مريم خباز _ وقتي از ميان انبوه نوشته‌ها دنبال آماري مي‌گردي كه بگويد جرايم در ايران چه ميزان است و از چه حوادث در كميني بايد ترسيد، دست‌هاي خالي ات مي‌گويد كه هيچ آماري وجود ندارد.
در ايران جرايم و آگاهي دهي به مردم درباره آنها زير انبوه متراكمي ‌از پنهانكاري مخفي شده؛ چرا كه خيلي‌ها معتقدند ارائه آمار‌هاي درست تنها احساس ناامني را در جامعه رواج مي‌دهد.
شايد اين عده درست بگويند، ولي بي شك مخفي كاري نمي‌تواند دردي را درمان كند. با وجود اين وقتي به دنبال آماري تقريبا درست مي‌گرديم، به اعداد و ارقامي‌برخورد مي‌كنيم كه مي‌تواند گوشه‌اي از واقعيات را منعكس كند.
طبق اخبار موجود عمده بزهكاري‌هاي انجام شده در كشور به سرقت مسلحانه،تجاوز به عنف، زورگيري و سرقت به عنف، آدم ربايي و گروگانگيري، شرارت، قتل و مانند اينها اختصاص دارد.
البته زماني كه مسوولان دست به ارائه آمار مي‌زنند، همواره از روند كاهشي اين جرايم سخن مي‌گويند، به طوري كه سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي 28 مهر پارسال از كاهش 6 درصدي قتل در 6 ماه منتهي به اين تاريخ خبر داد و اعلام كرد كه به واسطه اجراي طرح امنيت اجتماعي، سرقت مسلحانه 39 درصد، تجاوز به عنف 44 درصد، زور گيري و سرقت به عنف 46 درصد، آدم ربايي و گروگانگيري 45 در صد، شرارت 23 درصد، قتل 45 درصد، مجموع سرقت‌ها 20 درصد و عرضه و كشف مشروبات الكلي 65 درصد كاهش داشته است.

جوانان درگير قتل
بر اساس نتايج يك تحقيق قتل در روستاها در مقايسه با شهرها به نسبت بيشتري انجام مي‌شود و افراد متاهل بيشتر مرتكب قتل‌هاي قومي‌ قبيله‌اي، اختلافات مالي، فكري و عقيدتي مي‌شوند و افراد مجرد مرتكب قتل‌هاي متفرقه مي‌شوند.
همچنين ميان سن قاتل و قتل رابطه معناداري وجود دارد، به طوري كه افراد 20 تا 30 ساله نسبت به ديگران بيشتر مرتكب قتل مي‌شوند و افراد بالاي 45 سال كمتر از بقيه اين كار را انجام مي‌دهند. بر اين اساس ميان علت قتل و جنسيت نيز رابطه معنا داري وجود دارد؛ به طوري كه زنان در مقايسه با مردان بيشتر مرتكب قتل‌هاي مربوط به مسائل جنسي و مردان بيشتر مرتكب قتل‌هاي مالي و قومي‌قبيله‌اي مي‌شوند.
با وجود اين، رئيس پليس كشور معتقد است كه با وجود چنين آمارهايي وضع ايران از ديگر كشور‌ها بويژه اروپا بهتر است؛ چرا كه آنان آمارهايي را ارائه مي‌كنند كه سرتاسر دروغ است. او بر اين باور است كه پليس بين‌الملل به اين نتيجه رسيده است كه تمامي‌آمارهاي ارائه شده از سوي اروپا دروغ است و امروز پليس ايران به جايي رسيده است كه نياز به اقتباس از غرب ندارد؛ چرا كه در پشت اين ظاهر ويتريني چهره زشت و كثيفي وجود دارد.
هرچند سردار احمدي‌مقدم آمار قتل در سوئيس را 40 برابر ايران مي‌داند، اما آمار نشان مي‌دهد قتل يكي از جرايم عمده در ايران بويژه تهران نيز محسوب مي‌شود. در حال حاضر يك سوم جرايم در تهران روي مي‌دهد و همزمان با رخدادهاي ديگر، پليس روزانه به 200 پرونده رسيدگي مي‌كند. در واقع وسعت و دامنه وقوع جرم در تهران بيشتر از ديگر شهرستان‌هاست كه در اين ارتباط بايد تجهيزات مورد نياز در اختيار پليس آگاهي تهران قرار بگيرد.

چند معضل پيش‌رو
به گفته سردار توحيد عبدي، جانشين معاونت اجتماعي ناجا در حال حاضر ايران با 2 معضل اساسي در افزايش خشونت روبه رو است و اين 2 معضل متوجه 2 گروه از خانواده‌هاست به نحوي كه بيشتر فرزندان در خانواده‌هاي استبدادي كه هيچ تعاملي با فرزندان ندارند و خانواده‌هايي كه اعضاي آنها رها هستند دچار بزه مي‌شوند.
بر اساس آخرين آمار رسمي‌كه از سوي معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ اعلام شده قتل زنان از سوي شوهرانشان بيشترين موارد قتل‌هاي خانوادگي را به خود اختصاص مي‌دهد؛ به‌گونه‌اي كه آمار اين قتل‌ها در 6 ماهه گذشته در تهران بزرگ 35 درصد بوده است. البته اين تنها آمار منابع رسمي‌بوده و چه بسا اين آمار و ارقام به علت وجود پاره‌اي ملاحظات يا مشكلات موجود در زمينه ثبت آمارهاي دقيق كمتر از ميزان واقعي بوده و آمار‌هاي حقيقي بسيار بيشتر از اين ارقام است.
با وجود اين، 3 ارديبهشت 87 سرهنگ رجبي، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي بيان كرد كه جايگاه ايران در گروه‌بندي جهاني از نظر وقوع قتل خوب است، اما نبايد از تلاش براي ارتقاي اين رتبه‌بندي غافل ماند. اين در حالي است كه خود وي از افزايش روند استفاده از سلاح‌هاي سرد و چاقوهاي نامتعارف در قتل‌هاي ايران خبر مي‌دهد و مي‌گويد ميزان استفاده از سلاح سرد در قتل‌هاي سال 86 نسبت به سال 85 روند صعودي داشته است.
به گفته او، ميزان قتل‌هاي خانوادگي در بين پرونده‌هاي قتل سال 86 حدود 30 درصد است كه آمار 60 درصدي مقتولان زن در قتل‌هاي خانوادگي نيز قابل توجه است. اين در حالي است كه مطابق آمار سال 87 در 9 ماهه نخست اين سال 64 مورد فرزند كشي در ايران اتفاق افتاده و 85 زن نيز به دست شوهر خود به قتل رسيده‌اند.

پايتخت، شماره يك در سرقت
اين در شرايطي است كه آمار سرقت در كشور نيز رو به افزايش است. در يكي از روز‌هاي سال 87 معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا اعلام كرد كه ميزان وقوع سرقت در 10 ماهه سال 87 ، 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 86 افزايش يافته است. طبق آمار او از خرداد پارسال3900 كيف قاپي اتفاق افتاده كه 720 تن از آنان سابقه‌دار و 937 نفرشان بي‌سابقه بوده‌اند.
در اين ميان تهران گوي سبقت را از ديگر شهر‌ها ربوده است به طوري كه به گفته معاون مبارزه با سرقت ناجا بيشترين سرقت خودرو مربوط به تهران، اصفهان، خراسان رضوي و فارس است و روزانه 92 دستگاه خودروي سرقتي در كشور كشف مي‌شود.

جرايم در اروپا
در اروپاي پيش از انقلاب صنعتي بزرگ ترين جرايم كه بالاترين كيفرها را دريافت مي‌كرد، ماهيت مذهبي داشتند يا جرايمي ‌بودند كه عليه اموال و دارايي فرمانروا يا طبقه بالا صورت مي‌گرفتند. بدعت در دين، اعلام عقايد مذهبي غير مسيحي، تجاوز به مقدسات، كفر گويي و سرقت اموال كليسا براي زمان طولاني در بسياري از كشورهاي اروپايي مجازات مرگ داشت.
شكار يا ماهيگيري، بريدن درختان و بوته‌ها، چيدن ميوه‌ها در زمين‌هاي شاه و اشراف از سوي مردم عادي نيز از جرايمي‌ بود كه در بسياري از موارد كيفر مرگ داشت.اين در حالي بود كه قتل يك فرد عادي توسط ديگري جرم بااهميتي تلقي نمي‌شد و متهم مي‌توانست با پرداخت خون بها به خويشاوندان مقتول، جنايت خود را جبران كند. اما پس از انقلاب صنعتي ماهيت جرايم نيز تغيير كرد و پس از سده نوزدهم ديگر كسي در اروپا به جرم كفرگويي اعدام نمي‌شد امروزه نيز جرايمي‌ مانند سرقت اموال كليسا از زمره تخلفات جزيي محسوب مي‌شود. به همين دليل در حال حاضر در اروپا بيشتر از جرايم سازمان يافته و جرايم اينترنتي سخن به ميان مي‌آيد.
8 آبان 87 بود كه اتحاديه اروپا به رياست دوره‌اي فرانسه از كشورهاي بالكان خواست تا تلاش خود را براي مبارزه با جرايم سازمان يافته افزايش دهند.
ميشله آليوت ماري، وزير كشور فرانسه كه در جلسه‌اي غيررسمي‌ در ميان وزراي كشور‌هاي جنوب شرق اروپا و نمايندگان اتحاديه اروپايي سخن مي‌گفت همچنين اظهار كرد كه همكاري‌هاي منطقه‌اي براي مبارزه با شبكه‌هاي تبهكاري تنها مي‌تواند از طريق همكاري‌هاي منطقه‌اي پليس و مجري قانون عملي باشد.
به باور او، در اروپاي امروز بايد به همكاري‌ها از طريق يوروپل توسعه داد و اجازه نداد گروه‌هاي تبهكاري سازمان يافته به درون سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي نفوذ كنند؛ چرا كه در اين صورت مبارزه با آنها سخت تر خواهد شد.

وقتي جرايم اينترنتي مي‌شود
اما با وجود تمامي ‌اين تاكيدات باز هم جرايم سازمان يافته و نوين در اروپا رواج دارد. در روزهاي پاياني سال 87 بود كه يك انجمن پان اروپايي اعلام كرد كه بزودي عليه وب سايت‌هاي غير اخلاقي مربوط به كودكان وارد عمل خواهد شد.
به اين ترتيب، ائتلاف مالي اروپا با فراخواندن موسسات خريد و فروش اينترنتي مراجع قانوني و گروه‌هاي حمايت از كودكان قصد مبارزه با درآمد عكس‌هاي كودكان در انگلستان را دارند كه در اينترنت توزيع مي‌شوند. اين تيم با رديابي پولي كه در فعاليت‌هاي خريد و فروش اين عكس‌ها رد و بدل مي‌شود، قصد شناسايي مراكز تهيه اين عكس‌ها را نيز دارد.
در حال حاضر يك سوم جرايم در تهران روي مي‌دهد و همزمان با رخدادهاي ديگر‌ پليس روزانه به 200 پرونده رسيدگي مي‌كندبه گفته ژاك بروت، مدير انجمن ايي سي انگلستان واقعيت اين است كه رشد سريع اينترنت فضاي مجازي را به محيطي مستعد براي خريد و فروش عكس‌هاي سوءاستفاده جنسي از كودكان تبديل كرده است. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا نيز طرحي جديد را براي مبارزه با جرايم آنلاين آغاز كرده است. به اين ترتيب اعضاي اتحاديه اروپا قصد دارند بانك اطلاعاتي با نام برنامه هشدار عمومي ‌براي گزارش فعاليت‌هاي غير قانوني در اينترنت ايجاد كنند.
سيستم ياد شده كه 300 هزار ميليون يورو خرج برداشته است براين اساس فعاليت خواهد كرد كه اطلاعات افراد مشكوك به ارتكاب جرايم اينترنتي را در دسترس مقامات 27 كشور عضو اتحاديه اروپا قرار خواهد داد. هدف از اين كار جلوگيري از فعاليت متصديان وب سايت‌هاي غير قانوني در كشورهايي است كه آنان را نمي‌شناسند.
در واقع اين سيستم براي به اشتراك گذاري اطلاعاتي از افراد مشكوك به جرايم اينترنتي در تمامي ‌27 عضو اين اتحاديه است كه هدف از اجراي آن جلوگيري از نفوذ عاملان وب سايت‌هاي مشكل آفرين به كشورهاي اروپايي ديگري است كه هنوز از مشكل بروز كرده با خبر نشده‌اند.

چرا مجرمان سر بلند مي‌كنند؟
اما اين‌كه جرايم رخ داده در ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان در چه جايگاهي قرار گرفته است، پرسشي است كه با دكتر بهرام بهرامي‌قاضي ديوان عالي كشور و استاد دانشگاه در ميان مي‌گذاريم. او معتقد است كه اظهار نظر درباره جرايم ايران و گوناگوني آن در مناطق مختلف نيازمند كار كارشناسي و بررسي آمار‌هاي رسمي‌است ولي در مجموع با يك نگاه سطحي مي‌توان پي برد كه گستردگي جرايم در ايران نسبت به برخي از كشورها بيشتر است و در مقايسه با برخي ديگر از كشورها كمتر.
او مي‌گويد: در كشور ما به‌واسطه اين‌كه نوع رسيدگي‌مان در دادگاه‌ها به نحوي است تا رسيدگي به جرام با سرعت بيشتري نسبت به دعاوي حقوقي انجام شود، پس مردم و قانونگذاران در طول 40 50 سال اخير گرايش به كيفري كردن امور پيدا كرده‌اند، يعني در حال حاضر كاري را كه مي‌شود با بسترسازي و حتي طرح دعوا و ايجاد مسووليت‌هاي مدني انجام داد به سمت امور كيفري حركت كرده و اين سبب شده است تا ما هم اكنون بيش از 2000 عنوان مجرمانه در قانون داشته باشيم.
به گفته بهرامي،‌ ‌همين مساله باعث شده است تا در يك نماي كلي تصور شود كه مردم ما بيش از مردمان ديگر كشورها مرتكب جرم مي‌شوند حال آن‌كه ما جرايمي‌ داريم كه خيلي از آنها مي‌تواند به سمت سيستم‌هاي اداري يا مسووليت‌هاي مدني سوق پيدا كند.
اين قاضي ديوان عالي كشور در ادامه مي‌افزايد: در اين ميان نوع نگرش ما به جرايم نيز داراي اهميت است، به‌گونه‌اي كه پس از انقلاب مواردي وارد حيطه جرايم شد كه در بسياري از كشور‌هاي ديگر جرم به حساب نمي‌آيد.
اين سبب شده است كه عناوين مجرمانه در كشور ما گسترش پيدا كند، يعني در يك نگاه كلي آمار ما سطح بالايي را نشان مي‌دهد؛ به طوري كه اگر جرايم مشترك خودمان را با ديگر كشورها مقايسه كنيم، ممكن است جرايم ما ميزان كمتري را نشان دهد. پس لازم است ما در عناوين مجرمانه خود اجماعي به وجود بياوريم.
به گفته بهرامي، ‌اگر اين اجماع در جرايم عملي شود، ما مي‌توانيم به جاي 2000 عنوان مجرمانه تنها 100 تا 150 جرم را فهرست كنيم و اگر اين وضع به همين شكل فعلي ادامه پيدا كند، به سمتي مي‌رويم كه ديگر كسي نمي‌ماند كه جرم مرتكب نشده باشد.
وي در همين ارتباط چك‌هاي بلا محل را مثال مي‌زند و مي‌گويد : در حال حاضر در كشور‌هاي جهان معضلي به نام چك بدون محل وجود ندارد و اين مساله اصلا جرم تلقي نمي‌شود، بلكه آنها بسته‌هايي را پيش‌بيني كرده‌اند كه ديگر چك بدون محل وجود خارجي نداشته باشد.
بهرامي ‌در ادامه بروز جرايم در كشور را از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت مي‌داند و با تاكيد بر لزوم بررسي عوامل بروز جرايم مي‌گويد: بعضي اوقات در بروز يك جرم مجموعه‌اي از عوامل دست به دست هم مي‌دهند و يك پديده اجتماعي را شكل مي‌دهند پس ما در بررسي علل بروز جرايم بايد مجموعه اي از علت‌ها را مورد توجه قرار دهيم. حال آن‌كه در بررسي علل بروز جرايم نبايد قوانين ناقص را از نظر دور بداريم.
وي مي‌افزايد: ما در حال حاضر قوانيني داريم كه بازدارنده نيستند يا خود عاملي براي تشويق به ارتكاب جرم هستند. به طور مثال، وقتي ما براي جرايم مختلف در قانون جزاي نقدي را پيش‌بيني كرده‌ايم اين جرايم به قدري ناچيز هستند كه نمي‌توانند بازدارنده باشند. در واقع اين قوانين كه سال‌ها پيش به تصويب رسيده‌اند براي همان سال‌ها مناسب بوده‌اند؛ به طوري كه اكنون ديگر قابليت بازدارندگي ندارند و كارايي خود را از دست داده‌اند.
بهرامي ‌در ادامه گفته‌هايش به نواقص ديگر قوانين در كشور اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد:‌ به نظر مي‌رسد اگر ما بستري حقوقي براي قوانين‌مان تهيه مي‌كرديم، بهتر بود به طوري كه مثلا اگر راننده‌اي بدون گواهينامه اقدام به رانندگي كرد، به جاي اعمال جزاي نقدي يا حبس كه در قانون آمده است مي‌توانيم گواهينامه او را توقيف كنيم، چون اين كار بازدارندگي بيشتري دارد.
در اين ميان ما با كمبود مقررات مواجه نيستيم، بلكه ما تراكم قوانين داريم كه به شدت نيازمند كاهش و ضمانت اجراي اثرگذار هستند.
اين استاد دانشگاه البته نقش مجريان قانون را نيز مورد تاكيد قرار مي‌دهد و مي‌گويد : اگر قوانين فعلي يا حتي بهترين قوانين داراي مجريان آگاه به قانون نباشد يا مجري طبق سليقه خود با قانون روبه‌رو شود، آن‌گاه تاثير خود را از دست مي‌دهد. اين در حالي است كه برخورد ما با قوانين نيز برخلاف كشورهاي توسعه يافته جهان به جاي نگاهي نظمي،‌ نگاهي عاطفي و احساسي را در بر مي‌گيرد كه اين باعث مي‌شود حتي با وجود قوانين خوب ما نتوانيم مجازات‌هاي لازم را كامل كنيم.