اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بيش از هر چيز به شفافيت و بخش‌هاي مالي در كشور كمك مي‌كند.
حميد پورمحمدي ـ معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه همايش‌ بيمه و توسعه درباره مهم ترين شاخص‌هاي طرح تحول اقتصادي گفت: برنامه تحول اقتصادي در طي اين مدت با تشكيل كارگروه‌هايي متعددي در وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال بررسي است و در حدود 130 چالش تا كنون شناسايي و بررسي شده است.
وي گفت: براي بررسي و تبيين اين چالش‌ها از حدود يك سال و نيم پيش با اساتيد و صاحب‌نظران اقتصادي جلسات مختلفي داشته‌ايم و آنها گزارش‌هايي را ارائه كردند و به دنبال راهكارهاي مهم و مفيد بوديم.
پورمحمدي اضافه كرد: بر اساس ابلاغيه رييس‌جمهور در 10 بند اين موضوع به صورت جدي آغاز شد و به عنوان چارچوب مدنظر در صنعت بيمه مورد بررسي قرار گرفت.
وي با بيان اينكه گروه‌هاي كاري از دو جهت فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده‌اند اظهار كرد: برنامه‌هاي آنها در دو جهت ارزيابي اطلاعات درون صنعت بيمه و چگونگي حمايت از اين صنعت با توجه به ابلاغيه سياست‌هاي اصل 44 و لزوم تحرك اقتصاد ايران بر اساس سند چشم انداز 20 ساله است.
به گفته وي بر اين اساس مجددا جلساتي بين فعالان صنعتي، بخش كشاورزي، صنعت و بهداشت و درمان انجام و 318 راهكار براي ارائه به سرويس‌هاي جديد شكل گرفت و همچنين 68 سرويس جديد بيمه‌اي در حوزه مسوولان، اشخاص و اموال پيشنهاد شده است و همچنين بخش‌هاي مختلف اين كار اجرايي و در اختيار شوراي عالي بيمه قرار داده شده است.
پورمحمدي عنوان كرد كه تصويب اين طرح در بعد دروني موجب تنوع خدمات بيمه‌اي با خدماتي كه با سرعت و فناوري اطلاعات صورت مي‌گيرد ازجمله بيمه نامه هاي الكترونيكي است.
وي با بيان اينكه در بعد بيروني به دنبال تشكيل شركت‌هاي بيمه اتكايي داخلي و منطقه‌اي هستيم از تقويت و گسترش بيمه اتكايي امين خبر داد و گفت تشكيل بيمه اتكايي توسط بخش خصوصي در دستور كار قرار دارد.
پورمحمدي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه توضيح داد: در اصل اين مسئله با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي جلساتي بين سازمان امور مالياتي و صنعت بيمه در حال اجرا شدن است.
وي با اشاره به اهميت حوزه مالي در اقتصاد كشور و شفاف سازي آن عنوان كرد: قبل از آنكه اجراي قانون ماليات برارزش افزوده بر مردم و صنعت بيمه فشار وارد كند اين مسئله باعث شفافيت بخش مالي و شكوفايي حوزه تجارت و بانكداري كشور مي‌شود.