بر اساس مصوبه امروز مجلس، استادکاران و کارگران قالي و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي که به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند ، تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار مي گيرند.
به گزارش مهر ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به بررسي کليات طرح بيمه هاي اجتماعي قاليبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (کددار) پرداختند و با 177 راي موافق و 2 راي مخالف از 201 نماينده حاضر با کليات آن موافقت و بررسي جزئيات را آغاز کردند.
بر اساس ماده يک اين طرح از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادکاران و کارگران قالي و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه هاي خانگي تک بافت قالي و فرش يا تحت پوشش تعاوني هاي قالي و فرش و مجتمع هاي کوچک و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي غير آن در گروههاي مصوب شناسه دار (کد دار) صنايع دستي ايران که به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند ، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرند.
بيست درصد سهم دولت و هفت درصد سهم بيمه نشده خواهد بود در صورت وجود کارفرما، بازپرداخت سه درصد سهم کارفرما بيمه ياد شده شامل بيمه بيکاري نيز خواهد بود.
بر اساس تبصره يک ماده يک مقرر شد تابلو بافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چله کشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين قانون هستند.
بر اساس تبصره 2 اين ماده کارگاه هاي خانگي موضوع اين قانون از کارگاه هاي موضوع ماده (4) قانون کار محسوب مي شوند و همچنين بر اساس تبصره 3 ماده يک کارگاه هاي خانگي مذکور از تبصره ماده 98 قانون کار استثناء مي شوند اجازه کتبي قبلي مالک يا مستاجري که کارگاه را در محل استيجاري اداره مي کند براي ورود بازرسان کافي است.
بر اساس اين طرح شاغلين خانگي يا پاره وقت موضوع اين قانون مي توانند از مزايا و تسهيلات مزبور بهره مند گردند.
سازمان آموزش فني و حرفه اي نيز مکلف شد مهارت فني متقاضيان مشمول موضوع اين قانون را بررسي نموده و کارت فني صادر نمايند. سازمان مي تواند نسبت به آموزش متقاضيان مذکور اقدام کند.
بر اساس ماده 2 اين مصوبه صدور پروانه توليد براي کارگاه هاي خانگي که در مدت يک سال حداقل پنج و حداکثر بيست متر مربع در رج پنجاه و يا معادل آن در درشت بافت و ريز بافت توسط استاد کار در شغل دائم و کارگر ساده و يا اعضا خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداري و اداره امور اقتصادي و دارايي و با رعايت ساير ضوابط بلامانع است.
بر اساس ماده 3 اين مصوبه دولت مکلف شد سهم موضوع تبصره يک ماده 28 قانون تامين اجتماعي را همه ساله در بودجه هاي سنواتي منظور و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد.
مواد و اجزاء قوانين و مقررات ديگر که با اين قانون مغايرت دارد، لغو مي شود.