در این حادثه که در دومین روز آبان ماه سال 76 رخ داد، جوان 20 ساله‎ای به نام بابک در ایستگاه پنجم از تلکه کابین به پایین سقوط کرد و ساعاتی بعد پیکر بی جان او در دره‎های عمیق منطقه پیدا شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 12:30 بود که 3 جوان سراسیمه خود را به مسئولان تله کابین رساندند و خبر از سقوط یکی از دوستانشان به نام بابک دادند. مسئولان تله‎کابین بلافاصله ماجرا را به آتش نشانی و ماموران پلیس اطلاع دادند و جست‎وجو برای یافتن بابک آغاز شد.
اگرچه ارتفاع زیاد و دره‎های عمیق شانسی برای زنده ماندن بابک نمی‎گذاشت ولی تیم امداد آتش نشانی تلاش گسترده‎ای را برای پیدا کردن او آغاز کرد و سرانجام پس از گذشت چند ساعت توانست پیکر بی جان جوان 20 ساله را در این دره‎ها پیدا کند.
در پی این حادثه، والدین بابک از دوستان فرزندشان اعلام شکایت کردند و پلیس پس از دستگیری سعید، احسان و بهروز بازجویی از آنها را آغاز کرد. احسان در این بازجویی‎ها گفت: آن روز همراه بابک برای تفریح به توچال رفته بودیم و تصمیم گرفتیم سوار تله کابین شویم. در ایستگاه دوم بودیم که بابک پیشنهاد داد، در کابین را باز کنیم ولی هرچه تلاش کردیم نتوانستیم، به ایستگاه پنجم که رسیدیم، بابک باز هم اصرار کرد و این بار، من دستم را از داخل به دستگیره که خارج از کابین بود رساندم و در باز شد. بابک گفت: دلتان می‎خواهد کجا بپرم و پایین را نشان داد ولی ما فکر کردیم او شوخی می‎کند. در همین لحظه توجه من به هوایی که به داخل کابین می‎آمد جلب شد و ناگهان دیدم بابک به پایین سقوط کرده است. او دستهایش را مانند افرادی که با چتر نجات به پایین می‎پرند باز کرده بود و انگار پرواز می‎کرد. پس از این ماجرا، ما خودمان را به مسئولان تله‎کابین رساندیم و از آنها تقاضای کمک کردیم.
پس از اظهارات احسان و دیگر دوستان بابک، رسیدگی به پرونده در شعبه 1603 دادگاه جنایی سابق آغاز شد و کارشناسان دادگستری به بررسی دقیق حادثه پرداختند. این در حالی بود که احسان به عنوان متهم ردیف اول پرونده تحت بازجویی‎های متعدد پلیسی قرار گرفت و خانواده بابک نیز از او شکایت داشتند.
سرانجام در پایان رسیدگی به این پرونده کارشناسان دادگستری شرکت تله کابین را در این حادثه 85 درصد، فدراسیون کوهنوردی را 10 درصد و بابک را 5 درصد مقصر دانستند و به این ترتیب قاضی جعفرزاده، حکم برائت احسان را صادر کرد.
این حکم پس از ارسال به شعبه 4 دیوان عالی کشور، از سوی قضات دیوان مورد مطالعه قرار گرفت و هفته گذشته توسط آنها تایید شد.