اعلام رقم درآمد سالانه 217‌ميليارد تومان به عنوان حق فني داروخانه‌ها از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس، زمزمه ‌هايي را براي حذف حق فني ايجاد كرده است؛ مساله‌اي كه با واكنش‌هايي از سوي انجمن داروسازان و شوراي عالي داروخانه‌ها روبه‌رو شده است.
ماجرا اين است در دوران جنگ كه در چارچوب سياست ثابت‌ نگه ‌داشتن قيمت‌ها، قيمت دارو نيز بشدت كنترل مي‌‌شد، قدر مطلق سود داروخانه‌‌ها نيز كاهش يافته بود و براي رفع مشكل داروخانه‌داران بنابه تصويب هيات دولت وقت مقرر شد مبلغي تحت عنوان حق فني براي جبران پايين ‌بودن سود فروش دارو در داروخانه‌‌ها در نظر گرفته شود.
اما پس از دوران دفاع مقدس و آزاد شدن قيمت‌ها، قيمت دارو نيز ده‌ها برابر رشد كرد و به تبع آن سود فروش دارو نيز به طور چشمگيري افزايش يافت، ولي حق فني داروخانه‌ها با وجود رفع علل ايجادكننده آن، همچنان از بيماران دريافت شد.
بر همين اساس حق فني نسخ بيماران شهري در حال حاضر حدود 5/217 ميليارد تومان در سال است كه به اين مبلغ حق فني داروهاي بدون نسخه و داروخانه‌‌هاي شبانه‌‌روزي كه از ساعت 10 شب تا 8 صبح 10 درصد حق فني بيشتر دريافت مي‌‌كنند، نيز اضافه مي‌‌شود.
نكته مهم ديگر كه اتفاقا در گزارش مركز پژوهش‌ها هم بر آن تاكيد شده، اين است كه بيماران غير از آنچه توسط پزشك در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، اغلب خدمت ديگري از داروخانه‌ها دريافت نمي‌كنند و مساله بررسي مغايرت‌هاي احتمالي داروها نيز جزو وظايف پزشك و داروساز است و ارتباطي به بيمار ندارد كه بر اين اساس هزينه جداگانه‌اي از او به عنوان حق فني دريافت مي‌شود و اين امر مي‌تواند موجب شود براي مثال جهت دريافت يك دارو با قيمت مشخص، چندين برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فني از بيمار مطالبه شود.
علي‌رغم اعلام اين موضوع كه در واقع از مركز معتبري هم اعلام شده، دكتر سعيد واقفي، دبير انجمن داروسازان ايران تاكيد مي‌كند كه پزشكان داروساز حتي براي دارو‌هاي بدون نسخه نيز مراجعه‌كنندگان را مورد مشاوره قرار مي‌دهند.
بدون شك در بيش از 70 درصد داروخانه‌هاي كشور مشاوره و راهنمايي بيماران انجام مي‌شود و علاوه بر اين، مساله اينجاست كه 50 درصد داروخانه‌هاي كشور نيز به جاي سوددهي، ضرر مي‌كنند.
در اين خصوص نيز مركز پژوهش‌ها اعلام مي‌كند: اگر سودي كه براي فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است كافي نيست، مي‌توان پس از كارشناسي‌هاي لازم اين روند را اصلاح كرد؛ ولي اين‌كه هزينه ديگري تحت هر‌عنوان از جمله «حق فني» به بيماران تحميل شود، توجيه ندارد؛ زيرا به دليل اين‌كه اين هزينه تحت پوشش بيمه‌هاي درماني نيست و مستقيما توسط بيمار پرداخت مي‌شود، موجب بالا رفتن OOP (هزينه مازاد) بيماران مي‌شود.
اين در حالي است كه در صورت اصلاح سود فروش دارو، سازمان‌هاي بيمه‌گر مجبور به تقبل هزينه مي‌شوند و از فشار به بيماران كاسته خواهد شد. بر‌اساس اين گزارش، وجود تعرفه‌‌هاي مختلف و متعدد براي ارائه يك خدمت نظير ارائه دارو، باعث ايجاد ابهامات بيشتر در گردش كار مي‌شود و بيماران به علت ابهامات موجود در صورتحساب خود امكان كنترل صحت و سقم هزينه‌هاي دريافتي را ندارند.

حق فني، حق قانوني
مسوول شوراي‌عالي داروخانه‌ها نيز با ابراز نارضايتي از مباحث مطرح شده در مورد حذف حق فني داروخانه‌ها، طرح چنين مسائلي را ناشي از بي‌اطلاعي افراد اعلام مي‌كند: دريافت حق مشاوره دارويي، حقي قانوني است كه با حذف آن به بهانه كاهش هزينه‌هاي درمان، دارو نيز مانند ديگر كالاها در نظر گرفته شده و داروخانه به داروفروشي تبديل مي‌شود كه به اين ترتيب نيازي به تحصيلات دانشگاهي نيست.
دكتر رهبر مژدهي‌آذر در گفتگو با ايسنا، با انتقاد از مباحث مطرح شده در ارتباط با حذف حق فني داروخانه‌ها ادامه مي‌دهد: در حال حاضر در داروخانه‌ها بابت نسخه‌هاي بالاتر از 1250 تومان مبلغ 700 تومان و بابت نسخه‌هاي كمتر از 1250 تومان مبلغ 400 تومان از بيمار به عنوان حق فني اخذ مي‌شود. همچنين براي نسخه‌هاي كمتر از 500 تومان، وجهي به آن معنا دريافت نمي‌شود، شايد حداكثر ميان 100 تا 400 تومان بابت حق فني اين نسخه‌ها توسط داروخانه‌ها دريافت شود. اين در حالي است كه در برخي داروخانه‌ها به دليل رعايت حال بيماران، حق مشاوره دريافت نمي‌شود، مگر مشاوره طولاني‌مدت.
به گفته او، در سال 67 به منظور ارائه مشاوره دارويي به بيماران، حق و حقوقي براي داروسازان در نظر گرفته شد؛ چرا كه دارو با ساير كالاها متفاوت است و عرضه آن مسووليت مدني بسياري را براي داروسازان به دنبال دارد. به اين ترتيب اگر داروي مورد نظر با تجويز پزشك مطابقت نداشته و يا پزشك در تجويز دارو دچار اشتباه شده باشد، داروساز طبق قانون موظف است با پزشك تماس گرفته و راهنمايي‌هاي لازم را به بيمار ارائه كند؛ در غير اين صورت داروساز در محاكم قضايي محكوميت دارد. به اين ترتيب مقام وزارت وقت به اين مسائل توجه كرده و براي علم و دانش داروساز ارزش قائل شده است.

افزايش نظارت‌ها
دكتر مژدهي‌آذر با بيان اين كه در حال حاضر در برخي داروخانه‌ها، مشاوره دارويي به بيماران ارائه نمي‌شود كه ناشي از مديريت ضعيف اين داروخانه‌هاست، مي‌گويد: در اين موارد لازم است قدرت نظارتي انجمن داروسازان افزايش يابد و از طرف ديگر وزارت بهداشت نيز به نظارت خود بيفزايد.
او مي‌گويد: به منظور ارائه مشاوره دارويي ايده‌آل همپاي ديگر كشورها، ايجاد بستري مناسب لازم است كه متاسفانه اين امر در كشور ما تحقق نيافته است. به اين ترتيب لازم است اقتصاد داروخانه‌ها با تعداد كمي بيمار به نحو مطلوب در گردش باشد.
از طرف ديگر، داروخانه‌ها ملزم به ارائه مشاوره دارويي شوند.اين در حالي است كه براساس شواهد، بيماران در مراجعه به داروخانه‌ها معمولا مشاوره‌اي از پزشك داروساز نمي‌گيرند و تنها مجبور به پرداخت حق فني هستند، بدون آن كه خدمتي به آنها ارائه شود. از سوي ديگر در بسياري از مواقع به نفع بيماران است براي گرفتن نسخه‌اي ارزان، داروي خود را به صورت آزاد تهيه كنند كه مجبور به پرداخت حق فني نباشند.
نكته مهم ديگر اين است كه اگر مشاوره فني به بيمار ضروري است، چرا نسخه‌هاي آزاد شامل آن نمي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اقدام شايسته مركز پژوهش‌ها براي احقاق حقوق بيماران نياز به بررسي در مجلس و تصويب قوانين جديدي دارد تا بيماران بيش از اين متضرر نشوند.