ساناز 19 ساله ! تنها كسي است كه هربار قصد دارم از مجازات‌هاي جايگزين حبس بنويسم، جلوي چشمم ظاهر مي‌شود، او را در كارگاه خياطي بند زنان زنداني زندان اوين ديدم، نشسته بود و به اردكي پارچه‌اي سوزن مي‌زد و معصوميت روزهاي كودكي‌اش را نه ابروهاي نازك كرده‌اش از او گرفته بود، نه لحن به قول خودش «داش مشتي» حرف زدنش.
ساناز، هنوز ساناز بود، 19 ساله. راست يا دروغ، گفت جرمش كيف‌زني است و وقتي من تكرار كردم: «كيف‌زني؟»! بغض كرد: «مجبور بودم، تو كه جاي من نيستي...» گفت: «اينجا خوبه، تازه من يه عالمه دوست دارم» و اشاره كرد به زن كناري‌اش كه بعدتر وقتي گفتم: «آنها كه شوهرشان را كشته‌اند، دستشان را ببرند بالا»! آن زن بلافاصله دستش را بالا برد و گفت: «من! من شوهرم را كشته‌ام»!
ساناز از خنده ريسه رفت و يكي از ارشد‌ها بخاطر مزه‌پراني‌هايش به او تشر زد.
گفت: «اينجا خيلي خوبه»! و من از خيالم گذشت كه معناي خوب بودن چقدر نسبي است كه كاش ساناز، اگر اسمش واقعا ساناز بود، در زندان نبود و اصطلاحات زندان را ياد نمي‌گرفت و نمي‌دانست چطور مي‌شود مواد مخدر را طوري در بدن جاسازي كرد كه زندانبان‌ها نفهمند و توفيق اجباري گوش كردن به تجربيات زنان ويژه‌اي كه هم بندش بودند ، نصيبش نمي‌شد و نمي‌دانست چطور مي‌شود سر كسي را بريد و چطور بايد از كسي زور گرفت و چطور بايد با كسي كتك‌كاري كرد و... كاش قاضي‌اي كه ساناز را محاكمه كرده بود، او را به زندان نمي‌فرستاد، كاش مي‌شد قاضي، حكم ديگري را جايگزين اين حبس كوتاه، اما مخرب كند، كاش...

اصرار رئيس قوه، بي‌تفاوتي قضات
اما ساناز فقط يكي از 600 هزار زنداني است كه هرسال بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي قوه قضاييه؛ مهمان زندان‌ها مي‌شوند و گرچه قضات مي‌توانند مجازات‌هايي جايگزين زندان را براي آنان در نظر بگيرند، ترجيح مي‌دهند به شيوه‌اي سنتي آنان را به زندان بفرستند و بر تعداد زندانيان بيفزايند.
اين پافشاري قضات بر مجازات زندان در حالي صورت مي‌گيرد كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه و ديگر مسوولان عالي قضايي كشور بارها ديدگاه خود را در قبال مجازات زندان منفي اعلام كرده‌اند و بر لزوم زندان زدايي تاكيد كرده‌اند كه اصلي‌ترين دليل آن علاوه بر ناكارآمد بودن زندان در اصلاح بزهكاران، انباشته شدن بيش از ظرفيت زندان‌ها از زنداني است.

اگر مجلس بجنبد
گرچه غلامحسين الهام، وزير دادگستري معتقد است؛ ظرفيت‌هاي عدم استفاده از زندان هم‌اكنون به‌‌طور كامل در كشور فراهم است و قضات كشور جرات و توانايي اعمال قوانين جايگزين حبس را براي مجرمان ندارند، با اين حال به نظر مي‌رسد تاخير مجلس در تصويب نهايي لايحه مجازات‌هاي جايگزين نيز در بي توجهي قضات نسبت به اعمال اين دست مجازات‌ها بي تاثير نبوده است ، چراكه در صورت استفاده قضات از مجازات‌هاي جايگزين بدون تصويب كامل مجلس، ممكن است راي آن‌ها رنگ و بوي اعمال سليقه شخصي بگيرد و اين همان نكته‌اي است كه دكتر بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور در گفتگو با مهر عنوان مي‌كند.
در همين خصوص، الهام هم هفته گذشته در ديدار از زندان ساري خطاب به خبرنگاران، بر لزوم تصويب كامل و هرچه سريع‌تر لايحه حبس زدايي تاكيد كرد و گفت: مجازات حبس غيرانساني است و بايد حذف شود و با تصويب لايحه حبس‌زدايي از سوي مجلس ضمانتنامه‌هاي اجتماعي جايگزين حبس خواهد شد.
به گفته اين مسوول، مجلس وظيفه دارد هرچه سريع‌تر اين لايحه را تصويب كند، زيرا اكنون دولت هزينه‌هاي اجتماعي فراواني را در زندان‌ها متحمل مي‌شود.
با اين همه حتي اگر مجلس نيز لايحه مجازات‌هاي جايگزين را به سر انجام برساند وآن را به شكل كامل اعمال كند ، به نظر مي‌رسد هنوز فرهنگسازي و آموزش‌هاي لازم درباره اهميت استفاده از مجازات‌هاي جايگزين براي قضات انجام نشده است و گرچه آنها گاه مي‌توانند در مواردي، با اعمال كيفيات مخففه برخي مجازات‌ها را به جزاي نقدي تبديل كنند، اما هنوز اين شيوه تنبيهي در دستگاه قضايي، ناشناخته و مهجور به نظر مي‌رسد.
مريم يوشي‌زاده