از سال 1990 ، شاخص توسعه انساني به عنوان اصلي‌ترين معيار توسعه‌يافتگي از سوي سازمان ملل متحد هر سال منتشر مي‌شود. انتشار گزارش توسعه انساني سال 2009 از سوي سازمان ملل سبب شد تا خبر بهبود شاخص توسعه انساني در ايران در اخبار اجتماعي مورد توجه قرار گيرد.
جهش 10 پله‌اي ايران، نكته قابل توجهي بود كه در اين گزارش ديده مي‌شد. به همين بهانه بر آن شديم نگاهي مختصر به شاخص توسعه انساني و گزارش توسعه انساني سال 2009 داشته باشيم.
اقتصاددانان همواره به دنبال شاخصي بودند كه معيار توسعه‌يافتگي يا عدم توسعه‌يافتگي كشورها باشد. زماني درآمد سرانه يا توليد ناخالص داخلي به عنوان معيار توسعه‌يافتگي مد نظر قرار مي‌گرفت؛ اما با بروز برخي وقايع، نخبگان اقتصادي دنيا به دنبال تعريف جامع‌تري از توسعه بودند.
دشواري‌هاي موجود در تعريف توسعه بويژه در شرايطي كه نياز به مقايسه در سطح بين‌المللي است، اهميت استفاده از بعضي شاخص‌هاي كليدي منعكس‌كننده مجموعه شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع را دوچندان كرده است، زيرا براي مقايسه به هر حال بايد به ابزار اندازه‌گيري متوسل شد و متغيرهاي موجود را به كميت‌هاي قابل محاسبه تبديل كرد.
در گذشته‌اي نه‌چندان دور، درآمد سرانه معيار سنجش توسعه محسوب مي‌شد، اما امروزه تمركز اصلي بر ابعاد انساني توسعه است. پذيرش انسان به عنوان محور توسعه موجب شد معيار سنجش، تغييرات بسياري پيدا كند.
توجه به اين مساله، موجب شد سازمان ملل متحد از سال 1990 شيوه جديدي را براي اندازه‌گيري توسعه با عنوان شاخص توسعه انساني (Human Development Index) ارائه كند.
بنيانگذار اين شاخص، اقتصادداني پاكستاني به نام محبوب‌الحق است كه با استفاده از مفاهيم و روش‌هاي تعريف‌شده از سوي آمارتيا سن، استاد هندي دانشگاه هاروارد و برنده جايزه نوبل در اقتصاد و با بودجه سازمان ملل متحد اجرا مي‌شود.
اين شاخص بازگوكننده متوسط دستيابي يك كشور در 3 بعد اساسي توسعه انساني (آموزش، بهداشت و اقتصاد) است. شاخص‌هاي به كار رفته در سنجش اين 3 بعد عبارتند از:
الف) زندگي طولاني توام با سلامت كه با معيار اميد به زندگي در بدو تولد سنجيده مي‌شود. اين شاخص، سطح سلامت و بهداشت افراد جامعه را نشان مي‌دهد.
ب‌) دانش كه به وسيله نرخ سواد بزرگسالان (با ضريب دوسوم) و نسبت مركب ثبت‌نام ناخالص در دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه (با وزن يك‌سوم) محاسبه مي‌شود.
ج‌) استاندارد شايسته زندگي كه به وسيله توليد ناخالص داخلي (GDP) سرانه (با برابري قدرت خريد دلار آمريكا) محاسبه مي‌شود. اين شاخص، نمايانگر رفاه و سطح زندگي افراد جامعه است، اما از آنجا كه دستيابي به سطح مناسبي از توسعه انساني به درآمد محدود نياز ندارد، همواره شاخص درآمد پس از تنزيل در محاسبه شاخص توسعه انساني به كار گرفته مي‌شود. توسعه انساني بر رشد ظرفيت‌هاي مادي در كنار پرورش استعدادهاي ذهني تاكيد مي‌ورزد، اما رشد اقتصادي را به عنوان ابزار در خدمت زندگي بهتر انساني به كار مي‌گيرد.
به منظور تعيين شاخص توسعه انساني براي هريك از اين ابعاد يك شاخص ساخته مي‌شود، سپس بر مبناي ميانگين اين شاخص‌ها، شاخص توسعه انساني محاسبه مي‌شود. به اين ترتيب يك شاخص عددي ساده به دست مي‌آيد كه مقدار آن بين حداقل (صفر) و حداكثر (يك) قرار دارد. كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني پايين‌تر از 500/ به عنوان كشورهاي با توسعه انساني پايين، كشورهاي واقع در فاصله 500/ تا 799/ كشورهاي با توسعه انساني متوسط و كشورهاي با شاخص 800/ تا يك به عنوان كشورهاي با توسعه انساني بالا محسوب مي‌شوند.

اهميت شاخص توسعه انساني
به اعتراف بسياري از آگاهان اقتصاد جهاني، مطالعات آژانس‌هاي بين‌المللي بهترين فهرست را در اختيار كشورهاي توسعه‌يافته قرار مي‌دهد تا با استفاده از آن، تجارت برون‌مرزي خود را شكل دهند. در اين فرآيند چه‌بسا كشورهايي وجود دارند كه به لحاظ رشد اقتصادي و درآمد سرانه، هر سال صعود بيشتري را تجربه مي‌كنند، اما در آن سوي مرزهاي خود به عنوان كشورهاي توسعه‌يافته شناخته نمي‌شوند.
چون عناصر اساسي در الگوي مراودات اقتصاد جهاني بهره‌وري، پايايي (امكان ذخيره و جبران هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست‌محيطي)، آزادي انسان‌ها و مشاركت فعال آنهاست كه الگوي توسعه انساني را شكل مي‌دهد و براساس آن، كشورهاي مختلف در زمينه تجارت بين‌المللي حركت رو به جلو را آغاز مي‌كنند.
در اين بازي اقتصادي، كشورهايي كه در آنها توسعه انساني مشهود نيست، بازنده اصلي هستند. به نظر مي‌رسد امروز دموكراسي اقتصادي يا به عبارتي همان توسعه انساني به واقعيتي بزرگ تبديل شده است؛ واقعيتي كه حتي مبادلات خارج از مرزهاي يك كشور و يا مراودات جهاني را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
هر سال وقتي گزارش توسعه انساني از سوي سازمان ملل منتشر مي‌شود، بسياري از سرمايه‌گذاران اقتصاد جهاني نيز راهكارهاي خود را براي حركت در دهليزهاي اقتصاد جهان تغيير مي‌دهند. توسعه انساني چيزي نيست جز نگاه به وضعيت طبيعي‌ترين حقوق انساني، ضريب رشد اقتصادي و ميزان مرگ‌ومير انساني كه اين مي‌تواند وزن هر كشوري براي تحمل سرمايه‌هاي اقتصادي را نشان دهد.

وضعيت ايران
براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 2009 كه در مارس سال 2008 منتشر شده است، شاخص توسعه انساني ايران همزمان با افزايش اميد به زندگي، كاهش فقر و ارتقاي سطح آموزش، با رشد 10 پله به رتبه 84 بين 179 كشور دنيا ارتقا پيدا كرد.
كشور ما كه در سال گذشته رتبه 94 شاخص توسعه انساني را بين 177 كشور دنيا كسب كرده بود، در گزارش امسال با 10 پله صعود در جايگاه 84 جهان بين 179 كشور قرار گرفته است كه نشان‌دهنده بهبود قابل توجه رتبه ايران در توسعه انساني است.
ارتقاي 10 رتبه‌اي ايران در شاخص توسعه انساني براساس معيارهايي مانند اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي در سال 2006 ميلادي (سال 1385)‌ محاسبه شده است.
فقر درآمدي و انساني كشورهاي در حال توسعه از جمله موارد مهمي است كه در گزارش توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان شاخص فقر انساني (HPI) از اهميت زيادي برخوردار است.
براساس گزارش توسعه انساني 2009، شاخص اميد به زندگي در ايران، عدد 759/0 اعلام شد كه در مقايسه با شاخص 754/0 سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد.
سازمان ملل متحد با اعلام اين‌كه متوسط اميد به زندگي در ايران در سال گذشته 2/70 سال بوده است، اين رقم را در گزارش سال جاري 5/70 سال اعلام كرده است. با اين عدد در اين شاخص ايران رتبه 100 را در بين كشورها دارد.
نگاهي به جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان در سال 2007 نشان مي‌دهد، مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق‌تر حول محور كاهش فاصله طبقاتي به رده‌هاي بالاتري از نظر شاخص توسعه انساني دست يافت.
كشور ژاپن رتبه اول اين شاخص را با 4/82 سال در اختيار دارد. بدترين عدد نيز 2/40 سال متعلق به سوايزلند است. براساس اين گزارش، سرانه توليد ناخالص داخلي براساس شاخص برابري قدرت خريد 10 هزار و 31 دلار اعلام شد كه در مقايسه با 7968 دلار سال گذشته، رشد نشان مي‌دهد. ايران با اين عدد صاحب جايگاه 68 در دنياست. لوكزامبورگ با 77 هزار و 89 دلار بالاترين جايگاه و كنگو با 281 دلار بدترين جايگاه را در بين كشورهاي جهان دارد.
اين گزارش با اعلام اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته 731/0 بوده است، اين شاخص را در گزارش امسال 769/0 اعلام كرده كه بهبود داشته است. در آخرين گزارش توسعه انساني، ميزان فقر در ايران 12 درصد جمعيت اعلام شد كه در مقايسه با 9/12 درصد سال گذشته 9/0 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ايران از نظر فقر بين 135 كشور در حال توسعه رتبه 51 را به خود اختصاص داد كه با گزارش سال گذشته (با رتبه 30 بين 108 كشور)‌ قابل مقايسه نيست. در اين شاخص، بهترين جايگاه متعلق به جمهوري چك با 7/1 و بدترين آن متعلق به افغانستان با 2/60 است.
در اين گزارش، نرخ باسوادي افراد بالاي 15 سال در كشور ما 84 درصد اعلام شده است كه در مقايسه با رقم 4/82 درصد سال گذشته، رشد نشان مي‌دهد. اين گزارش شاخص آموزش در كشور را نيز 804/0 اعلام كرد. بالاترين نرخ باسوادي افراد بالاي 15 سال متعلق به جورجيا با 100 است و بدترين آن نيز متعلق به مالي با 9/22 است.
در شاخص افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم ايران با 6 درصد در جايگاه 25 دنيا قرار دارد. بهترين جايگاه با تنها يك درصد متعلق به بوسني و هرزگوين و بدترين جايگاه با 78 درصد متعلق به افغانستان است.
در شاخص كودكان كم‌وزن زير 5 سال، ايران جايگاه 62 را در دنيا كسب كرده است.
در شاخص اميد به زندگي در بدو تولد زنان نسبت به مردان، ايران صاحب جايگاه 126 در جهان شده است كه به نظر جايگاه مناسبي نمي‌رسد.
براساس گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران طي 26 سال گذشته 218/0، طي 16 سال گذشته 107/0 و طي 6 سال گذشته 042/0 واحد ارتقا پيدا كرده است.

جايگاهي بهتر
آنچه در گزارش توسعه انساني 2007 به چشم مي‌خورد، توجه به معيارهايي چون سلامت، آموزش و توزيع عادلانه درآمد در تهيه شاخص توسعه انساني است.
نگاهي به جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان در سال 2007 نشان مي‌دهد، مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق‌تر در ابعادي چون بهداشت، آموزش و پرورش و برنامه‌هاي اقتصادي حول محور كاهش فاصله طبقاتي به رده‌هاي بالاتري از نظر شاخص توسعه انساني دست يافت.
با توجه به ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله از سوي رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ريزان اقتصادي كشور مي‌توانند شاخص توسعه انساني را معياري براي ارزيابي اهداف مندرج در سند چشم‌انداز قرار دهند. براساس سند فوق، ايران در افق 1404 كشوري است كه در 3 بعد اقتصادي، علمي و فناوري به جايگاه اول در منطقه دست يافته است.
با ارزيابي دقيق‌تر گزارش مربوط به شاخص توسعه انساني كه از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده هم مي‌توان موقعيت فعلي ايران در ميان كشورهاي منطقه را دريافت و هم مي‌توان به برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف چشم‌انداز پرداخت.
كلامي از امام راحل مي‌تواند در اين راه بسيار كارگشا باشد كه فرموده‌اند: «توسعه مطلوب آن است كه در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورت گيرد. بدون شك توسعه اقتصادي و اجتماعي بدون توسعه فرهنگي به كمال مطلوب نمي‌رسد.»
علي اخوان بهبهاني