اولین گام در جهت واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی در وزارت تعاون برداشته شد.
محمد عباسی وزیر تعاون در راستای مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور افزایش توان اجرایی اتاق تعاون، نظارت بر فعالیتها و روند تشریفات اجرایی و اداری نحوه برگزاری مجامع نمایندگان را به اتاق تعاون مرکزی واگذار کرد.
در نامه وزیر تعاون به اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: با توجه به ضرورت حضور عملی و همکاری آن تشکل مردمی تعاون در نظارت از اتاقهای تعاون شهرستانها، بر اساس ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اتاق تعاون مرکزی و شعب آن، نظارت بر فعالیتها و روند تشریفات اجرایی و اداری نحوه واگذاری مجامع نمایندگان، صدور مجوز تاسیس اتاقها، صدور تائیدیه درج آگهی تاسیس و تغییرات هیئت مدیره و بازرسین و دبیر اتاقهای تعاون در روزنامه رسمی کشور را با رعایت سایر مفاد قانون مذکور به اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران محول می شود.