محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اقدامات انجام شده براي كاهش نرخ تورم در چند ماه گذشته پيش‌بيني كرد اين رقم تا پايان اسفند به كمتر از 20 درصد برسد
. رئيس كل بانك مركزي در خصوص علل عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار، اظهار داشت: بانك مركزي انتظار داشت اين مصوبه توسط مجلس اصلاح شود ولي تاكنون اصلاحيه‌اي در اين رابطه صادر نشده است.
وي افزود: يك بحث حقوقي در مصوبه مجلس مطرح بود كه گفته بود «كميسيون اقتصادي دولت كمافي‌السابق» فعاليت خود را ادامه دهد در حالي كه بايد قيد مي‌شد «شوراي پول و اعتبار كمافي‌السابق» كار خود را ادامه دهد.
رئيس كل بانك مركزي وجود اين بحث حقوقي را سبب به تأخير افتادن تشكيل شوراي پول و اعتبار دانست و بيان كرد: اين بحث حقوقي بايد اصلاح شود و بانك مركزي نيز اين موضوع را به هيأت دولت و كميسيون اقتصادي ارائه داده كه آنها بايد تصميم نهايي را اتخاذ كنند.
وي افزود: در حال حاضر فعاليت‌هاي مربوطه در كميسيون اقتصادي هيأت دولت در حال بررسي است و تصميم‌گيري ‌ها در خصوص تشكيل شوراي پول و اعتبار در حال انجام است و با حل شدن آن بحث حقوقي شوراي پول و اعتبار نيز تشكيل خواهد شد.
بهمني در خصوص نرخ تورم سال 87، به وعده سابق خود مبني بر كاهش نرخ تورم به 23 درصد اشاره كرد و گفت: بر اساس آخرين آمار منتشره از سوي بانك مركزي نرخ تورم در بهمن ماه كاهش يافته و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد اين نرخ تا پايان اسفند با وجود افزايش نقدينگي به كمتر از 20 درصد برسد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تمهيدات انجام شده براي فعاليت بانك‌ها در ايام نوروز اظهار داشت: بانك مركزي تصميماتي در اين راستا گرفت و به بانك‌ها ابلاغ كرد كه در ايام نوروز واحدها باز باشند و دستگاه‌هاي خودپرداز به نحوي تجهيز شوند كه تمام خدمات و سرويس‌هاي لازم به صورت كامل به مشتريان ارائه شود.
وي ادامه داد: اين تمهيدات به گونه‌اي لحاظ شده كه مشتريان نيازي به نگهداري وجه نقد نزد خود نداشته باشند و هر لحظه به بانك عامل مراجعه كنند بتوانند نياز خود را برطرف سازند.

اسكناس نو به اندازه كافي موجود است
بهمني با اشاره به ارائه اسكناس‌هاي نو در ايام نوروز به بانك‌ها، تصريح كرد: بانك‌ها مي‌توانند با مراجعه به بانك مركزي اسكناس نو مورد نياز خود را بلافاصله تأمين كنند و در اين خصوص هيچ كسري وجود ندارد.
وي در پايان در خصوص زمان نهايي براي تعيين نرخ سود بانكي، خاطرنشان كرد: جلسه كميسيون اقتصادي هيئت دولت و بانك مركزي در خصوص بررسي بسته سياستي‌ ـ نظارتي به دليل سفرهاي استاني به روز چهارشنبه موكول شده و بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، تكليف نهايي نرخ سود پس از جلسه مشترك دولت و بانك مركزي در روز چهارشنبه اعلام خواهد شد.