تبديل دفاتر خدمات ارتباطي به پيشخوان دولت و نبود هماهنگي سازمان‌ها براي ارجاع فعاليت‌هايشان به دفاتر اين سوال را ايجاد كرد كه چه چگونه مي‌توان سازمان‌ها را به ارجاع دادن فعاليت‌هاي خود به دفاتر مجاب كرد؟ نظر مدير عامل شركت مخابرات ايران بر اين است كه طبق قانون اصل 44 شوراي رقابت بايد بگويد چه كسي بايد اين كار را انجام دهد كه هنوز اين شورا تشكيل نشده است.
صابر فيضي اظهار كرد: شوراي رقابت متشكل از سه نماينده مجلس است كه ناظر هستند، دو عضو شوراي ديوان عالي كشور، صاحبنظران اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي است.
اظهارات وي در حالي است كه مسوولان دفاتر خدمت ارتباطي مي‌گويند، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد اين كار را انجام داده و سازمان‌ها را به اين كار مجاب كند و از طرفي سازمان تنظيم مقررات خود را به انجام فعاليت در زمينه فن‌آوري اطلاعات ملزم دانسته و معتقد است براي اينكه به ديگر سازمان‌ها بگوييم فعاليت‌هاي خود را به دفاتر بدهند موظف نيستيم.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته با يك فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 موافقت كردند. در ماده واحده اين طرح آمده است: كميسيون تنظيم مقرارت ارتباطات موضوع مواد (5)، و(6) قانون مذكور منحل و وظايف و اختيارات آن به "شوراي رقابت" موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي واگذار مي‌گردد.
اما مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد.
در نظر كارشناسي اين مركز آمده است: در ضرورت تصويب اين طرح ترديدي وجود ندارد، به ويژه آنكه يكي از موارد مهم مقرر در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تصويب آن تحقق مي‌يابد و به همين دليل اين طرح به طور كامل در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام ارزيابي مي‌شود و در عين حال هزينه‌اي در برندارد و از همه مهم‌تر اين‌كه به مصوبات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشروعيت قانوني بخشيده مي‌شود.
با اين حال، براي اين‌كه دغدغه‌هاي مربوط به نحوه‌ي عبور از دوران گذر نيز به حداقل برسد، بايد راهكار مشخصي از سوي قانون‌گذار پيش بيني ‌شود و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود سازمان تنظيم مقررات كه شاخه‌ي ICT مركز ملي رقابت است، تا زمان تشكيل شوراي رقابت و به تبع آن مركز ملي رقابت، وظايف جاري خود را انجام داده و موظف باشد ماهيانه گزارش عملكرد خود را به «كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي» تقديم كند.