وزیر امور اقتصاد و دارایی از آمادگی 20 شرکت بزرگ به ارزش 32 هزار میلیارد تومان برای واگذاری به بخش غیر دولتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی ديروز در همایش " اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی؛ اقدامات و برنامه ها " در تهران، پیامهای کلیدی سیاستهای کلی اصل 44 را خروج و پرهیز دولت از فعالیت در عرصه های خارج از حوزه های برشمرده در صدر اصل 44 قانون اساسی مگر در مواردی معدود و مقید به زمان و اجازه قانونی و تجویز فعالیت بخشهای غیر دولتی در عرصه های صدر اصل 44 مگر در اندک مواردی که استثنا شده اند، عنوان کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اعتلای نقش بخش تعاون در اقتصاد ملی و در عین حال تحول در ساختار حقوقی این بخش به منظور انعطاف در تجهیز منابع و مدیریت تعاونی ها با حفظ ماهیت آنها و تحول نقش دولت و اعتلای مقام آن به سیاستگذاری، هدایتگری و نظارت و ایفای نقشهای دشواری چون توانمند سازی بخشهای غیر دولتی، محرومیت زدایی، توسعه ثروت عمومی و حمایت از فنآوری های نوین را از دیگر این اهداف ذکر کرد.
وی با بیان اینکه مراقبت و پرهیز از استیلای بیگانه بر اقتصاد ملی و در مقابل حمایت از شکل گیری از یک اقتصاد منصفانه با پیشگیری از انحصار از دیگر اهداف اصل 44 است، افزود: تحقق این موارد، تحولی نهادی در نقش و سهم دولت و بخشهای خصوصی، تعاونی وعمومی غیر دولتی را در پی خواهد داشت که زمینه " پیشرفت " و " عدالت" را بیش از پیش مهیا می سازد.
وی در بیان اقدامات انجام شده در این راستا گفت: گزارش اقدامات انجام شده که باید آن را فاز نخست تلقی کرد؛ عبارتند از چهار عنوان " تشکیل نهادهای جدید"، " تدوین آئین نامه های اجرایی و مقررات مربوط به قانون"، " اقدامات آماده سازی سهام و واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری" و " سایر امور".
حسینی تشکیل جلسات شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تشکیل کمیسیون تخصصی شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 متشکل از معاونین اعضای شورا و برگزاری 14 جلسه تخصصی از آذر ماه تاکنون، تشکیل کارگروهی مرکب از اعضای دولت مطابق اصل 138 قانون اساسی برای تصویب مقرارت مربوط، تشکیل کمیته تخصصی کارگروه وزرا و برگزاری 9 جلسه توسط کمیته مزبور در دوماه گذشته، تشکیل هیئت نظارت بر مقررات زدایی از سوی رئیس جمهور و برگزاری جلسات آن، تشکیل هیئت واگذاری با ترکیب اعضای قانونی جدید و برگزاری 26 جلسه به صورت مستمر و هفتگی پس از ابلاغ قانون و غیره را از نهادهای قانونی عنوان کرد که در راستای اجرای این اصل ایجاد شده است.
وی در زمینه تدوین مقررات اجرایی به عنوان دومین محور عملکرد نیز اظهار داشت: به موجب حکم قانون، بیش از 30 آئین نامه ،دستورالعمل، اساسنامه، نظام نامه و ضابطه باید تهیه و به تصویب مراجع قانونی ذی ربط برسند که تصویب 9 مورد تکلیف شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، 5 مورد تکلیف هیئت واگذاری و حداقل 16 مورد تکلیف دولت است، لذا بخش گسترده از توان کارشناسی دستگاههای اجرایی طی این مدت به تدوین این مقررات اجرایی معطوف شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اجرای این قانون باید حداقل 4 لایحه تهیه شوند که دو مورد آن بر عهده قوه قضائیه و اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دو مورد وظیفه دولت است که تهیه هر چهار لایحه نیز در دست انجام است.
وی با اشاره به جدی تر شدن موضوع آماده سازی و واگذاری سهام گفت: ارقام واگذاری سهام شرکتها نیز رشد چند صد درصدی را نشان می دهد، حجم واگذاری ها از سال 1384 و پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 نزدیک به 38 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 14 برابر ارزش کل واگذاری ها از سال 1370 تا سال 1384 شده است.
وی ادامه داد: تعداد شرکتهای واگذار شده هم طی همین مدت چهار ساله 339 شرکت بوده است، از این میزان 246 شرکت توسط بخش خصوصی خریداری شده اند، 38 شرکت طبق احکام قوانین برنامه چهارم و بودجه های سنواتی بابت رد دیون واگذار شده اند و 55 شرکت نیز در قالب سبد سهام عدالت واگذار شده اند، به لحاظ ارزش نیز 49 درصد بنگاهها متعلق به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، 27 درصد متعلق به وزارت صنایع ومعادن و 14 درصد مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده اند.
به گفته وزیر حسینی طی این مدت حدود 65 هزار نفر از کارکنان شرکتهای واگذار شده مشمول دریافت سهام ترجیحی شده اند و به حدود 22 میلیون نفر سهام عدالت واگذار شده است، نکته مهم در این واگذاری ها عرضه سهام شرکتهای بزرگ است که از طرفی طراوتی به بازار سرمایه کشور بخشیده و از سویی عزم بالای دولت در واگذاری حوزه های مهم اقتصادی به بخش غیر دولتی را نشان می دهد.
وی ارزش تنها 20 شرکت بزرگ که آماده یا در شرف آماده سازی برای واگذاری هستند را 32 هزار میلیارد تومان بر آورد کرد و گفت: از نکات مهم در واگذاری ها می توان اولویت دراستفاده از روش بورس را عنوان کرد، طی چهار سال گذشته اکثر سهام به روش بورس واگذار شده اند و در فروش بالغ بر 82 درصد شرکتها به بخش خصوصی از روش بورس استفاده شده است.
وی تاکید کرد: درادامه واگذاری ها نیز همانگونه که در قانون تصریح شده است، اولویت با عرضه سهام بنگاه ها از طریق بورس خواهد بود، البته در موارد لازم از سایر روشهای مجاز نیز استفاده شده و خواهد شد، کما اینکه اجازه واگذاری نیروگاه ها به روش مزایده صادر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه تدوین شاخصهای پایش و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خبر داد و گفت: در حال حاضر با حضور تعداد 6 بانک خصوصی و افزایش سهم آنها به بالغ بر 20 درصد از بازار بانکی کشور و نیز با حضور تعداد 15 بیمه غیر دولتی و افزایش سهم آنها به بالغ بر 22 درصد حق بیمه های تولیدی، بستر خوبی برای حضور بخش غیر دولتی در فعالیتهای مالی و پولی کشور فراهم شده است که این روند کماکان ادامه خواهد یافت.
وی بیان کرد: صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی غیر دولتی در کشور تسهیل خواهد شد و در عین حال مورد حمایتهای لازم نیز قرار خواهند گرفت، مورد مشابه دیگر در عرصه مخابرات کشور، حضور بخش خصوصی درراستای اپراتور دوم و سوم است که سهم بالایی از بازار تلفن همراه کشور را به خود اختصاص داده اند.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل و شروع فعالیت بنگاههای غیر دولتی در عرصه های حمل و نقل ریلی و هوایی، نیروگاه ها، سرمایه گذاری گسترده بخش غیردولتی در عرصه های اجتماعی چون دانشگاهها و مدارس غیر انتفاعی، واحدهای بهداشتی و درمانی و اماکن و مجتمع های ورزشی از این زمره اند.
حسینی یکی از الزامات اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را تعمیق و تقویت نهادهای مالی و بازار سرمایه ذکر کرد و افزود: در این راستا اقداماتی از جمله شروع به فعالیت شرکتهای تامین سرمایه، راه اندازی صندوقهای مشترک سرمایه گذاری و طراحی انواع اوراق مالی اسلامی ( صکوک) صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: در همین راستا لایحه یک فوریتی تسهیل بکارگیری نهادها و ابزارهای مالی جدید، اخیرا به تصویب هیئت وزیران رسیده است و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود و در جهت تسهیل جذب منابع مالی خارجی، اصلاحیه آئین نامه مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، در دستور کار شوای عالی بازار سرمایه قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مواردی که در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن مورد تاکید قرار گرفته است، توسعه تعاون است که تهیه اساسنامه بانک تعاون، سند توسعه تعاون، اصلاحیه اساسنامه صندوق تعاون برای تبدیل آن به صندوق ضمانت تعاون و همین طور تهیه قالب فعالیت تعاونی های سهام عام توسط وزارت تعاون در همین راستا است.
وی برایجاد انگیزه فعالیت توسط بخش غیر دولتی تاکید کرد و گفت: لازمه ایجاد این انگیزه نیز اصلاحات ساختاری است؛ لذا در همین راستا طرح تحول اقتصادی ارائه شده است که از مهمترین محورهای آن اصلاح نظام یارانه ها و قیمتها در عرصه های مهمی چون انرژی است.
حسینی با تاکید بر اینکه در اجرای اصل 44 باید به تحولات محیطی و اثرات ناشی از آن توجه شود، افزود: بحران مالی جهانی اخیر از این دست تحولات محیطی است که ملاحظاتی را در اجرای سیاستها طلب می کند، کما اینکه در چند ماهه اخیر روند عرضه سهام دولتی در بورس را محدود کردیم.
وی تحول در نظام بودجه ریزی با این رویکرد که وظیفه دولت تامین کالاها و خدمات اجتماعی، عمومی و توسعه ای است و نه تولید، را از برنامه های دولت در راستای اجرای اصل 44 دانست و گفت: با پذیرش این قاعده، راه برای برون سپاری و تولید کالاها و خدمات و اجرای طرحهای عمرانی توسط بخشهای غیر دولتی باز می شود.
به گفته وی دولت با هزینه کمتر و اندازه کوچکتر می تواند حجم خدمات بیشتر و کارآتری را تامین کند، دراین زمینه در لایحه بودجه سال 1388 احکام معینی پیشنهاد شده است که با تصویب آن توسط مجلس، گام موثری در کاهش هزینه های عمرانی و به تبع آن هزینه های جاری دولت برداشته می شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه های مهم دیگر جذب منابع مالی خارجی اعم از سرمایه گذاری مستقیم و یا سرمایه گذاری در دارایی های مالی است، نگاه به این امر فراتر از جلب منابع مالی و بلکه جذب و اعتلای توانایی های فنی و مدیریتی است.