هيئت دولت در جلسه امروز چهارشنبه خود لايحه کاهش سن واجدان شرايط راي از 18 سال به 15 سال را با قيد دو فوريت به تصويب رساند اما تصويب نهايي آن منوط به موافقت مجلس شوراي اسلامي با آن است.
دولت با فوريت دادن به اين لايحه به دنبال آن است تا افراد 15 ساله بتوانند در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه 22 خردادماه آينده برگزار مي شود، شركت كنند.
دولت نهم پيش از اين نيز کاهش سن راي دهندگان را درخواست کرده بود که با مخالفت مجلس هشتم روبرو شده بود .
رئيس‌جمهور در اولين همايش ملي حضرت علي اكبر (ع) نيز خواستار كاهش سن راي دهندگان به 15 سال با توجه به رشد فكري جوانان و نوجوانان ايران شده بود.
لايحه دو فوريتي کنوني نيز پس از تقديم به مجلس در نخستين جلسه نمايندگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت .