وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست آذرماه جامعه اسلامي مهندسان از واگذاري 37 هزار ميليارد تومان از سهام شرکت‌هاي دولتي به بخش غيردولتي خبر داد.
دکتر سيدشمس‌الدين حسيني در ابتداي نشست گزارشي از اقدامات دولت نهم در زمينه‌ خصوصي‌سازي و اصل 44 ارائه كرد و گفت: قانون اصل 44 و سياست‌هاي معطوف به آن در يک نگاه کلي و اجمالي به دنبال ايجاد يک تحول نهادي در نظام اقتصادي دولت است.
وي افزود: ساختار اقتصاد امروز ايران يک اقتصاد دولت ـ بازار است که در آن نقش اصلي برعهده دولت است و بخش غيردولتي يا بازار نقش کوچکي در آن ايفاء مي‌کند.
وي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را زمينه‌ساز ايجاد تحول نهادي در نظام اقتصادي دانست و گفت: با اجراي سياست‌هاي اصل 44 ساختار اقتصادي کشور به بازار ـ دولت تغيير مي‌کند که در آن نقش بازار و بخش غيردولتي به مراتب قوي‌تر و پررنگ‌تر از سابق خواهد بود.
وي تحول در ماهيت دولت را از ديگر دستاوردهاي اجراي قانون اصل 44 دانست و افزود: همان گونه که در ابلاغيه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز آمده است نقش دولت از يک مالک و مدير يا مجري به يک هدايتگر، ناظر و سياستگذار تغيير خواهد يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه پيام کلي سياستهاي کلي اصل 44 ايجاد يک تحول نهادي در نظام اقتصادي است گفت: سياستهاي کلي اصل 44 در اول خرداد 84 ابلاغ شد و به دنبال آن و تقريباً يک سال بعد بند ج ابلاغ شد و در 31 تيرماه 87 يا به عبارتي 38 ماه بعد قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شد.
وي در توضيح علت اين تاخير گفت: از آنجا که در ابلاغيه مقام معظم رهبري نيز به درستي به آن اشاره شده بود، اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 نيازمند تدوين و تصويب قوانين و مقررات جديد بود به همين دليل در حدود 38 ماه از زمان ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 تا تصويب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 طول کشيد و اين در حالي است که در حدود چهار ماه از زمان ابلاغ قانون به دولت مي‌گذرد.
حسيني در ادامه سخنان خود از ضرورت تدوين ده‌ها آئين‌نامه و مصوبه در ا ين زمينه خبر داد و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که براي اجراي قانون سياستهاي کلي اصل 44 حداقل 30 آئين‌نامه و مصوبه نياز است.
وي از تدوين چهار لايحه در اين ارتباط خبر داد و افزود: قانون سياستهاي کلي اصل 44از بخش‌هاي مختلفي تشکيل شده است که يکي از مهمترين بخشهاي آن بخش مربوط به واگذاري‌هاست.
وي پيش‌بيني کرد: واگذاري‌هاي خارج از صدر اصل 44 تا پايان سال 88 پايان يابد و افزود: کل واگذاري‌هاي اصل 44 تا پايان سال 1393 پايان مي‌يابد.
وي در ادامه سخنان خود ضمن ارائه آماري از روند واگذاري‌هاي انجام شده در دولت نهم گفت: از سال 1370 تا 1383 تعداد 272 شرکت واگذار شد در حالي که دولت نهم فقط طي سالهاي 1384 تا هفت ماهه اول سال 1387 توانسته است 325 شرکت را واگذار کند.
وي تلاش‌هاي چند ساله اخير توسط دولت و مجلس را در خور تحسين دانست و با اشاره به آمار ريالي واگذاري‌هاي انجام شده توسط دولت نهم گفت: کل ميزان واگذاري‌هاي انجام شده طي سالهاي 1370 تا 1383 فقط 2700 ميليارد تومان بوده در حالي که در فاصله 1384 تا هفت ماهه اول 1387 ميزان واگذاري‌ها 37 هزار ميليارد تومان بوده است.
و سپس در ادامه گزارش خود، به تفکيک سهم هريک از بخشهاي اقتصاد از ميزان جذب واگذاري‌هارا اعلام کرد و گفت: از 37 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده طي سالهاي 1383 تا هفت ماهه اول سال جاري هشت هزار و 300 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي همچنين از واگذاري شش هزار و 800 ميليارد تومان از سهام دولتي به عنوان رد ديون در فاصله سال‌هاي 1384 تا هفت ماهه اول سال 1387 خبر داد و افزود: حجم سهام واگذار شده به بخش سهام عدالت نيز 21 هزار و 600 ميليارد تومان بوده است که با احتساب ارقام واگذار شده کل واگذاري‌هاي سه سال و نيم اخير به 37 هزار ميليارد تومان مي رسد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود به اثربخش بودن ابلاغيه سياست‌هاي کلي اصل 44 در افزايش واگذاري‌ها اشاره کرد و گفت: واگذاري‌ها از زمان ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 شتاب بيشتري گرفت به نحوي که در سال 1384 حجم واگذاري‌ها به بخش خصوصي 764 ميليارد ريال بود، اين در حالي است که اين رقم در سال 85 به 3 هزار و 655 ميليارد ريال و در سال 86 به 45 هزار و 123 ميليارد ريال و در هفت ماهه اول سال 87 به بيش از 34 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است که نشانگر ميزان اثرگذاري ابلاغيه سياستهاي کلي اصل 44 است.
وي ميزان وصول درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها و واريز به خزانه طي هفت ماهه اول سال جاري را بيش از دو هزار ميليارد تومان اعلام کرد.
بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست که دکتر الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس و دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين و سيدمرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعضاء جامعه اسلامي مهندسين نيز در آن حضور داشتند موضوع اصل 44 قانون اساسي و اقدامات دولت در اين زمينه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.