامات لازم درماني همچون آزمايش و راديولوژي را انجام ميدهد و سپس متوجه بينيازي بسياري از مراحل طي شده، ميشود!
رجايي چاره رفع اين مشكل را حذف مراحل غيرضروري درمان ميداند و ميگويد: با حذف مراحل غيرضروري درمان و اختصاص پول آن به بخشهاي مورد نياز، علاوه بر هدفمند كردن يارانهها در بخش سلامت باعث هدفمند شدن يارانهها در نظام ارجاع و تحقق پزشك خانواده واقعي منجر ميشود.
بنا به گفته رييس ستاد نظام ارجاع و پزشك خانواده، سازمان بيمه خدمات درماني براي ارائه خدمات سطح يك در روستاها با كمبود يكهزار و 500 پزشك مواجه است كه رجايي يكي از دلايل اين امر را كمبود اعتبارات كنوني سازمان بيمه خدمات درماني در بخش روستايي خواند و تصريح كرد: از سوي ديگر نظام دقيقي براي پايداري پزشكان خانواده و همچنين مشوقهاي خاصي براي ماندگاري اين پزشكان در روستاها و خدمت در اين مناطق نداريم!
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با اين گفته كه پزشكان همواره سوال ميكنند، پس از سه سال كه در روستا خدمت كردم آيا يك دوره تخصصي براي من برگزار ميشود؟ به نقل از پزشكان خانواده ادامه داد:
همچنين ميپرسند، پس از سه سال ماندگاري در روستا، زماني كه به شهر بيايم، آيا در اولويت طرح پزشك خانواده شهري قرار ميگيرم و يا آن كه پزشكان مورد نياز اين طرح از ميان ساير پزشكان انتخاب ميشوند؟ از طرف ديگر ميپرسند، چرا پزشكي كه در روستا خدمت ميكند، بايد حقوقي كمتر از كساني باشند كه در شهرها خدمت ميكنند دريافت كنند؟
رجايي اظهار كرد: يكسري قوانين و مقررات را وزارت بهداشت بايد ارائه كند و يا آن كه وجود دارد و بايد اجرا كند تا پزشكاني كه تازه فارغالتحصيل شدهاند، بتواند به روستاها رفته و خدمت كنند. به عنوان مثال وزارت بهداشت بايد طرح خدمت يكساله كه در گذشته اجباري بوده و در حال حاضر اختياري شده است را اجرايي كند.
وي در مورد ورود بخش خصوصي براي اجراي طرح پزشك خانواده روستايي اظهار كرد: براي ارائه خدمات، بخش خصوصي در روستاها حضور ندارد و يا آن كه حضوري كم رنگ دارد، چرا كه نتوانستهايم با اين بخش قرارداد منعقد كنيم و از وجود بيش از 5/22 ميليون بيمه شده روستايي، عشاير و شهرهاي زير 20 هزار نفر، براي ارائه خدمت به حدود يك ميليون نفر با بخش خصوصي قرارداد منعقد كردهايم.
عدم سرمايه گذاري نيروي انساني در بخش دولتي
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اين كه در حال حاضر پزشكان و متخصصان كشور در دو بخش دولتي و خصوصي كار ميكنند، گفت: اصلاح نظام پرداخت پزشكاني كه در بخش دولتي كار ميكنند، باعث ماندگاري آنها در اين بخش ميشود و بدين ترتيب به نظر من، بسياري از هزينهها كاهش مييابد.
رجايي در مورد اين استدلال خود توضيح داد: چرا كه پرداختي مردم از جيب در بخش دولتي نيست، بلكه در بخش خصوصي است. در بخش دولتي سرمايهگذاريهاي بسياري شده است، اما براي نيروي انساني اين بخش، سرمايهگذاري نكردهايم.
وي اظهارداشت: بهترين تجهيزات را خريداري كردهايم، اما به فردي كه با اين تجهيزات سر و كار دارد، رسيدگي نميشود. بنابراين اگر پرداختيهاي پزشك شاغل در بخش دولتي سه برابر و يا سه كا شود، بخش دولتي احياء ميشود، اين در حاليست كه نميخواهيم بخش خصوصي هم متضرر شود.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با تاكيد بر اين كه به همين دليل است كه ميگوييم طي يك برنامه پنج ساله متخصصان بخش دولتي و خصوصي از هم جدا شوند، اذعان كرد: بدين ترتيب هر كس كه دلش خواست ميتواند به بخش خصوصي رفته و از جيب هزينه كند و يا هر كس وارد بخش دولتي شد، خدمات با كيفيت را با كمترين هزينه دريافت كند و اين امر امكانپذير نيست، مگر آن كه تمامي اعتبارات درمان هدفمند شده و از فيلتر سيستم بيمهاي عبور كند.
رجايي كه ساز و كار بيمهاي را بهترين گزينه براي هدفمند كردن يارانه ميداند، براي گفته خود استدلال ميآورد: به عنوان مثال، سال گذشته 122 ميليارد تومان به صندوق بستري شهري اختصاص يافت و در برابر اين اعتبار براي 649 هزار نفر پرونده هزينه كرد وجود دارد و ريز خدمات ارائه شده به اين افراد را ميتوانيم ارائه كنيم، اما چنين پروندهاي با ريز جزئيات، براي اعتبارات اختصاص يافته به وزارت بهداشت براي صرف كردن به بيماران تصادفي وجود ندارد. چنانچه پول اين رديف اعتباري در اختيار بيمهها قرار گيرد، ديگر مشكلي براي بستري تصادفيها نداريم و پرداختها انجام ميشود.
كسري 300 ميليارد توماني
وي در مورد كسري 300 ميليارد توماني پيش روي اجراي طرح پزشك خانواده در روستاها نيز گفت: طرح پزشك خانواده در روستايي در سال 84 با 500 ميليارد تومان آغاز شد و افراد بتدريج بيمه شدند. در حاليكه در سالهاي بعدي تعداد بيمه شدهها و تعرفهها افزايش يافت، اعتبارات اين طرح ثابت مانده است و اين امر باعث شده تا در سطوح يك، دو و سه خدمات درماني پزشك خانواده روستايي با 300 ميليارد تومان كسري مواجه شويم.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني اين كسري را در سطح يك كمتر دانست و عنوان كرد: اعتبارات مورد نياز سطح يك را تامين كرديم، اما در سطوح دوم و سوم با مشكل مواجه هستيم و اگر مسوولان اقدامي در اين زمينه نكنند، سازمان بيمه خدمات درماني براي اجراي طرح در روستاها با مشكلات زيادي روبرو ميشود.
وي با اشاره به ماده 12 قانون بيمه همگاني تصريح كرد: سرانه كنوني و موجود براي اجراي بيمه روستاييان، حتي طبق قانون جوابگوي سطح دوم و سوم نيست، چه برسد به سطح يك! بنابراين از نظر قانوني نيز با كسري مواجه هستيم و اين موضوع را به دستگاههاي ذيربط منعكس كردهايم.
قصد جوسازي ندارم
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با اشاره به بند «ج» ماده 91 قانون برنامه چهارم تصريح كرد: اين قانون اذعان دارد، به منظور تعميم عدالت در بهرهمندي از خدمات بهداشتي و درماني و بيمه پايه درماني روستاييان و عشاير بايد معادل مناطق شهري تعريف و اجرا شود، اما اين كه چه ميزان با اين گفته فاصله داريم، بايد اظهار كرد كه علاوه بر غيرواقعي بودن سرانه شهريها، سرانه درمان روستاييان خيلي كمتر از شهرنشينان است.
رجايي پاسخگوي مشكلات موجود را قانونگذار و دولت دانست، نه مجموعههاي اجرايي همچون سازمان بيمه خدمات درماني و خاطر نشان كرد: زماني كه ميگوييم، بيمه روستاييان با كسري اعتبار روبروست، اين گفته را ميتوانم با استدلال مطرح كنم، چرا كه قصد جوسازي ندارم. | 