سخنگوي قوه قضاييه درنشست خبري امروز از تشكيل يك شعبه ويژه براي رسيدگي به جرايم عامل جنايات غزه و همچنين ارسال نامهاي از سوي رييس قوه قضاييه به روساي قضايي كشورهاي اسلامي براي همكاري با اين شعبه خاص خبر داد.
دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته درباره پرونده پاليزدار اظهار كرد: كيفرخواست پروندهي باند پاليزدار در 71 صفحه نهايي شده و به دادگاه كيفري ارسال شده است. ما نيز منتظر تشكيل جلسه هستيم. در رابطه با نحوهي برگزاري جلسه نيز اين امر بستگي به نظر قضات دارد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اعطاي مرخصي به شهرام جزايري گفت: با مرخصي وي موافقت نشده است و پرونده نيز هيچگونه تغييري پيدا نكرده است. هيچ تغييري نسبت به حكم جزايري اتفاق نيفتاده است.
جمشيدي بيان كرد كه به هر حال شخصي كه شرايط دريافت مرخصي را داشته باشد، ما به آن مرخصي ميدهيم اما بايد در عين حال به اين نظر برسيم كه وي در مدت مرخصي فرار نخواهد كرد و وقتي مشخص شد كه فرار نميكند به وي مرخصي ارايه ميشود.
خبرنگاري ديگر از سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده دهدشت سوال كرد كه جمشيدي پاسخ داد: در ابتدا چهار نفر به اتهام اعمال غير اخلاقي به ويژه لواط،، گرفتن فيلم و انتشار آن و به دنبال آن اخاذي و آدمربايي متهم شدند كه در حين تحقيقات مشخص شد كه يك نفر متهم اصلي است. اين پرونده هفت متهم داشت كه متهم اصلي در بازداشت به سر ميبرد، سه نفر آزاد شدهاند و سه نفر ديگر اكنون با قرار وثيقه آزاد هستند.
وي افزود: تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد؛ البته اختلاف صلاحيتي براي رسيدگي ايجاد شد كه پرونده براي رفع اين اختلاف در شعبه 31 ديوان عالي مطرح است و تعداد شكات در پرونده دو نفر هستند.
از جمشيدي درباره پرونده برادران «ع» سوال شد كه پاسخ داد: پرونده به دستگاه واصل شده و در همين روزها جلسه دادگاه برگزار ميشود. اتهامات نيز همانگونه كه پيش از اين اعلام شد، اقدام عليه امنيت داخلي از طريق همكاري با كشور آمريكا، فعاليت تبليغي عليه نظام و عضويت در گروههاي معاند نظام است.
وي درباره وضعيت حسين درخشان نيز اظهار كرد: اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و او در بازداشت به سر ميبرد و از جمله اتهامات وي، مسايل و مواردي است كه در رابطه با ائمه اطهار (ع) مطرح شده بود و او اكنون در اختيار دادگاه انقلاب است.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه توضيحات بيشتر در رابطه با پرونده بهنود شجاعي را خواستار شد كه وي پاسخ داد: ما در نظام قضايي تلاش ميكنيم كه اينگونه افراد اعدام نشوند و تا آنجايي كه ممكن است پرونده با صلح و سازش ختم شده و حكم اجرا نشود. در اين مورد تلاشهاي بسياري هم از سوي قضات و هم از سوي خيرين و هنرمندان صورت گرفت. در اين رابطه شبههاي مطرح شده كه آيا نواري كه در رابطه با رضايت اولياي دم مطرح شده وجود دارد يا نه؟ كه اين نوار در دادگاه كيفري مطرح شد و قضات تشخيص دادند كه اين گذشت نيست؛ اما در عين حال حكم متوقف است.
جمشيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين رابطه به فتاواي آيات عظام در مواردي كه شبهه وجود دارد توجه ميشود؟ كه وي پاسخ داد: قطعا فتاوا مورد استناد قرار ميگيرد و تشخيص اين امر بر عهده قاضي است.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده رييس ستاد اقامه نماز يكي از شهرستانها سوال كرد كه وي پاسخ داد: اگر هم پروندهاي مطرح باشد، اطلاعي ندارم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تاييد حكم سنگسار «افسانه . ر» در شيراز سوال كرد كه وي پاسخ داد: اين حكم هنوز به تاييد قضات ديوان عالي نرسيده است.
جمشيدي همچنين درباره محمدصادق كبودوند كه مورد سوال خبرنگاري در جلسه بود، اظهار كرد: ايشان مشكل حاد جسماني ندارند و به دليل بيماري در زندان تحت مراقبت پزشكي هستند. دو بيماري آنفولانزا و كليه براي ايشان مطرح شده كه اگر نياز به مرخصي و مداواي خارج از زندان باشد، اين مورد انجام ميشود. وي در حال تحمل محكوميت قطعياش است كه مجموعا 11 سال محكوميت دارد و اتهاماتش اقدام عليه امنيت و تبليغ عليه نظام است.
يكي از خبرنگاران از سخنگوي قوه قضاييه درباره سرانجام پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي سوال كرد كه وي پاسخ داد: اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
وي همچنين درباره پلمب كانون مدافعان حقوق بشر اظهار كرد: همانطور كه در اطلاعيه آمده ظاهرا بر اساس خبري كه از دادسراي تهران داشتيم، اخطارهايي متعدد از طرف وزارت كشور درباره مجوز به آنها داده شده بود؛ با توجه به اينكه مجوز دريافت نكردهاند، اين دفتر پلمب شده است؛ البته در پلمب دفتر هيچگونه تعرضي نسبت به افراد صورت نگرفته است و به محض دريافت مجوز، اين پلمب موقت بازگشايي ميشود؛ اگر هم مجوزي دارند ارايه كنند تا رسيدگيها صورت گيرد.
جمشيدي درباره پرونده ابراهيم مددي نيز گفت: وي به سه سال و شش ماه حبس محكوم شده و اكنون براي تحمل محكوميت در زندان به سر ميبرد.
دكتر عليرضا جمشيدي در ادامه نشست خبري اين هفته خود با خبرنگاران، با بيان اينكه اين روزها جنايات هولناكي در غزه توسط رژيم منحوس صهيونيستي اتفاق افتاده كه از جنايات كمنظير در دنياي امروز است، اظهار كرد: رژيم صهيونيستي جنايات متعددي را عليه مردم فلسطين انجام ميدهد كه مهمترين آن كه بر اساس تمام كنوانسيونها محكوم است كشتار عمدي غير نظاميان و امدادرساناني كه در سرزمينهاي اشغالي درصدد كمك هستند و هدايت حملات نظامي به بيمارستانها و مساجد و اماكن مسكوني است.
وي افزود: تخريب گسترده اموال، تبعيد، حبس، شكنجه غير نظاميان، بمباران شهرها و روستاها، بكار بردن سلاحهاي جنگي به صورت نامتعارف و بيش از حد، تحمل گرسنگي به مردم غزه، جنايات نسلزدايي و كشتار فلسطينيها و ايراد صدمات جسماني و روحي به سلامت كودكان از جملهي ديگر جناياتي است كه در كنوانسيونهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و طبق موازين بينالمللي همهي آنها در مراجع صالح جهاني و حتي مراجع داخلي قابليت پيگيري و تعقيب براي عاملان و زمامداران آن وجود دارد.
تعيين شعبه ويژه رسيدگي به جرايم عاملان جنايات غزه
سخنگوي قوه قضاييه، با بيان اينكه قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران دو اقدام را به صورت مشخص انجام داده است، تصريح كرد: نخست اينكه بر اساس دستور رييس قوه قضاييه دادگاه رسيدگي به جرايم عاملان، طراحان و مسوولان اين اقدام منحوس در شعبه ويژهاي در تهران تشكيل شده است. با توجه به جنايات اتفاق افتاده همه كشورها از جمله ايران صالح به رسيدگي هستند. بر اساس كنوانسيونها نيز ايران صالح به رسيدگي است. اقدام ديگر اين است كه رييس قوه قضاييه نامهاي را به روساي قواي قضايي كشورهاي اسلامي براي همكاري با اين شعبه خاص ارسال كردهاند و اميدواريم قواي قضايي كشورهاي اسلامي اهتمام جدي نسبت به اين موضوع داشته باشند.
جمشيدي يادآور شد: در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل در موارد ديگر با برخورد گزينشي دادگاه كيفري بينالمللي را تشكيل ميدهد در اين مورد عاجز از صدور يك قطعنامه بوده و ضرورت دارد كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي اسلامي به اين موضوع توجه كنند. اكنون كه اين دادگاه در ايران تشكيل شده و ايران نيز صالح به رسيدگي است اميد به همكاري جامعهي جهاني به ويژه كشورهاي اسلامي است.
وي افزود: دادگاههاي ما در تعقيب مجرمان صالحند و اميدواريم پليس بينالملل در اين خصوص همكاري داشته باشد. اقدام مهم ديگر اين است كه حقوقدانان، وكلاي كشورهاي اسلامي و NGO ها در اين خصوص به اين دادگاه شكايت كنند. درخواست ما اين است كه مردم رنجديدهي فلسطين شكايات خود را به اين دادگاه ارسال كنند. يقينا همكاري كشورهاي اسلامي به ويژه قواي قضايي ميتواند در برخورد با اين جنايت هولناك تاثير بسزايي داشته باشد.
صدور دستورالعمل استانداردسازي زمان رسيدگي به پروندهها
سخنگوي قوه قضاييه، با اشاره به دستورالعمل استانداردسازي زمان رسيدگي به پروندهها از سوي رييس قوه قضاييه، اظهار كرد: در اين دستورالعمل ميانگين متوسط زمان رسيدگي به پروندهها اعلام شده و در همه دعاوي اعم از كيفري و حقوقي زمان متناسب مطرح شده است. بنابراين قضات از حيث رسيدگي به پروندهها مسووليت دارند.
جمشيدي يادآور شد: براي مثال و به طور متوسط در قتل غير عمد مثل تصادفات ناشي از رانندگي كه منجر به فوت ميشود زمان متوسط سه ماه است. اختلاس 5/4 ماه، ارتشاء 5/3، كلاهبرداري شش ماه و تصرفات عدواني 5/3 ماه، صدور چك بلامحل 5/2 ماه، توهين و افتراء 5/2، آدمربايي 5/4 ماه، طلاق شش ماه، طلاق توافقي 5/2 ماه، اعسار و تقسيط مهريه 5/3 ماه، ترك انفاق سه ماه، تحصيل مال نامشروع سه ماه، خلع يد هشت ماه، مطالبهي خسارت و مطالبهي وجه 5/4 ماه و ابطال مزايده 5/3 ماه در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه ما بر اساس سيستمهاي الكترونيكي زمان رسيدگي به پروندهها را مدنظر قرار ميدهيم، افزود: قضات موظفند به پروندهها ظرف زمانهاي تعيين شده رسيدگي كنند. اميدواريم بدون دليل شاهد اطالهي دادرسي از اين حيث نباشيم و اين بخشنامه گام ديگري در راستاي اجراي عدالت در رسيدگي به پروندهها است.
خبرنگاري با طرح اين پرسش كه آيا دستورالعمل استانداردسازي زمان رسيدگي به پروندهها شامل پروندههاي موجود در دادسرا ميشود از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي توضيح داد: رسيدگي ما در دادسرا مقيد به زمان نيست. زيرا اصل بر اين است كه تحقيقات بايد بيوقفه صورت گيرد.
معاون حقوقي و توسعهي قضايي قوهي قضاييه، با اشاره به لايحه قضازدايي، اظهار كرد: اين لايحه را قوه قضاييه طي دو – سه سال گذشته تهيه كرد كه خوشبختانه از سوي دولت به مجلس ارسال شد. عناوين متعددي كه در قوانين ما جرمانگاري شده و ضرورت رسيدگي در مرجع قضايي را نداشت از عناوين مجرمانه خارج شد. اين لايحه داراي 77 ماده است و ميتواند تحولي را در نظام قضايي ما به وجود آورد.
خبرنگاري با طرح اين مساله كه برخي از نمايندگان بيان ميكنند كه دانشگاه آزاد از جمله پنج زمينخوار اول است، از جمشيدي خواستار توضيح در اين مورد شد كه وي پاسخ داد: ممكن است افراد حرفهاي مختلفي ارايه كنند. از طرفي ما وكيل دانشگاه آزاد نيستيم. اگر افراد مدارك و مستنداتي دارند بايد در مراجع قانوني مطرح كنند كه ما هم رسيدگي ميكنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اجراي كدرهگيري قانوني است يا خير، پاسخ داد: اطلاعيه سازمان ثبت را در اين خصوص منتشر كرديم. در آنجا بحث شد كه ميان سازمان ثبت با دولت همكاري بعمل آيد. آقاي اميري آن را به دفاتر اسناد ارايه كردند.
در اين ميان خبرنگار سوالكننده گفت اما دفاتر اسناد آن را اجرا نميكنند كه جمشيدي، پاسخ داد: اميدواريم كه دفاتر اسناد آن را اجرايي كنند. | 