جانشين پليس آگاهي کشور با بيان اينکه بيش از 60 درصد مجرمان دستگير شده سابقه دار هستند، ميزان مجازات هاي موجود را متناسب با جرائم ندانست و بر بازدارنده نبودن مجازات هاي حال حاضر تاکيد کرد.
امير سرتيپ احمد محمدي فر با بيان اينکه ميزان نرخ جرم در کشور نسبت به شاخص ها و استانداردهاي جهاني بسيار پايين تر است، گفت؛ در حال حاضر مجازات ها، متناسب با جرائم نيستند و بازدارندگي مورد انتظار را ندارند.
حال آنکه مجازات ها بايد در قبال مجرماني که به آبرو و مال افراد تعدي مي کنند، شديدتر باشد تا بازدارندگي بيشتري را در پي داشته باشد.
وي ادامه داد؛ زندان نقش موثري در بازدارندگي از جرم ندارد که اين موضوع بايد توسط کارشناسان مورد توجه قرار گيرد.
به گفته جانشين پليس آگاهي کشور، در بحث پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان بايد به موضوع مجازات ها نيز توجه شود وگرنه با ارتکاب متعدد جرم توسط مجرم، روبه رو خواهيم شد.
وي با اشاره به اينکه بيش از 60 درصد از مجرمان دستگير شده سابقه دار هستند، افزود؛ در برخي از جرائم مثل قتل و نزاع هاي خياباني معمولاً متهمان فاقد سابقه هستند، اما در جرائمي همچون سرقت مسلحانه و سرقت به عنف، متهمان سابقه دار هستند که طعم زندان را نيز چشيده اند.
محمدي فر در ادامه با اشاره به کشف 80 درصدي جرائم توسط پليس آگاهي، 20 درصد جرائم ديگر را که توسط پليس کشف نمي شود بيشتر مربوط به سرقت عنوان کرد.
وي از سطح همکاري شرکت هاي خودروسازي در بالا بردن امنيتي محصولات خود به شدت انتقاد کرد و گفت؛ پليس آگاهي به شدت از عملکرد شرکت هاي خودروسازي درباره کدگذاري محصولات و قطعات خودروها ناراضي است.
جانشين پليس آگاهي کشور با بيان اينکه قطعات خودرويي بايد داراي کد شوند، گفت؛ متاسفانه کارخانه هاي خودروسازي موضوع کدگذاري قطعات را انجام نمي دهند که اين موضوع پليس را با مشکلاتي روبه رو کرده است.
محمدي فر همچنين 65 درصد از اقدامات پليس آگاهي را بهره گيري از روش هاي اطلاعاتي، فني و آزمايشگاهي عنوان کرد و افزود؛ در حال حاضر پليس آگاهي، کامل ترين مجموعه علمي و تحقيقي را در حوزه تشخيص هويت در سطح منطقه به خود اختصاص داده است، به طوري که به برخي از کشورهاي منطقه در اين رابطه خدماتي داده مي شود.
جانشين پليس آگاهي کشور، با بيان اينکه ميزان جرائم جنايي و خشن نسبت به سال 86 کاهش داشته است، از افزايش چند درصدي سرقت هاي خرد و کلاهبرداري خبر داد و در اين باره گفت؛ متاسفانه بانک ها بدون ضابطه اقدام به صدور چک مي کنند، اين در حالي است که با توجه به سهل بودن تاسيس يک شرکت بايد صدور دسته چک قانونمند شود و همچنين در اصلاح قانون ثبت شرکت ها نيز بايد تعجيل شود.
وي نرخ قتل در کشورهاي پيشرفته را بالاي هفت درصد عنوان کرد و افزود؛ ميزان نرخ قتل در ايران معادل دو تا سه در صدهزار است. همچنين رتبه ايران در زمينه کشف جرائم در آسيا بين يک تا سه است.