کاهش جمعیت کیفری از دغدغه های مهم دستگاه قضایی کشور است و به همین منظور باید راهکارهای اساسی را در دستور کار قرار داد.
قانونگذار از پیش‌بینی مجازات زندان به دنبال 3 هدف بوده است : نخست - مجازات مجرمان از طریق محدود کردن آزادی آنها که یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار می‌آید.دوم - برقراری امنیت در جامعه از طریق پاکسازی و جمع‌آوری افراد بزهکار و به وجود آوردن رفاه اجتماعی برای سایر شهروندان جامعه که این موضوع نیز یکی از نیازهای اولیه انسان محسوب می‌شود.
سوم- اصلاح و بازگرداندن فرد بزهکار به جامعه.متاسفانه اما بنا به دلایلی که به آنها اشاره خواهد شد اهدافی که از زندانی کردن بزهکاران دنبال می‌ شود محقق نمی‌شود:
1 - آیا فردی که اکنون به عنوان بزهکار شناخته و روانه زندان شده است واقعا بزهکار و مستحق کیفر است؟ به تعبیر بهتر ، آیا سامانه قضایی دارای آن توان بوده است که بتواند فرد بزهکار را به‌درستی تشخیص دهد یا این شخص نباید به زندان می‌آمده است؟
2 -بزهکاران واقعی معمولابه‌سختی قابل اصلاح هستند و اصلاح نمودن آنها نیاز به صرف وقت و انرژی فراوان و نیروی متخصص کافی دارد. با توجه به نظریات جدید ارائه شده در حوزه تعلیم و تربیت و روان‌شناسی، چنانچه بخواهیم بزهکاری را اصلاح نماییم، باید حداقل چند متخصص به صورت مستقیم و برای مدت زمان طولانی با وی کار کنند. این افراد باید دارای توانایی کافی و صبر و تحمل و علاقه و تخصص کافی باشند که البته این امر نیاز به صرف وقت و بودجه فراوان دارد.
3 - یکی از ابعاد وجودی هر انسان، بعد اجتماعی زندگی اوست. متأسفانه سیستم قضایی تنها به بعد قانونی فرد بزهکار (پرونده قضایی و میزان محکومیت مقرر در قانون) توجه و بعد اجتماعی‌اش که از ابتدای تولد وجود داشته و برای همیشه با او همراه خواهد بود،مورد غفلت واقع می‌شود. ‌4 - مکانی که فرد بزهکار باید دوره محکومیت خود را در آن تحمل نماید (زندان)، آیا دارای توانایی و امکانات لازم برای اصلاح و بازتوانی بزهکار به منظور بازگرداندن او به جامعه می‌باشد؟ ‌

*علل افزایش جمعیت کیفری
‌ برای کنترل و کاهش روند افزایشی جمعیت کیفری باید این مسئله را به عنوان یک معلول در نظر گرفت. به تعبیر دیگر، برای کاهش جمعیت کیفری ابتدا باید حد استاندارد جمعیت کیفری را برای جامعه خود مشخص کنیم و دریابیم با توجه به جمعیت کشور،اسـتـاندارد ، میانگین و حداقل و حداکثر جمعیت کیفری جامعه ما تا چه میزان است و سپس آن را با استانداردهای جهانی مقایسه کنیم. چه بسا ممکن است جمعیت کیفری فعلی در حد استانداردهای جهانی یا حتی پایین‌تر نیز باشد. در این صورت ما باید آن را برای جامعه خود طبیعی و حتی مطلوب قلمداد کنیم؛ چراکه وجود افرادی به عنوان بزهکار و مجرم و درنتیجه ایجاد جمعیت کیفری در هر جامعه‌ای طبیعی و غیرقابل اجتناب است.
میانگین جمعیت کیفری کشور ما بالاتر یا پایین‌تر از میانگین جهانی باشد هدف ما کاهش این میزان به حداقل ممکن است.این مسئله را باید به عنوان یک معلول تلقی کرده و به دنبال شناسایی علل و عوامل ایجادکننده آن باشیم. پس از این مرحله، عوامل موجد بزه باید یکایک از میان برداشته شوند تا معلول -که همان افزایش جمعیت کیفری است- کنترل شده و از میان برود. بدون شناسایی و حذف علل ایجادکننده بزه و جرم، امکان کنترل و کاهش معلول فراهم نیست. ‌
‌عوامل پیچیده و درهم تنیده‌ بسیاری در میزان جـمـعـیـت کـیـفـری تاثیرگذار است. براساس دیدگاه سیستمی به پدیده‌های اجتماعی که هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین و مقبول‌ترین دیدگاه‌ها در بیان و تبیین مسائل اجـتماعی به شمار می‌آید، تمامی عوامل، نهادها و سازمان‌ها و هر آنچه در جامعه انسانی وجود دارد و انسان به آن مرتبط است، در تمام پدیده‌ها و رخدادها و هر آنچه در یک جامعه رخ داده و وضع فعلی جامعه را شکل می‌دهد، نقش دارد. ازهمین ‌رو می‌توان گفت در یک جامعه انـسـانـی هـمـه مـسائـل و موضوعات بر هم تاثیرگذارند و تمامی عوامل اجتماعی همچون حلقه‌های زنجیر با یکدیگر ارتباط دارند و چنانچه تغییر و تحول و کسر و نقصانی در یکی از آن بخش‌ها ایجاد شود، خواه ناخواه بر سایر بخش‌ها تاثیر گذاشته و به تبع آن کل سیستم که همان جامعه است، متاثر می‌شود.

*راهکارهای پیشنهادی برای کاهش جمعیت کیفری
‌چنانچه بخواهیم با دیدگاهی جامع و دقیق راهکاری به منظور کاهش جمعیت کیفری ارائه کنیم، می‌توانیم 2 دسته راهکار را پیشنهاد کنیم: ‌

1- راهکارهای کلان
‌ این راهکارها با اساس و بنیاد یک جامعه مرتبط هـستند. همان‌گونه که گفته شـد، تـمـامـی عـوامل و نهادهای موجود در یک جامعه مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر مرتبط بوده و هر تغییری، اعم از مثبت یا منفی، که در یکی از نهادها و بخش‌های جامعه روی می‌دهد، بر سایر بخش‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.به عنوان مثال ، چنانچه جامعه از لحاظ آموزشی در سطح بالایی باشد، قطعاً این موضوع تأثیر مثبتی را بر سایر بخش‌های جامعه از قبیل اقتصاد، بهداشت و فن‌آوری برجا خواهد گذاشت. در صورتی که سیستم اقتصادی جامعه از حضور افراد متخصص در آن زمینه بهره ببرد این بخش تقویت می شود و در آینده تأثیرات مثبتی بر سیستم آموزشی و سایر نهادها خواهد داشت. بنابراین، براساس این دیدگاه برای این که شاهد پایین آمدن میزان جرم و بزهکاری و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری باشیم باید:
‌ 1-1- سامانه آموزش و پرورش قوی و کارآمدی داشته باشیم تا علاوه بر آموزش دروسی از قبیل ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر علوم رایج، به جنبه‌های اجتماعی انسان نیز توجه شود و موضوعاتی همچون مهارت‌های زندگی، نحوه برخورد با مشکلات (حل مسئله)، آشنایی بـا قـوانـیـن ارتـبـاطات اجتماعی، آشنایی با فلسفه و ضــرورت قــانــون‌مـنـد بـودن جامعه و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در تک‌تک افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد. ‌
‌2-1- به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی شهروندان باید رسیدگی شود؛ چراکه این موضوع یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی افراد در اجتماع را شامل می‌شود و بروز مشکل در این بخش، مسائل و معضلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد.بنابراین بهره‌مندی آحاد جامعه از رفاه نسبی امری ضروری است.گزارش ایسکانیوز می افزاید،حضرت علی (ع) در این باره فرموده‌اند : چنانچه فقر از یک در وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود. ‌
3-1- ایجاد سازمان‌های قوی و موثر خدماتی ، حمایتی و رفاهی از قبیل تامین اجتماعی و بهزیستی که درون آنهـا یــک سامانه مددکاری قوی در حال فعالیت باشد. ‌
4-1- آمـوزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی تأثیرگذار که دارای پشتوانه علمی هستند.

2- راهکارهای خرد
این راهکارها مربوط به سیستم قضایی و انتظامی کشور بوده و تغییراتی را شامل می‌شود که باید درون نظام قضایی و انتظامی ایجاد گردند و شامل این موارد است: ‌
1-2- بهره‌گیری از نظام انتظامی و پلیسی کارآمد با حضور افراد متخصص در زمینه کشف جرم به طریق علمی ‌
2-2- تاسیس و بهره‌گیری از شوراهای حل اختلاف محلی که بحمدالله در نظام قضایی کشور در حال گسترش است.
3-2- پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین زندان از سوی مراجع قضایی و آموزش مصادیق آن به قضات ‌
4-2- ایجاد تغییرات در سیستم قضایی به نحوی که در کوتاه‌ترین مدت و به صورت دقیق به پرونده‌ها رسیدگی و از اطاله دادرسی جلوگیری شود. ‌
5-2- کاهش عناوین مجرمانه و به حداقل رساندن تعداد آنها و استفاده نکردن از مجازات زندان در جرایمی همچون محکومیت‌های مالی، ترک نفقه و تصادفات.
هم‌اکنون بر اساس آمارها بیش از 10 درصد از زندانیان را محکومان این جرایم تشکیل می‌دهند. ‌
6-2- رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی‌دار
7-2- ایجاد واحدهای مددکاری در دادسراها ‌
8-2- آشنایی قضات دادگاه‌ها با مددکاری اجتماعی و وظایف مددکار و نیز همکاری نزدیک با مددکاران اجتماعی و استفاده از نظریات کارشناسی آنان در مواقع لزوم
9-2- تاکید بر بعد اصلاحی و تربیتی زندان‌ها از طریق به کارگیری افراد متخصص در این زمینه؛ مانند مددکار اجتماعی، رفتار درمانگر و روان‌شناس به تعداد کافی و تخصیص امکانات مناسب به نحوی که هر فرد متخصص بتواند از نزدیک با چند مددجو کار کند. ‌
10-2- هدفدار کردن اعمال عفوها ‌
11-2- متناسب شدن قرارهای تأمین صادر شده از سوی مراجع قضایی با اتهام مورد رسیدگی و توجه بیشتر به اصل «اصاله البرائه» ‌
12-2- در نظر گرفتن حداقل مجازات حبس برای محکومان ‌
13-2- تسریع در اعمال تخفیف برای محکومانی که شرایط استفاده از تخفیف‌های مختلف قانونی را دارند؛ از قبیل استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی و استفاده از ماده 6 قانون اصلاح موادی از قوانین دادگستری مصوب سال 1356.
*به اهتمام «علیرضا ولی‌پور» رئیس اردوگاه «فشافویه» تهران و «غلامعلی قربانی» مددکار اجتماعی